-
وماذا بعد ... ؟؟؟
أوراق الخريف
وماذا بعد...؟!!
عدنا بعد انقضاء الاجازة ، لنقرأ انعجز الموازنة العامة للدولة حتى نهاية يوليو 2017م وصل إلى (2.6) مليار ريال عماني.*رغم كل الإجراءات التي اتخذت ..!
عدنا لنقرأ ان هناك إجراءات أخرى في الطريق لتحسين الإيرادات غير النفطية وتخفيض مستوى الإنفاق للحد من تنامي عجز الموازنة، تمهيدا لإقرارها في الاجتماع القادم لمجلس الشؤون المالية.
ماذا نريد حقا .. فتقليل العجز لا يحتاج لعدد كبير من الوزارات ، ولا للمستشارين بدون عمل ، ولا انشاء واشهار مؤسسات وهيئات جديدة ، ولا زيادة الأعباء المالية وتعيين رؤساء تنفيذين وإيجاد وظائف محددة ، ولسنا بحاجة لتوقيع اتفاقيات وبناء مشاريع جديدة خارج الموازنة الحالية و..و..، نحن بحاجة فقط للعمل بروح الفريق الواحد والتفاني والإخلاص من اجل الوطن والمواطن كما يدعو دوما قائد البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه " مرارا وتكرارا.
نحن بحاجة لرفد الموازنة العامة للدولة من خلال إيجاد واقع ملموس ، فلدينا أراضي لم تستثمر جيدا ، ولدينا قوانين يجب ان تتغير لجلب المستثمر بدون تعقيدات، ولدينا مطارات وموانيء لم تستغل الى الان لاسباب نعرفها، ولدينا طاقة شمسية منذ سنوات نتحدث عنها ولم تستغل، ام انها مؤجلة للأجيال القادمة..!
في تصوري لسنا بحاجة لتجزئة المجزأ أي الوزارات او المؤسسات القائمة لتكون عدة جهات لايجاد وظائف ومسميات اخرى، ولسنا في حاجة ان يبقى الناقل الوطني تحت إدارة وزارية ، ولسنا بحاجة لثلاثة وكلاء او وكيلان في وزارة حكومية في الوقت الحالي ، مادام المدير العام يدير الوزارة في وقت الفراغ والاجازات الصيفية ، ولسنا بحاجة لمؤتمرات كبيرة للاستهلاك ، ما دمنا لم ننفذ كل التوصيات والقرارات السابقة.
جاء "سند" و"رفد" وحاليا "تنفيذ" و"اسياد" وغيرها، ازداد عدد الوافدين ، ومخرجات التعليم ، وتركنا أمورا كثيرة لالقاء الضوء عليها إعلاميا ، لنبحث عن كيفية تمكين المرأة اقتصاديا ونترك الأهم من المواضيع التي تحتاج لتحقيقات صحفية..!.
فعن أي تخطيط نتحدث، شركات حكومية دون رافد او إنتاجية، مجرد مصاريف ، والبعض يخطط ويسعى لاشهار شركات ومؤسسات أخرى، وكاننا لا نمر بأزمة ، يتحدثون ويعلنون شيء والعمل شيء اخر.
عن أي تخطيط نتحدث، والوظائف يترقى القريب والحبيب والرقيب، وصغار الموظفين يعانون ، والكفاءات والمجيدين مركونون او ابتعدوا، والحلول اما المحكمة الإدارية لاستعادة الحقوق او السكوت والرضاء وترك الأمور لرب العالمين.
عن أي تخطيط نتحدث ، ولدينا مخزون مائي يكفي لزراعة مساحات كبيرة لتامين الامن الغذائي من الخضروات والفواكة والتمور، ولدينا شواطيء طويلة وممتدة ونفكر بالاستزراع السمكي الذي تحتاجه الدول المغلقة ، ولدينا موقع استراتيجي ولم نستغله في بناء اكبر مطارات العالم وميناء لوجستي يكون رافدا حقيقيا للموازنة العامة للدولة ويوفران الاف الوظائف مثل سنغافورة. ولدينا جبال وهضاب وسهول وكنوز مخفيه ومع ذلك ما زلنا نفكر في حلول ونصرف الأموال في طريق اخر ، غير مكانها الأصلي. وما اكثر الاجتماعات التي تعقد.!
ماذا سنجني مستقبلا .. اذا كانت أوروبا والهند والصين اتجهت لاستخدام وسائل النقل الكهربائي 2040 ، والطاقة الشمسية والانهار لانتاج وتوليد الكهرباء وتشغيل المصانع ، ومن سيشترى منا النفط والغاز ، ماذا سنجني اذا ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمنتجات الزراعية واللحوم ومشتقاتها، ماذا ننتظر ، ونحن ما زال تفكيرنا محدود في كيفية انشاء شركة للدواجن والبيض ، مع انها يمكن ان تولد من خلال دعم للمؤسسات الصغيرة ومشروعات المراة الحرفية المنتجة.
ماذا نريد حقا .. اذا كانت مؤسسات كبيرة أنشأت لها مؤسسات صغيرة ومتوسطة تابعة لها لتنافس وتكسب اكثر ، وماذا ننتظر من مسؤولين يغيرون ارائهم بين ليلة وضحاها ..اللهم لا اعتراض. فالبناء يحتاج لقرارات ومحاسبة ، والانتقاد يساعد حقا على تقوية البناء، ولكن المهم والاهم اننا حقا في حاجة لتعديل بعض الخطوات وإعادة النظر في أخرى..ورب ضارة نافعة..!
*
د. احمد بن سالم باتميرا
-
هذا الكاتب بارك الله فيه يقدر يجيب كلام اقوى من هذا وفي اطار القانون.ولكن الخوف يمنعه لانه يعيش في بلاد اللغز.
يعني احنا ويش استفدنا من هالمقال ترا هو حديث المجالس .
-
الله المستعان
شكرا على الموضوع
تحياتي لك
-
-
-
-
بالعكس انا لا اتفق مع الكاتب فالحمد لله بلدنا متعددة مصادر الدخل بجانب النفط فهناك حفاظات سوبر الجميل وهناك ايضا بسكوت نبيل وهناك خطه لصناعة بفك من التراب والحمدلله هناك خطط لانشاء تسع وزارات جديده تعني بشؤن تقليم اظافر الوزراء والحمد لله تعالى ان توزيع الاراضي والقروض الاسكانيه تمشي على قدم وساق التوزيع يتم حسب الحاله الاجتماعيه (مجانين ثم هبل بعدها يصل الدور للعور والسكارى) والحمد لله اصبحت نعمة الامن والامان شاقه حلوقنا اما بالنسبه لي فصار عندي تخمه من الامن والامان
