الأوضاع الأمنية تؤجل تعديل قانون التظاهر
تتواصل مفاوضات المجلس القومي لحقوق الإنسان مع الحكومة المصرية لتعديل قانون التظاهر، فضلاً عن مساعي بعض الأحزاب السياسية لتحقيق ذلك، حيث كان آخر تلك المباحثات، مناقشة أحزاب التيار الديمقراطي وعدد من ممثلي المجلس لمقترحات تعديل مواد القانون، وذلك خلال لقائهم برئيس الحكومة إبراهيم محلب، في حين أعلنت وزارة العدالة الانتقالية، أنه لا يوجد تطورات جديدة حول القانون في الوقت الراهن، والإبقاء عليه بشكله الحالي.
وقال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان عبد الغفار شكر، إن المجلس أبلغ موقفه من قانون التظاهر لكافة الجهات المسؤولة في الدولة، بما فيها مؤسسة رئاسة الجمهورية، لافتاً إلى اجتماع محلب مع قيادات التيار الديمقراطي، الأربعاء الماضي، والذي تناول أيضاً مقترحات المجلس بشأن مواد القانون، مؤكداً أن المجلس أدى جميع التحركات المطلوبة منه، وفي انتظار استجابة المسؤولين.
وأشار شكر لـ «البيان»، إلى أن فعاليات المجلس تجاه قانون التظاهر لا تحمل جديداً في الوقت الحالي، لافتاً إلى أن الأوضاع الأمنية في الشارع المصري خلال الفترة الحالية، وما تشهده من أعمال عنف وتخريب، تمثل أداة ضغط على الحكومة، تمنعها من اتخاذ أي خطوات تنفيذية تجاه تعديل القانون، حيث تدور جميع الردود من الجهات المسؤولة المختلفة حول أنهم بصدد دراسة المقترحات المُقدّمة لتعديله، ولكن وفقاً لظروف الأوضاع الأمنية بالبلاد.
من جانبه، أوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج إسحاق، أنه من المقرر تقديم تقرير من المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في سياق آلية المراجعة الدورية الشاملة، وذلك خلال نوفمبر المقبل، وهو ما يتطلب احتواء التقرير على إنجازات المجلس خلال الفترة السابقة، والمفترض أن تشمل نجاحه في تعديل قانون التظاهر، بموجب المقترحات التي قدّمها للحكومة.
وأضاف إسحاق أن المجلس يعمل جاهداً لإنجاز تعديل ذلك القانون، فضلاً عن عمله لإصدار المفوضية التي تمنع التمييز حسب دستور 2014، حتى يتم ضمّه إلى التقرير المقرر تقديمه لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لافتاً إلى أن استخدام الحكومة للأوضاع الأمنية في البلاد كمبرر لعدم تعديل قانون التظاهر غير مُقنع، على حد تعبيره، مؤكداً أن الاستجابة لتعديله في ظل استمرار الأوضاع الحالية لن يؤثر في شيء.
