تجاوزات مالية وإدارية في نادي نزوى
أثير – المختار الهنائي
تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام رسالة تشير إلى تجاوزات مالية في نادي نزوى قبيل الانتخابات التي أجلتها الوزارة سابقا، والتي تم حسمها يوم الجمعة الماضية.
وأشارت الرسالة إلى أن التجاوزات تلخصت في عملية تجديد عضويات النادي، حيث إن أغلب البطاقات المجددة لدخول الانتخابات لم يتم دفع مبالغها لجميع السنوات منذ انتهاء البطاقة، وتم تجديد بعضها بمبالغ أقل من الرسوم المعمول بها في النادي، وهو ما فُسر على أنه نوع من الانحياز إلى مرشح معين وأدى إلى انسحاب إحدى القوائم احتجاجا على هذه التجاوزات.
وفي ليلة الانتخابات تواصلت “أثير” مع سعادة أحمد بن سعيد الحضرمي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية نزوى وأحد المترشحين لرئاسة النادي بعد انسحابهم من الانتخابات حيث قال: ” نعم نؤكد انسحابنا من انتخابات النادي احتجاجًا على تجاهل وزارة الشؤون الرياضية على ملاحظاتنا المكتوبة التي قمنا بتسليمها للوزارة قبل يوم الانتخابات، أي قبل الانتخابات بأكثر من ٢٤ ساعة بعد أن وصلتنا وللأسف الشديد بعض الملاحظات التي حدثت منذ تأجيل الوزارة لانتخابات النادي قبل 3 أشهر، ومن الممكن أن نطلق على تلك الملاحظات بأنها تجاوزات جسيمة، خصوصا بعد أن وصلتنا كشوفات تثبت ذلك، كما نوضح أن السبب الرئيسي في تأجيل الانتخابات في المرة الأولى كان وحسب مقدمي الاحتجاج أن الإدارة في تلك الفترة فتحت مقرا واحدا فقط في المبنى الرئيسي لنادي نزوى، وهناك مطالبات بفتح المقر الثاني للنادي في بركة الموز، وتم تأجيلها تلبية لهذه المطالبات، ولكن وبالنظر إلى الواقع اليوم فإنه لم يتحقق سبب التأجيل خلال الانتخابات الأخيرة وتم إغلاق المقر لمدة 3 أيام قبل الانتخابات، وقمت شخصياً بتبليغ مدير الشؤون الرياضية في محافظة الداخلية عن الموضوع، لكن لم يتم التدخل، والأمر يعد مخالفة جسمية حيث إن الإعلان المنشور في الجريدة الرسمية يؤكد فتح المقرين لنفس الفترة الزمنية خصوصا وأن الانتخابات تم تأجيلها للسبب نفسه”.
ويضيف الحضرمي : ” نعم هناك تجاوزات خصوصا وأن دفاتر الإيصالات تم إرجاعها بثلاثة أيام قبل انتهاء الفترة المحددة لتجديد البطاقات من مقر النادي في بركة الموز إلى مقر النادي الرئيسي في نزوى وهذا ما يثبت أن المقر تم إغلاقه، ناهيك عن أنه يوجد لدينا أدلة أخرى تثبت إغلاق المقر وسنستخدم هذه الأدلة في الوقت المناسب. ثم إنه وإن افترضنا جدلا أنه لا يوجد تجاوزات مالية وإن ما حصل هو مجرد خطأ إداري غير مقصود حسب رواية الطرف الآخر وكذلك الشؤون الرياضية ، ألا يفترض أن يتم معالجة الأمر أولا ثم يتم إقامة الانتخابات”.
وحول دور وزارة الشؤون الرياضية في هذا الموضوع يقول الحضرمي: “هناك تواطؤ من الشؤون الرياضية ومن بديهيات الأمر ألا يفترض من الوزارة عندما نعلم جميعا بأنه وحسب الإعلان يوجد مقران لتجديد البطاقات مفتوحة، ألا يفترض منها إرسال مراقبين للمقرين بدل من أن ترسل مراقبًا واحدًا فقط لمقر نادي نزوى، وهذا ما يعد تجاهلا واضحا وعدم اهتمام من قبل الوزارة، وهذا التجاهل والتجاوزات هو ما جعلنا ننسحب من الانتخابات.”
وحول ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي يرد الحضرمي:” شخصيا تواصل معي عدد من أعضاء النادي يبلغونني عن التجاوزات الحاصلة مرفقين معهم بعض الإثباتات، منها فواتير دفع الرسوم وقوائم مالية لتجديد البطاقات وواضح جدا بأن هناك أمرًا غير طبيعي خصوصا مع اختلاف وتباين كبير في موضوع الرسوم المدفوعة، كما بلغني عن تسجيل أعضاء في النادي عن طريق الواتسب الذي ثبت جليا في اللحظات الأخيرة من انتهاء الفترة المسموح بها للتجديد والذي بدوره قام موظف الشؤون الرياضية بإلغاء ستة أسماء كانت من المفترض وحسب ترتيبات أمين السر أن يقوم بها، وهو ما يعد مخالفا لللائحة الداخلية للنادي، كما أن تلك الأفعال تعد مخالفة للائحة الانتخابات التي من خلالها سيتم إضافة أعضاء غير مستوفين للشروط، ومع هذا فإن الموظف لم يقم بتوثيق هذا الفعل في تقريره مما يثير الكثير من التساؤلات حول المهنية التي تعاملت بها الشؤون الرياضية بعقد الجمعية العمومية”.
ويختم الحضرمي حديثه لـ”أثير” قائلا: تاريخ نادي نزوى العريق لا يجعلنا نسمح بأن تقام مثل هذه التجاوزات ويجب أن يكون هناك تحقيق في الأمر، ومن هنا نناشد الجهات المعنية في وزارة الشؤون الرياضية بالتدخل العاجل في الموضوع وتشكيل لجنة تحقيق في التجاوزات الحاصلة من قبل بعض أعضاء النادي، وهو فعل لا يحقق النزاهة والتي هي أساس العمل في المجال المجتمعي والتطوعي، فرسالة النادي هي رسالة مبادئ وأخلاق قبل أن تكون مجموعة ألعاب بها فوز أو خسارة”.
من جانب آخر حاولت “أثير” التواصل مع وزارة الشؤون الرياضية لمعرفة تفاصيل الشكوى المقدمة عن التجاوزات وانسحاب أعضاء الجمعية العمومية، لكن لم تتلق أي رد حتى كتابة هذا الخبر، وعلمت الصحيفة من أحد موظفي الوزارة -اشترط عدم ذكر اسمه- بأن الوزارة تلقت الرسالة الموجهة إلى مديرية الوزارة في الداخلية والتي أشارت إلى تجاوزات مالية في موضوع تجديد البطاقات .كما ذكر بأن الرسالة تم تقديمها في وقت متأخر من دوام يوم الخميس ، وبما أن الانتخابات يوم الجمعة فمن الطبيعي أن يتم البت فيها بعد اجتماع الجمعية العمومية ، كما أن الوزارة لم تتلق أي رسالة بخصوص الانسحابات من الانتخابات، موضحًا بأن الوزارة تقوم حاليا بإجراءاتها المتبعة في مثل هذه المواضيع.
