الضحك يسيطر على سعودي عند سماعه لائحة اتهاماته في محكمة بريطانية
شهدت محكمة ويستمنستر بلندن، أولى جلسات محاكمة طالب الطب السعودي طارق حساني (21 عامًا)، وثلاثة من أصدقائه، بتهمة التخطيط لأول عمل إرهابي لمجموعة من الشبان المتبنين لفكر داعش.
ورغم ما ساد المحاكمة من أجواء أمنية مشددة، فقد تلقى الشبان الأربعة التهم الموجهة إليهم بالضحك.
وحسب ما ذكره موقع "ديلي ميل" البريطاني، فقد جرى نقل المتهمين الأربعة -وهم بالإضافة إلى حساني، صهيب ماجد (20 عامًا)، ونيال هاملت (24 عامًا) ومؤمن معتصم (21 عامًا)- في شاحنتين تابعتين للشرطة، وصاحبتهما طائرتان مروحيتان، كما أحاط بالمحكمة عدد كبير من سيارات الشرطة؛ لضمان تأمين المكان طوال فترة المحاكمة. أما داخل قاعة المحكمة، فقد أحاط بالمتهمين الأربعة الذين جلسوا داخل قفص الاتهام 14 رجل أمن وشرطة، وقد ارتدوا جميعًا السترات الواقية.
وأفاد الموقع بأن المحققين البريطانيين الذين يعتقدون أن الشبان الأربعة أسسوا هذه الجماعة استجابةً للنداء الذي أطلقه المتحدث الرسمي باسم تنظيم داعش أبو محمد العدناني الشامي بقتل الكفار؛ وجهوا اتهامات عدة إلى طارق حساني ورفقائه، وهي حيازة مسدسات مزودة بكاتم للصوت وذخيرة، وحيازة دراجات بهدف إجراء جولات استطلاعية معادية داخل لندن من أجل استهداف رجال الشرطة والجيش.
وقامت الشرطة كذلك باتهام الشبان الأربعة بحيازة مواد إعلامية تتعلق بالمجاهدين مع داعش وبعمليات الإعدام التي نفذها التنظيم ضد بعض الرهائن الغربية.
ونقل الموقع عن المدعي العام مارك داوسون، قوله للمحكمة: "لقد أراد المتهمون التخطيط لاستهداف ضباط الجيش والشرطة أثناء وجودهم في شوارع لندن؛ وذلك استجابةً منهم للفتوى التي أطلقها تنظيم داعش".
ويواجه الشبان الأربعة كذلك اتهامات باستطلاع مركز شرطة "شفرد بوش" و ثكنات الجيش بمنطقة "وايت ستي" عبر برنامج خرائط جوجل من أجل استهداف ضباط الجيش والشرطة وضباط دعم المجتمع المحلي الموجودين هناك. كما وجدت الشرطة لديهم حسابات إنستجرام خاصة بها صور لبعض رجال الشرطة.
أما عن رد فعل المتهمين، فقد ذكر الموقع أن المتهم طارق حساني شوهد وهو يضحك عقب قراءة المدعي العام قائمة الاتهامات التي وجهها المحققون إليه هو ورفقائه. وقال الموقع إن صهيب ماجد شوهد كذلك وهو مبتسم ابتسامة متكلفة بعد سماع تفاصيل المخطط الإرهابي الذي اتهمته الشرطة هو ورفقاءه بتخطيطه.
وذكر الموقع أنه لم يسمح للمتهمين الأربعة بالكلام إلا لتأكيد هوياتهم وتاريخ ميلادهم ومحل إقامتهم، وانتهت الجلسة برفض قاضية المنطقة "إما أربوثنوت"، طلب الخروج بكفالة، وقررت الاحتفاظ بالمتهمين الأربعة في الحجز حتى نظر المحكمة في القضية مرة أخرى في 27 أكتوبر الجاري.
