قبل نحو خمس سنوات، تنادى المجتمع الدولي لعقد مؤتمر لإعادة إعمار ما دمرته حرب 2008 - 2009 على قطاع غزة، وتم عقد مؤتمر دولي برعاية مصرية - نرويجية في مارس من نفس العام، إلا أن عدم الالتزام بالتعهدات المالية التي خرج بها المؤتمر، أفشلت خطة الإعمار، نتيجة لعوامل، يرى المراقبون أن الفلسطينيين نجحوا في تذليلها لغاية الآن في المؤتمر المماثل الذي عقد في القاهرة قبل أيام، لتحقيق ذات الغاية بعد العدوان الإسرائيلي الجديد في عام 2014 الجاري، في حين يرى آخرون أن الأمر يكاد يعيد نفسه ليس إلا.
عوامل الفشل
وشهدت شرم الشيخ في 2009 مؤتمراً ضخماً شاركت فيه 90 دولة، إضافة إلى عدد كبير من المنظمات غير الحكومية، وتعهدت بتقديم 4.7 مليارات دولار، منها 1.6 مليار لإعادة إعمار قطاع غزة، والباقي للتنمية الفلسطينية الشاملة في عموم السلطة الفلسطينية، إلا أن عدداً قليلاً من الدول التزمت بتعهداتها، ويرى المراقبون أن مبررات الدول التي أخلّت بالتزاماتها، أعادت الأمر إلى عاملين: الأول، سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، والثاني يتعلق بإمكانات حرب جديدة تدمر ما تم إعادة بنائه.
أكثر إيجابية
وبخلاف ذلك، يرى المحللون أن التحضيرات الفلسطينية والإشارات الإسرائيلية التي سبقت انعقاد المؤتمر توفر أجواء إيجابية أكثر ملائمة من تلك التي سادت مؤتمر إعادة الإعمار السابق من ناحيتين: الأولى، تزامن اجتماع حكومة التوافق الوطني في القطاع قبيل انعقاد مؤتمر الدول المانحة في القاهرة، لإيصال رسالة للمجتمع الدولي أن هناك حكومة واحدة وموحدة، هي حكومة الرئيس محمود عباس، قادرة على القيام بكافة المهام المناطة بها من أجل تنفيذ خطط إعادة البناء.
تمهيد الطريق
أما الثانية، فيعتبر المحللون أن استمرار اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، بدون تقدم في الجولة الثانية من المفاوضات بين الجانبين، الوفد الفلسطيني الموحد وإسرائيل، بشكل غير مباشر، برعاية مصرية في القاهرة أيضاً، بالتوازي مع جملة من التسهيلات الإسرائيلية الموعودة، بإدخال مواد البناء إلى قطاع غزة، إضافة إلى تعهدات بتصاريح للزيارات المتبادلة بين الضفة والقطاع، تأكيد على أن الجانبين، ولأسباب مختلفة، أكثر حرصاً على عدم الدخول في حرب جديدة، الأمر الذي يعني إزالة عاملي الفشل في السابق.
