الإفراج عن مُحتجزين عُمانيين في الهند

أثير- سيف المعولي

أفرجت السلطات الهندية في ولاية حيدر أباد عن ثلاثة من المواطنين العمانيين المحتجزين هناك.

وأوضح سعادة مبارك بن حمد الهنائي القنصل العام للقنصلية العامة للسلطنة في مومباي لـ “أثير” بأن الإفراج تم مساء أمس الخميس بكفالة مالية.

وأضاف سعادته بأنه سيتم اليوم الجمعة تقديم طلب للمواطنين المحتجزين الآخرين وعددهم خمسة، حيث من المتوقع أن يخرجوا بكفالة أيضا خلال الفترة القادمة.

وأشاد سعادته بالجهود التي بذلتها سفارة السلطنة في دلهي، وعلى رأسها سعادة الشيخ السفير حمد الرواحي، الذي قام بجهود شخصية كبيرة أثمرت فيما تم إنجازه، مؤكدًا الهنائي أن السفارة والقنصلية ستواصلان جهودهما لحل قضايا كل المواطنين العمانيين المحتجزين هناك.

يُذكر أن السلطات الهندية احتجزت المواطنين العمانيين الثمانية بتهمة الزواج من قصّر. وفي خبر سابق لـ “أثير” قال سعادة القنصل بأن الزواج في الهند مسموح به لكنه بشروط ويوجد قانون خاص لذلك، وعليه فإن اعتقال المواطنين ليس بتهمة الزواج في حد ذاته، وإنما بتهمة الزواج من قصّر وهو الذي يجرّمه القانون الهندي.

ووجّه سعادته مجموعة من النصائح للمواطنين العمانيين الذي يرغبون بزيارة الهند تمثلت في:
– على الراغبين في العلاج استخراج تأشيرة علاج لهم ولمرافقيهم لأن المستشفيات الهندية لا تُقدّم العلاج إلا من خلال هذه التأشيرة.
– على الراغبين بالزواج معرفة القوانين والشروط وعدم الاتكال على الدلالين، والتواصل مع القنصلية للاستفسار، كما يجب عليهم أن يحملوا تراخيص الزواج من وزارة الداخلية في السلطنة.
– عليهم أيضا عند قدومهم من السلطنة الحجز بنظام الذهاب والعودة وليس الذهاب فقط حتى لا يقعوا ضحية للاحتيال ويُطلب منهم مبالغ كبيرة للحجوزات الجديدة.
– كما عليهم التأكد من صلاحية التأشيرة، وعدد مرات استخدامها، فهناك تأشيرة تسمى “أونلاين” تُمنح لـ 6 أشهر، وتستخدم مرتين فقط.