آلية صناعة اقتصاد متين لا يتأثر بالعواصف الاقتصادية و الازمات المالية

تنويع مصادر الدخل امر ليس بيد الحكومة بل من يقود تنويع مصادر الدخل هم الافراد من حلال المؤسسات الصغيرة و المتوسطه
اليابان و المانيا و كوريا ج من اقوى اقتصادات العالمة و التي لم تتأثر بأي عواصف افتصادية او ازمات مالية بل تبقى شامخة و الكل يدرك شموخ اقتصاد المانيا الذي يعتمد على الصناعة في الازمة المالية التي لازالت اوربا تحبي للتعافي منها ..
ما هي الصناعة ..هي صناعة منتج يستهدف المستهلك مباشرة ..
في السلطنة لدينا خام الحديد..لدينا خام النحاس..لدينا خام الالمنيوم ..لدينا خام الكروم ..لدينا خام النفط ..لدينا خامات صخرية متنوعه ..لينا خام الميثانول ..لدينا خام البولي ..لدينا خام مشتقات النفط العطرية ..لدينا ثروة سمكية ..لدينا و لدينا ..و لكن ليس لدينا مصانع تستغل هذه الخامات و تحولها لقيمة مصافة و تعيد تصديرها كمواد موجه للمستهلك ..و تراه ما بحتاج شي ..اغلب الصناعات تعتمد على المكاين و الآلات و لعلكم تلاحظون انخفاض جودة المنتجات و اكبر مثال على ذالك السيارات الي كل يوم نسمع عن سحب الاف السيارات من الاسواق
اذا نحتاج الى استغلال هذه الخامات و الموارد
و اضافة قيمة فيهن و اعادة تصديرهن كمواد مستهلكه ...

طبعا انا تكلمت على الصناعة لان الدول الصناعية دائما تكون في مأمن من الازمات الاقتصادية بعكس باقي القطاعات كالسياحة و الاستثمارات العقارية ..و عندما اتحدث عن السياحة فأنا اقصد السياحة المصنوعة الي تكلف المليارات ..السياحة و الاستثمارت العقارية سريعة التأثر و ينتج عنهن خسائر ضخمة جدا و تسبب انهيارات اقتصادية مثل ما حدث في الازمة العالمية المنصرمة ..
اما قطاع التجارة المحلي غير مجدي بسبب صغر السوق المحلي اما تجارة الاستيراد و اعادة التصدير فهي ذات اهمية بالغه نتمنى انخراط المواطن العماني في هذه المهنه
الجانب الثاني الي يقول وين الحكومة من 44 سنة
فالظاهر انه ما يعرف شي ابدا ..
عمان كانت قبل السبعين تحت الصفر و كانت تعاني من القبلية و الحروب الداخلية ..و لعل القبلية مستمره للان لكن على نحو اقل مما كان ..
طبعا عمان اقل دول الخليج مع البحرين من حيث الاحتياط و الصناديق السيادية بسبب ضعف الموارد بعكس باقي دول الخليج التي تملك اضخم الصناديق السيادية على مستوى العالم و احتياطات ضخمه بسبب عائدات النفطة الضخمة
عمان بدأت من الصفر في بناء الدولة بعد الانتهاء من توحيدها و انهاء النزاعات الي حاصله ..
فكان لابد من توزيع ايرادات الدول في كل الاتجهات ..
كالبنبة التحتية و المشاريع الخدمية و الاحتياطات و الاستثمارات لرفع الايرادات و قد يكون 80 من موارنة الاستثمارات تتجه لمجال النفط و الغاز لزيادة الانتاج و هذه ما تحقق و طبعا في الحقبه الماضية حدث ازمات مالية و اقتصادية أثرت على مسيرت البناء و لعل الطفره النفطية الاخيرة و التي تشارف على توديعنا ساهمت مساهمه واضحة في بناء دول الخليج ..و شهدت تطور ملحوظ في كل النواحي

حاليا النفط و الغاز يشكلان 82% من ايرادات الدولة و بمقارنة السلطنة مع باقي دول الخليج الغنية بستثناء البحرين ليس بالسيئ في ظل ما ذكرناه انفا..
نعود لمحور حديثنا ...تنويع مصادر الدخل ..
لابد من استغلال الخامات الموجود في السلطنة و الاتجاه الى الصناعة من خلال اضافة قيمة مضافة على الخامات المتوفره و التى تصفى في السلطنة و التي ذكرنا امثل عليها في بداية الموضوع..
و الان سنضرب مثال على خام سيصفى في السلطنة عما قريب و هو خام الكاكاو ..و اهنا اقف قليلا ..فلن اتكلم عن حجم العائدات التي تحققها المنتجات المشتقه من الكاكاو و عليكم بالبحث عن اشهر الماركات المشهورة و حجم مساهمتهن ..
السؤال..هل ننتظر الحكومة تنشئ مصانع ذات قيمة مضافة على الخامات المتوفره !!!??
كيف نرفع من حجم صادراتنا و نحن نصدر خامات فقط !!?

و السؤال الاهم ..هل ننتظر الحكومة تسيطر على كل الموارد و الخامات و تنشئ المصانع و تنتج و تصدر ..و نحن نشتغل في الحكومة و نستلم الرواتب اخر الشهر !!!

دمتم بود..اخوكم إبتسامة ملك

موضوع في قمة الاهميه و لفته مهمه جدا لرقي ب أقتصاد هذا الوطن .......

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مسثمر فاشل

لا يمكن تغيير سلوك و تفكير الحكومة ، ما دام المواطن لا يغير تفكيره و يلجا الى اسلوب مقارنة حياته بدول خليجية اخرى .

---

تغير السلوك امر صعب في ظل ما تعودنا عليه
عندما تكون الحاجة بنت حرام كما يقال في المثل الشعب مثل ما حدث في ايران و الهند و اليابان و كوريا و و و حينها سيعرف المواطن كيف فيمة النعم التي لا يبالي بها
عندما تكون الحاجة بنت حرام حينها الكل سيفكر و سيعمل و ينتج
مثل ما اشتغلوا اجدادنا في كل شي عشان لقمة العيش سيشتغلون

بعض ضمانات ومزايا وحوافز المنطقة الاقتصادية بالدقم وهي إعفاء البضائع المستوردة من خارج السلطنة والبضائع المصدرة إلى خارج السلطنة من الضريبة الجمركية، وكذلك الإعفاء من الضرائب لمدة ثلاثين عاما قابلة للتجديد، و ايضا حق الانتفاع بأراضي الدولة الكائنة في المنطقة لمدة تصل في حدها الأعلى إلى خمسين عاما قابلة للتجديد مددا مماثلة.

و من المزايا والحوافز ايضا جواز أن يكون رأس مال المشروعات مملوكا بالكامل لغير العمانيين، وكذلك الإعفاء من شرط الحد الأدنى المستثمر في المشروع. كما انه لا يجوز تأميم المشروعات إلا بموجب قانون ومقابل تعويض عادل. وكذلك لا تخضع المشروعات لأي قيود على تحويل رأسمالها المستثمر وأرباحها خارج المنطقة. ويحق للمشروعات استيراد كافة أنواع البضائع الى المنطقة (عدا البضائع المحظور استيرادها قانونا) دون إذن أو تصريح أو ترخيص مسبق، وذلك ما لم تكن مصنفة كمواد متفجرة أو كيميائية فيجب أن يتبع بشأن استيرادها القواعد المنصوص عليها في القوانين والنظم ذات الصلة النافذة في السلطنة. وبالاضافة الى ذلك تعامل البضائع التي يتم تصنيعها أو تجميعها بالمنطقة عند تصديرها إلى أي بلد أو مكان آخر خارج السلطنة معاملة البضائع المنتجة محليا.

و ايضا ميزة المحطة واحدة لكل المعاملات

ايضا من المزايا نسبة التعمين 10% فقط

نبذة عن المناطق الحرة بالسلذنة
- طبعا المناطق ااحره ينظمها قانون المناطق الحرة الصادر في عام 2002م بموجب المرسوم السلطاني رقم (56/ 2002)
تقدم المناطق الحره حزمة من الحوافز الاستثمارية والتسهيلات أبرزها الإعفاءات الضريبية وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالتراخيص والتصاريح واستيراد جميع البضائع المسموح تداولها في الدولة والإعفاء من شرط الحد الأدنى للاستثمار وحرية استخدام العملات وإعفاء الأرباح من ضريبة الدخل وغيرها من الحوافز.
وقد تم حتى الآن انشاء ثلاث مناطق حرة بالسلطنة، أولاها: منطقة المزيونة الحرة التي بدأت التشغيل في نوفمبر 1999م وتقع في محافظة ظفار بالقرب من الحدود اليمنية، والثانية هي المنطقة الحرة بصلالة التي تم تأسيسها في عام 2006م والتي تدار وتشغّل من قبل شركة صلالة للمنطقة الحرة، والمنطقة الثالثة هي المنطقة الحرة بصحار التي جاء إنشاؤها بموجب المرسوم السلطاني رقم ( 123/ 2010 ) الصادر في 20 ديسمبر 2010م وتدار من قبل شركة منطقة صحار الحرة و هي قريبه من ميناء صحار الصناعي التجاري.

بعض ميزات و حوافز المناطق الصناعية في السلطنة

تتضمن الحوافز الاستثمارية تخطيط قطعة الأرض وتأجير الأرض يكون بمبالغ اسمية في المناطق المحددة بالإضافة إلى تخفيض رسوم الخدمات والإعفاء الضريبي . ويكون الإعفاء الضريبي من ضريبة الشركات والرسوم الجمركية التي تمنح لقطاعات الصناعة ، التعدين ، الزراعة ، صيد الأسماك ، استزراع الأسماك ، معالجة الأسماك ، الأحياء البحرية ، تربية الثروة الحيوانية ، السياحة ، تصدير المنتجات المصنعة والمعالجة والخدمات العامة . وهذا الإعفاء يستمر لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ بدء الإنتاج أو تقديم الخدمة كما أن تمديد الخمس سنوات خاضع لبعض الشروط .

أما إعفاء شركات الطيران والشحن الأجنبية من الضرائب خاضع على المعاملة بالمثل . وكذلك يتم إعفاء الجامعات والكليات ومعاهد التعليم العالي والمدارس الخاص، ومعاهد التدريب والمستشفيات الخاصة من الضرائب

تعتبر البنوك المصدر الرئيسي للائتمان للفترات القصيرة ، المتوسط والطويلة . وليس هناك أي قيود للحصول على الائتمان من الخارج . ويقوم بنك تنمية عمان بتقديم التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة. واكبر مبلغ يمكن تقديمه كقرض للمستثمر هو مليون ريال عماني. من صندوق الرفد بالنسبة للمؤسسات الغيرة و المتوسطه. وبإمكان المستثمرين الحصول على القروض من هيئة الاستثمار الخليجي وهي مؤسسة أنشئت بواسطة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويقع مقرها الرئيسي في دولة الكويت تقوم بالاستثمار في السيولة وتقديم القروض للمشاريع الجديدة .

كيانات الشركات المسموح بها في السلطنة
شركات المساهمة العامة يمكن تأسيسها بواسطة ثلاثة أو أكثر من الأشخاص أو الكيانات ، الذين يتم تحديد مسؤولياتهم على حسب قيمة أسهمهم في رأسمال الشركة .إذا كان أدنى حد للأسهم التي سيتم طرحها للاكتتاب العام في حدود 40 % من الأسهم هذه تسمى شركة مساهمة عامة ( ش م ع م ) .والحد الأدنى لرأس المال المطلوب هو 2 مليون ريال عمان ( 5.2 مليون دولار أمريكي ) وإلا ستكون شركة مساهمة مغلقة ( ش م ع م ) وأدنى حد لرأس المال المطلوب هو 500 ألف ريال عماني ( 1.3 مليون دولار أمريكي ) .

والشركة محدودة المسؤولية ( ش م م ) هي شركة خاصة يمكن تأسيسها بواسطة شخصين كأدنى حد و 40 شخص طبيعي أو اعتباري كحد أقصى ، وتكون مسؤوليتهم على حسب قيمة أسهمهم في رأسمال الشركة . ويعتبر أدنى حد لرأسمال المطلوب للشركة محدودة المسؤولية المملوكة بالكامل للمواطنين العمانيين هو 20 ألف ريال عماني ( 52 ألف دولار أمريكي ) أما الشركة التي يشترك فيها أجانب يبلغ رأسمالها 150 ألف ريال عماني ( 390 ألف دولار أمريكي ) .

أما الشركة القابضة سواء كانت شركة مساهمة عامة أو محدودة المسؤولية يجب أن يكون على الأقل 51 %من أسهمها مملوكة من شركة أخرى ويكون لديها حق التحكم في الشؤون المالية والإدارية . ويجب إلا يقل رأسمال الشركة القابضة عن 2 مليون ريال عماني ( 5.2 مليون دولار أمريكي ) .

أما الكيانات الأخرى في مجال الأعمال مثل الشركات العامة ، التي تتشكل بواسطة شخصين أو كيانين أو أكثر ، الشراكات المحدودة ، التي تتشكل من شخص واحد أو أكثر من الشركاء و ملكية حصرية .

نسبة الضرائب في السلطنة

الضريبة المفروضة على الشركات تبلغ نسبة 12 % من الإيرادات التي تتجاوز 30 ألف ريال عماني *بصرف النظر عن النسبة المئوية للملكية الأجنبية . وإن الشركات الأجنبية* التي لديها أفرع في سلطنة عمان يتم حساب الضرائب* وفقا لدخل الفرع وتتفاوت نسبة الضريبة ما بين 5% إلى 30 % .

أما الشركات الأجنبية التي ليست لديها مؤسسات دائمة في سلطنة* عمان تخضع لنظام الضريبة بنسبة 10 % من إجمالي الدخل على الأنواع التالية من الدخل : الحقوق ، المصاريف الإدارية ، تأجير المعدات ، نقل الخبرة التكنولوجية ، رسوم الأبحاث والتطوير* .