دول الحصار تخترع مخالفة مرورية تحت مسمى "رقم قطري"
- لجنة التعويضات توثق الحالات المتضررة من احتجاز مركبات ومنع إعادة تصديرها للدوحة
- الإمارات أكثر دول الحصار تشددا تجاه السيارات القطرية
- السعودية تمنع عمانياً من المرور بسيارة قطرية وتجبره على المغادرة عبر الكويت
- منع شاحنة قطرية من المرور عبر منفذ سلوى السعودي رغم وجود تصريح
أحصت لجنة المطالبة بالتعويضات اكثر من 1766 حالة إضرار بالمواطنين القطريين من أصحاب الحلال والعقارات والأملاك الأخرى، والتى يندرج تحتها كل ما يتعلق بالمال من سيارات واثاث ومعدات وتجهيزات صناعية وزراعية.
وتشكل طلبات المواطنين الذين تركوا سياراتهم فى دول الحصار وعددهم يقدر بالمئات أكثر حالات الممتلكات الضائعة شيوعا، نظرا لقيام السلطات فى السعودية، الإمارات والبحرين بحظر نقل سيارات القطريين براً أو بحراً للدوحة رغم حصول البعض على تصاريح أمنية تخولهم نقل مركباتهم عبر المنافذ، ليس هذا فحسب، بل منعت السلطات فى الدول الثلاث مجرد مرور سيارات تحمل لوحات قطرية على شوارعها، ومن يضبط بالجرم المشهود يتعرض لعقوبات صارمة.
* متضررون من الحصار
معظم حالات التضرر من ضياع سيارات فى دول الحصار أفاد أصحابها فى طلباتهم للجنة المطالبة بالتعويضات انهم كانوا فى احدى دول الحصار عند بداية الأزمة الخليجية، وبمجرد صدور قرار فرض الحصار على قطر، وإعطاء مهلة لمدة أسبوعين للقطريين بمغادرة دول المقاطعة فضلوا الرجوع الى بلدهم بالطائرة، لأن معظمهم كانوا فى حالة صدمة من القرارات المتعنتة ضد بلادهم، والبعض خشى لو تحرك بسيارته الخاصة أن يتعرض لمضايقات على الطريق أو الحدود البرية، كما أن البعض تركوا سياراتهم فى كراجات للصيانة، واضطروا للمغادرة سريعا على ان يستردوا سياراتهم لاحقا، وهذا ما لم يحدث حتى الآن وبعد مرور أكثر من سبعة أشهر على اندلاع الأزمة، ما اعتبروه إضرارا بممتلكاتهم.
وجميع اصحاب السيارات المتخلفة بدول الحصار لم يجدوا من يساعدهم فى إرجاع سياراتهم من الأقارب والمعارف والأصدقاء بدول الحصار بسبب خوفهم من الوقوع تحت طائلة المساءلة فى حال تعاطفهم مع القطريين.
* سيارات حديثة
وبحسب طلبات التضرر من ضياع سيارات فى دول الحصار فان اسعار السيارات المحتجزة مرتفعة ومعظمها موديلات حديثة، وذات دفع رباعى، والمتضررون يملكون أوراقا ثبوتية تثبت ملكياتهم للسيارات المحتجزة فى احدى دول المقاطعة، حتى الذين تركوا أوراق الملكية فى سياراتهم قاموا باستخراج بدل فاقد من الدوحة، لتزويد اللجنة المختصة بكامل المستندات التى تثبت تضررهم من ضياع سياراتهم.
* تغيير لوحات السايرات
وطالبت الجهات المعنية في دول الحصار بتغيير لوحات السيارات القطرية الموجودة على أراضيها حتى يتم ارجاعها للدوحة، ولكن اصحاب السيارات القطريين رفضوا هذا الطلب، لأنها مسجلة في المنافذ البرية وفي الأوراق الرسمية، ولابد من توثيق خروجها، كما تمّ رصد دخولها، إضافة إلى الأوراق الثبوتية من رخص وتأمين وشهادة ملكية تقيد صاحب المركبة بضرورة المحافظة عليها لحين إرجاعها وتجديدها لدى السلطة المختصة.
* مخالفة أرقام قطر
وبالنظر إلى حالات المطالبة بارجاع سيارات قطرية محتجزة فى دول الحصار اتضح أن الامارات أكثر دول الحصار تشددا تجاه السيارات القطرية، والتى اصبحت تسير دوريات خاصة للبحث عن سيارات بلوحات قطرية فى الشوارع او الكراجات، وتقوم بتحرير مخالفة مرورية تحت مسمى " أرقام قطر " واحيانا تحت مسمى "القطرية"، مع توجيه انذار لسائق المركبة بتغيير اللوحة القطرية فى مدة اسبوع والا سيتم تحويل القضية من مخالفة مرورية إلى "جنائية".
* مخالفة مرورية
وتداول ناشطون سابقا عبر “تويتر” صورة لمخالفة مرورية صادرة عن شرطة دبي تكشف أن السبب الرئيسي للمخالفة هو أرقامها القطرية.
ووفقا للصورة المتداولة فقد قام مرور “بر دبي” بحجز المركبة الخصوصية بتاريخ 12 سبتمبر الماضى وقام بفرض غرامة قدرها 500 درهم لفك الحجز عنها.
وأوضح إشعار حجز المركبة بأن سبب الحجز هو “أرقام قطر” في إشارة إلى ان المركبة تحمل لوحات قطرية.
* السعودية والبحرين
فى البحرين أصدرت الادارة العامة للمرور قرارا بمنع تجديد تأمين عدد من السيارات التي تحمل لوحات غير بحرينية وتقاد من قبل مواطنين وذلك لعدم المبادرة بتحويل اللوحات إلى البحرينية، معتمدين على انها مسجلة بأسمائهم أو من خلال توكيل من أصحاب هذه السيارات.
وأكدت الادارة البحرينية أن تسجيل المركبة باسم مواطن بحريني أو حصوله على توكيل من مالك المركبة لا يعني السماح له باستخدامها في شوارع المملكة وانه عليهم المبادرة بتصحيح أوضاعهم القانونية بتسجيلها لدى الإدارة العامة للمرور واستبدال لوحات المركبة بلوحات بحرينية، مؤكداً أن المواد رقم (2 289 — 290 — 291 — 292 — 293 — 294) من قانون المرور رقم (9) لعام 1979 تنظم وجود المركبات التي تحمل لوحات أجنبية أو خليجية ويترتب عليها عدم استعمال المركبة إلا في التنقلات الداخلية ويتعين على القائد ومن معه الالتزام بصفة السياحة أو العبور وليس الإقامة الكاملة للبحرينيين.
وأهابت السلطات البحرينية بجميع مستخدمي السيارات ذات اللوحات غير البحرينية المبادرة بتصحيح أوضاعهم وتحويل أرقام سياراتهم إلى البحرينية تفادياً للمساءلة القانونية.
وفى الرياض أصدرت الإدارة العامة للمرور توجيهات مشددة لكافة الدوريات برصد السيارات التي تحمل لوحات غير سعودية وذلك لمخالفة الأنظمة. وذلك بعد تزايد أعداد السيارات التي يقودها مواطنون وتحمل لوحات غير سعودية، حيث تضمنت التوجيهات ضرورة تطبيق النظام بحق مرتكبي هذه المخالفات، وحجز المركبات المخالفة.
* حالات متضررة
تضرر خليجيون ومقيمون فى قطر من ضياع سياراتهم بدول الحصار، ووثق المواطن العماني أحمد محمد العلوي حكايته مع السلطات السعودية في فيديو رفعه على حسابه في التويتر، ودون فيه كلمات حزينة تجاه أشقاء لم يتصرفوا بروية وحكمة أمام شعوبهم، قائلا: دخلت بسيارتي مع صديق لي عبر منفذ سلوى الحدودي، ففوجئت بالسلطات السعودية تمنعني من الدخول لأنّ سيارتي تحمل لوحة قطرية، وعندما اخبرتهم أنني عماني، وكان الرد أنّ لديّ إقامة قطرية، فاضطررت إلى التوجه للكويت، ومن هناك ركبت مع صديقي الطائرة لأعود إلى بلدي قطر، واضطر الى ترك سيارته في الكويت، ويريد شحنها عن طريق الحدود البرية، إلا انّ الظروف لم تعد سانحة لذلك، كما أنّ تكاليف الشحن باهظة،
وقال الرفاعي مواطن سورى: توجهت بشاحنة أعمل عليها محملة بشحنة بلاستيك، إلى الأردن عبر الطريق البري، وبالفعل تمكنت من المرور، ومكثت عدة أشهر، وعندما حاولت العودة بالشاحنة إلى الدوحة، منعتني السلطات السعودية من المرور عبر أراضيها، بالرغم من حصولي على تصريح بذلك، وقد مررت بالأراضي السعودية مسبقاً. واضطر الى ترك شاحنته بعد تفريغ حمولتها، والعودة إلى الدوحة جواً.
* الإمارات ترفض إعادة سيارة مواطن
تقدم مواطن للجنة التعويضات بطلب ضرر لعدم قدرته على إعادة سيارته ذات الدفع الرباعى من دولة الإمارات قائلا: قبل الحصار تركت سيارتى للصيانة بامارة ابوظبى وبعد فرض الحصار لم أستطع استرجاع سيارتي، وقد تعرض صاحب الكراج الإماراتى الجنسية لمضايقات أمنية بسبب سيارتي، وأخبرنى عبر رسالة على الواتس اب ان دورية مرور اماراتية أوقفته وحققت معه وأجبرته على توقيع تعهد باستبدال لوحة السيارة القطرية بلوحة أبوظبي في ظرف أسبوع واحد، وهذا نص التعهد: "أتعهد أنا (مالك أو سائق) بتعديل أوضاع مركبتي وفقا للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، بدلا من وضعها الحالي (القطرية)، وذلك خلال أسبوع من تاريخه وأتحمل كافة المسوؤليات القانونية في حال عدم التزامي أو مخالفتي لذلك"، مشيرا إلى أن صاحب الكراج طلب مني إرسال توكيل قانوني لتغيير اللوحات، ولكني لم أوافق على ذلك.
