درويش أمام الشورى غدا والجلسة قد تكون “غير علنية”
مسقط-أثير
سيناقش مجلس الشورى غدًا الاثنين مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2018م مع معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، وذلك خلال جلسته الاعتيادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الثالث، وذلك عملًا بالمادة (90 (من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تنص على أن تكون جلسات المجلس علنية ويجوز عقدها غير علنية بناءً على طلب مجلس الوزراء أو المكتب أو ربع الأعضاء على الأقل، وفي تلك الحالة يقرر المجلس في جلسة غير علنية، ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أم لا، ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها على الأكثر اثنان من مؤيدي السرية واثنان من معارضيها. بالإضافة إلى المادة رقم (91) من نفس اللائحة والتي تنص على أنه عند انعقاد المجلس في جلسة غير علنية تخلى قاعته وشرفاته ممن صرح لهم بدخولها، ولا يجوز أن يحضر الجلسة أحد غير الأعضاء إلا من يصرح لهم المجلس بذلك من موظفيه أو موظفي الحكومة أو خبرائها.وإذا زال سبب انعقاد المجلس في جلسة غير علنية، أخذ الرئيس رأي المجلس في إنهائها، وعندئذ تعود الجلسة علنية.
من جهة أخرى ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح اليوم (الأحد) مشروع الميزانية الإنمائية لعام 2018م، خلال استضافتها لسعادة طلال بن سليمان الرحبي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط الذي سلط الضوء على آليات توزيع مخصصات الصرف السنوي على الميزانية الإنمائية للجهات الحكومية وذلك بناء على عدد من الاعتبارات أهمها الوضع المالي للميزانية العامة للدولة وحجم المشاريع الجاري تنفيذها لكل جهة والسيولة المالية المتوفرة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الثاني لدور الانعقاد السنوي الثالث(2017-2018) من الفترة الثامنة للمجلس برئاسة سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وخلال اللقاء، ناقش أعضاء اللجنة التوزيع القطاعي والإقليمي للمشاريع ذات الأولوية في الفترة المتبقية من الخطة الخمسية التاسعة (2019-2020) والاعتمادات المالية للمشاريع الجديدة والجارية وفق ما جاء في مشروع الميزانية الإنمائية للعام 2018م. كما استفسر أصحاب السعادة عن مشاريع البنية الأساسية المطلوبة لقطاعات التنويع الاقتصادي والفرص الوظيفية التي من الممكن أن توفرها، بالإضافة إلى تساؤلاتهم المتعلقة بالبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي” تنفيذ” والمخصصات المالية المعتمدة لهذا البرنامج الوطني.
