سياسيون مصريون يشددون على تنظيم الانتخابات في موعدها
رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعددا من المسؤولين المصريين أكدوا أكثر من مرة على أن الانتخابات البرلمانية المقبلة، سوف تُجرى بنهاية العام الجاري 2014، إلا أن هناك العديد من الشكوك التي تدور حول إمكانية إجرائها في ذلك التوقيت، لاسيما مع تأخر صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، فضلا عن ظهور مطالب –أثارت جدلًا واسعًا- حول ضرورة تأجيل الانتخابات، لتتمكن الأحزاب من بناء نفسها بالشارع.
وكثيراً من الأحزاب السياسية ترفض فكرة التأجيل، سواء كان التأجيل بقرار رسمي أو بصورة ضمنية من خلال تأجيل الإجراءات العملية لإجراء الانتخابات، إلا أن قطاعا آخر من القوى السياسية يرى أن التأجيل قد يكون ذا وجه إيجابي، يؤدي إلى إتاحة الفرصة للأحزاب السياسية المصرية لتعضيد صفوفها، ودعم تواجدها بالمشهد السياسي المصري بصفة عامة وبالشارع.
وتبنى أستاذ العلوم السياسية البارز البرلماني السابق الدكتور جمال زهران، لواء الدفاع عن فكرة تأجيل الانتخابات، مؤكدا أنه قد يكون هناك اتجاه فعلي لتأجيلها بصورة ضمنية، مطالبا في السياق ذاته بإعادة النظر في وضع الأحزاب السياسية، عن طريق حلها، وتشكيل أحزاب قوية.
بينما استنكر رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع اليساري الدكتور رفعت السعيد، فكرة تأجيل الانتخابات البرلمانية القادمة، كما رفض كذلك فكرة حل الأحزاب وإعادة تشكيل أحزاب قوية،لافتًا في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إلى أن هذه المطالب غير منطقية، حيث إن الدول تتقدم بالتجربة، والديمقراطية لا يمكن فهمها وتنفيذها إلا من خلال الممارسة الحقيقة.
ومن جانبه، قال البرلماني السابق أمين إسكندر، في تصريحات خاصة لـ«البيان»: إن هذه الدعوة الخاصة بتأجيل الانتخابات غير مفهومة، مشيرا إلى ضرورة إجراء الاستحقاق الثالث والأخير من استحقاقات خارطة الطريق المصرية التي وضعت في 3 يوليو 2013..
حيث إن الانتخابات ستكون حقلا جيدا لاختبار الأحزاب وقوتها، كما أنها سوف تسهم في استقرار الأوضاع بمصر، مضيفا: عقب تجربة البرلمان القادمة ستتلاشى كثير من الأحزاب الموجودة بتمثيل اسمي فقط، وهو ما سيحقق الاستقرار والبقاء بعد ذلك للأحزاب القوية والتي تستطيع تولي قيادة الحكومة والبرلمان.
عرقلة
أشار نائب رئيس حزب المؤتمر صلاح حسب الله -الذي أسسه رئيس لجنة الخمسين المنتهي عملها، عمرو موسى-، إلى أن تأجيل الانتخابات البرلمانية يُعد عرقلة لمسيرة مصر نحو الديمقراطية، لافتًا إلى أن هذا يعيد مصر للحكم الفردي من جديد وهو ما يرفضه الشعب، في الوقت الذي أردف فيه في تصريحات خاصة لـ«البيان»، قائلًا: «كما يتعارض هذا المطلب مع الدستور المصري الذي ينص على مبدأ التعددية الحزبية وتفعيل الحياة الحزبية في مصر».
