تفجير في القاهرة هدفه إرهاب القضاء
هزّت عملية إرهابية جديدة في الساعات الأولى من منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء، وعلى بُعد أمتار من دار القضاء العالي ومكتب النائب العام، قلب العاصمة المصرية القاهرة، بتفجير عبوة ناسفة بدائية الصنع، أدت إلى إصابة 13 مصرياً، غالبيتهم من المارة.. في وقت تمكنت قوى الأمن من اعتقال 48 إرهابياً خلال حملة دهم طالت 12 محافظة مصرية.
وأفاد ضابط شرطة بأن القنبلة وضعت قرب مدخل محطة مترو أنفاق قرب دار القضاء العالي في وسط القاهرة، لاستهداف رجال شرطة على الأرجح.
وأعلن رئيس هيئة الإسعاف المصرية محمد سلطان، إصابة 13 في الانفجار، بينهم امرأة حامل، وثلاث حالات حرجة في العناية المركزة.
وفرض رجال الأمن طوقاً أمنياً حال دون رؤية المكان الذي استهدفه الاعتداء والهدف، واستعانت الشرطة بكلاب بوليسية بحثاً عن أي عبوات أخرى قد تكون زرعت قرب موقع الانفجار، الذي وقع في منطقة عادة ما تكون مكتظة بالمارة ومحال الملابس والعصائر، وهي ميدان الإسعاف، حيث دار القضاء العالي، التي تضم محاكم عليا مصرية، ومكتب النائب العام.
وهذا الهجوم، الذي تبنته جماعة «أجناد مصر»، التي تكثف هجماتها ضد الشرطة المصرية، هو الأخطر في القاهرة منذ أن قتلت قنبلة شرطيين أمام مبنى وزارة الخارجية المصرية في 21 سبتمبر.
مسار جديد
ويعتبر اقتراب موقع التفجير من منشأة قضائية هامة، مثل دار القضاء العالي، الذي يضم عدداً من المحاكم العليا، فضلاً عن مكتب النائب العام، وإلى جواره مقر نقابة المحامين، بمثابة مؤشر حول المسار الجديد الذي قد تتجه إليه الجماعات الإرهابية في مخططاتها لإثارة الفوضى، من خلال استهداف المنشآت القضائية.
ويشير مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء جمال أبوذكري، في تصريحات لـ «البيان»، إلى ضلوع جماعة الإخوان في الهجوم، التي «تحاول إثبات وجودها من خلال تنفيذ عمليات إرهابية وتفجيرات بين الحين والآخر»، مؤكداً أن قوات الأمن قادرة على التصدي لمثل هذه العمليات الفاشلة.
ضحايا أكثر
ويرى مراقبون أن استهداف العمليات الإرهابية للمناطق المزدحمة بالمواطنين، مثل وسط القاهرة، يهدف إلى محاولات الإرهابيين لاستهداف أكبر عدد ممكن من الضحايا، مشيرين إلى عنصر الوقت في تنفيذ تلك العمليات، حيث تم تفجير محيط دار القضاء العالي ليلاً نظراً لعدم الوجود الأمني المكثف في ذلك التوقيت.
انتقام إخواني
وفي ما يتعلق بالدوافع لارتكاب أعمال إرهابية تستهدف المنشآت القضائية، قال الخبير الأمني مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء مجدي بسيوني، في تصريحات لـ «البيان»، إن «هذا التفجير يُعد رد فعل طبيعياً من جماعة الإخوان، لا سيّما في ظل الأحكام الأخيرة الصادرة ضد قياداتهم البارزة، فضلاً عن جلسة الإدانة القوية التي شهدتها محكمة جنايات القاهرة للرئيس الأسبق محمد مرسي في قضية التخابر، والتي تثبت تورطه في علاقات خارجية للتخابر على مصر».
ورغم الإجراءات الأمنية المشددة التي تجريها وزارة الداخلية أخيراً لعدم تكرار مثل تلك الحوادث، إلا أن بسيوني شدد على ضرورة إيقاظ الحس الأمني لدى الشرطة المصرية للتمكن من التنبؤ بمثل هذه الحوادث، وتكثيف الدوريات الليلية في المناطق الحيوية.
ضبط إرهابيين
في موازاة ذلك، أكد مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع مصلحة الأمن العام، اللواء سيد شفيق، أن الأجهزة الأمنية تواصل شن حملاتها الأمنية التي تستهدف البؤر الإجرامية، لملاحقة الخارجين على القانون، واستهداف الأوكار التي تتخذها العناصر الإرهابية مأوى لهم، بهدف القضاء على كافة تلك البؤر وتحقيق الأمن في كافة ربوع مصر.
وأشار شفيق إلى أن القوات المسلحة نجحت في مداهمة عدة بؤر إرهابية في 12 محافظة، وتمكنت من ضبط 48 من العناصر الإخوانية الإرهابية ومثيري الشغب، والصادر بشأنهم قرار ضبط وإحضار من قِبل النيابة العامة، والمتورطين في الاعتداء على المقرات الشرطية والتحريض على العنف ضد رجال الجيش والشرطة.
حملات في العريش
على صعيد متصل، شنت قوات الجيش والشرطة في الساعات الأولى من صباح أمس، حملات مداهمات وتمشيط واسعة، عقب قيام مجهولين بتفجير خط الغاز في منطقة القريعة جنوب شرق العريش، الواصل من مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء إلى الأردن، وكذلك بعد انفجار عبوة ناسفة على طريق المطار جنوب مدينة العريش.
وأكد مصدر عسكري، أنه تم نشر قوات خاصة على مداخل ومخارج العريش، إضافة إلى تشديد إجراءات التفتيش، بحثاً عن مرتكبي الهجوم، والاستعانة بخبراء المفرقعات لتمشيط المنطقة، فضلاً عن استخدام الكلاب البوليسية للكشف عن أي ألغام أرضية وعبوات ناسفة، والتأكد من خلو المنطقة من أي مفرقعات أو مواد متفجرة.
