عريضة برلمانية للتحقيق مع المالكي بشأن «سبايكر»
تبنت مجموعة من النواب جمع تواقيع أعضاء البرلمان العراقي، لإجراء تحقيق مع رئيس الوزراء السابق نوري المالكي في جريمة قاعدة سبايكر، في وقت استغنى رئيس الوزراء عن مجموعة من الإعلاميين مرتبطين بالمالكي.
وقال مصدر برلماني إن «مجموعة من أعضاء مجلس النواب المنضوين في التحالف الوطني تبنت جمع تواقيع أعضاء مجلس النواب، من اجل إحالة المالكي للتحقيق بجريمة سبايكر والوصول الى منفذيها والمسؤولين عنها». وأضاف ان «الأمر تم بعد مباحثات بين بعض قيادات التحالف، وتم التوصل الى طرح الأمر على النواب والموافقة عليه»، مبيناً ان «النواب جمعوا، حتى الآن، 124 توقيعاً لنواب من مختلف الكتل السياسية».
وأوضح ان «العدد كاف لتقديم طلب لرئيس مجلس النواب سليم الجبوري، مفاده مطالبة عامة من الكتل الموافقة على إحالة المالكي للتحقيق المباشر امام مجلس النواب في جريمة مجزرة سبايكر».
وتابع ان «هذه المطالبة جاءت على خلفية معلومات من اللجان التحقيقية المختصة المكلفة بالأمر، التي اشارت الى ان غالبية القيادات العسكرية في قاعدة سبايكر مسؤولة عن الجريمة، لذلك وجب انصاف أهالي الضحايا ومحاسبة المسؤولين عنها مهما كانت مناصبهم في الحكومة».
في سياق آخر، ذكر مصدر مقرب من رئيس الوزراء حيدر العبادي، أن الأخير طرد فصيلا اعلاميا كان تابعا للمالكي، لسوء عملهم الإعلامي.
وقال ان «العبادي قام بطرد كادر اعلامي متكون من 22 شخصا، تابعين لإعلام رئاسة الوزراء سابقا»، موضحا ان «طردهم جاء على خلفية عملهم الإعلامي الهادف لشيطنة خصوم المالكي السياسيين».
وأوضح انه «بعد التحقيق والمتابعة تبين ان الكادر الإعلامي كان يدار من قبل مستشار المالكي الإعلامي علي الموسوي، وكافة بياناتهم مرتبطة برئاسة الوزراء»، مشيرا الى ان «مخصصاتهم ورواتبهم الشهرية الباهظة التي كانت تصل الى 1500 دولار للشخص الواحد شهريا، كأدنى حد، كانوا يتسلمونها من رئاسة الوزراء بصورة خاصة»
