الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات تعد مذكرات لاعتقال كبار مسؤوليها
الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات تعد مذكرات لاعتقال كبار مسؤوليها
Oct 16, 2017
باريس ـ «القدس العربي»:
أعلنت الحملة الدولية لمقاطعة الامارات أنها بدأت في جملة من الاجراءات القانونية لفحص إمكانية إعتقال كل من محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، وحمد محمد ثاني الرميثي قائد الجيش، إضافة إلى وزير الدولة لشؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي، وذلك على خلفية اتهامات جرائم الحرب المرتكبة في اليمن.
الحملة التي دشنها الأسبوع المنصرم مجموعة من المدافعين عن حقوق الانسان ونشطاء حملات وضحايا لقوانين الإمارات التمييزية، قالت أنها إلتقت صباح يوم الجمعة 13 تشرين أول/أكتوبر مع مجموعة من خبراء القانون الدولي في العاصمة البريطانية لندن لبحث السبل القانونية الممكنة لاعتقال مسؤولين إمارتيين رفيعين في حال وصولهم إلى المملكة المتحدة. وأضافت الحملة أنه ومع وفرة التقارير والمعلومات حول جرائم حرب محتملة نفذت في اليمن، فإن الخبراء أكدوا على وجود أرضية قانونية قوية تسمح بمحاسبة المسؤولين الإماراتيين.
الحملة أكدت أيضا أنها التقت على مدار الاسبوع الماضي بخبراء قانونيين في العاصمة الفرنسية باريس والعاصمة البلجيكية بروكسل لأجل اتخاذ اجراءات مشابهة في أوروبا عبر اصدار مذكرات اعتقال في بعض الدول الأوروبية.
وأشارت على موقعها الإلكتروني أن «الدلائل التي قدمت خلال تلك المشاورات واللقاءات تمثل أساسا لاجراءات قانونية، الأطفال والإبرياء الذين قتلوا بطائرات الأف 16 والقصف المدفعي، يعني أن هؤلاء المسؤولين عليهم الاجابة على كثير من الأسئلة حول ما حدث»
وأكدت الحملة أنها قدمت أيضا نسخا من التقارير والصور والوثائق التي تكشف عن ممارسات الامارات جنوب اليمن والتي تشمل ضحايا للتعذيب والإخفاء القسري. وأضافت الحملة أنها ستقدم دعوى أمام قيادة الشرطة المركزية البريطانية لمكافحة الارهاب SO15 والتي تعتبر مسؤولة عن فحص كل الادعاءات حول جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية، وجرائم الإبادة والتعذيب، مشيرة إلى ان طلب مذكرة الاعتقال سيقدم وفق البند رقم 1(4a) من قانون المحاكم الجزئية لعام 1980.
يشار إلى أن الأمم المتحدة أدرجت التحالف العربي الذي تقوده السعودية والإمارات في اليمن على لائحة سوداء سنوية للدول والكيانات التي ترتكب جرائم بحق أطفال، وفق تقرير نشرته المنظمة الدولية الخميس الماضي. سبق ذلك قرار لمجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة بارسال خبراء دوليين للتحقيق في ارتكاب جرائم حرب في اليمن، حيث يطلب القرار من المفوض السامي لحقوق الانسان تشكيل لجنة خبراء دوليين وإقليميين لمدة عام على الأقل لتجري فحصاً شاملاً لانتهاكات حقوق الانسان المفترضة من أطراف النزاع كافة منذ ايلول/سبتمبر عام ألفين وأربعة عشر.
وكان قد اعلن الاسبوع الماضي في العاصمة الفرنسية باريس عن اطلاق حملة دولية لمقاطعة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت الحملة في بيان لها ان مجموعة من نشطاء حقوق الانسان اطلقوا حملة المقاطعة خلال ورشة تباحث فكري عقدت على مدار يومين، حضرها مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء حملات وضحايا لقوانين الإمارات التمييزية.
وقالت الحملة التي أطلقت على نفسها الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات ICBU أنها ستبدأ أنشطتها في الخامس عشر من شهر تشرين أول/أكتوبر الحالي، وأن مجموعات من النشطاء تم تشكيلها في باريس وبروكسل وبرلين ولندن وروما ومدريد ونيويورك للمشاركة في انطلاق الحملة، مضيفة أن مجموعات في دول أخرى ستشارك في هذه الحملة وأنهم جميعا سيعملون تحت سكرتارية عامة للحملة.
وأوضحت أنها تنطلق في ضوء انتهاكات حقوق الإنسان اللامتناهية التي تمارسها الامارات، اضافة إلى جرائم الحرب التي ترتكبها في اليمن وانتهاكات حقوق العمال، بجانب اعتبارها مركزا للعبودية الحديثة.
وأضافت الحملة
الامارات اليوم تعتبر أحدى الدول التي تقود عمليات الاتجار بالبشر وغسيل الأموال وداعم اساسي لمجموعات إرهابية في سوريا ومناطق اخرى في الشرق الأوسط.
*
http://www.alquds.co.uk/?p=809166&device=phone
