حوالي 24 ألف وافد هارب من عمله في عمان
العمانية-أثير
تواصل وزارة القوى العاملة تنفيذ حملات تفتيشية تلبية لحاجة سوق العمل للتنظيم والحد من القوى العاملة غير العمانية التي تعمل بطريقة غير قانونية وحماية القوى العاملة الوطنية من مزاحمتها في سوق العمل، وتفعيلاً لجهود الحكومة الرامية للارتقاء بالاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج مما أسفر عن ضبط
(24397) عاملاً مخالفاً على مستوى جميع محافظات السلطنة، منهم (13596) عاملا هم من القوى العاملة الهاربة التاركة لعملها.
وقال سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة : إن فرق تفتيش العمل المشترك قامت خلال الفترة من بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضي بتنفيذ عدة حملات تفتيشية جاءت تلبية لحاجة سوق العمل للتنظيم و الحد من القوى العاملة غير العمانية التي تعمل بطريقة غير مشروعة ، حيث جاءت أبرز المخالفات في تشغيل القـوى العاملة بطريقــة غيـر مشروعة سـواء كـانت هاربــــة أو مسرحــة أو متسللة أو مـؤجــرة لدى الغيـر وتشغيـل القوى العاملة في مهـن معمنـة، وقيام أصحاب العمل بتسريح عمالهم خلافاً للقانون، وامتناع أصحاب العمل عن توفير عمـل فعلي للعمال المصرح له بتشغيلهم.
وأوضح البادي أن اختصاص فرق التفتيش المشتركة وفقاً للقرار الوزاري رقـــم (102 /95 ) هو متابعة القوى العاملــــة غيـــر العمانية التي تعمل فــــي البــــلاد بطريقة غيـــر مشروعة ، حيث يتم القيام بعدة إجراءات تمهيدية قبل القيام بالتفتيش، منها إجراء جمع الاستدلالات والتحري عن الموقع ، وجمع معلومات أولية ومعرفة المخالفات ، ومن ثم يتم تشكيل فريق عمل من عدد من الجهات ذات الاختصاص ، ويتم ضبط المخالفين واتخاذ المقتضى القانوني حيال كل حالة على حدة، حيث تقوم كل جهة باتخاذ ما يلزم وفق اختصاصاتها.
واكد البادي : أن الوزارة مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للقضاء على ظاهرة القوى العاملة المخالفة للقانون سواء من خلال خطة العمل الموضوعة لهذا الغرض أو البلاغات التي تردها عن طريق مركز الاتصالات أو الواردة مباشرة إلـى الدوائر المختصة واستمرارها في الحملات التفتيشية وإيجاد الحلول الـمناسبة للتقليـــل من هـــذه الظاهــــرة ، كما تتخذ الوزارة الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق أحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية المنفذة له.
