أول اتفاقية نفط بين قطر والإمارات منذ بدء الحصار

وقعت قطر للبترول اتفاقية امتياز مع كل من المجلس الأعلى للبترول في إمارة أبو ظبي -بالنيابة عن حكومة أبو ظبي- وشركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) والشركة المتحدة للتنمية البترولية المحدودة (شركة يابانية) وشركة البندق المحدودة باعتبارها الشركة المشغلة، وذلك لمواصلة تطوير وتشغيل حقل البندق النفطي البحري المشترك.

وهذه الاتفاقية هي الأولى التي توقعها شركة حكومية إماراتية مع شركة قطرية منذ بدء الحصار.

ووفق بيان لشركة قطر للبترول، تحل اتفاقية الامتياز الجديدة محل الاتفاقية الأصلية لاستغلال حقل البندق الموقعة في شهر مارس/آذار 1953 بين حاكم أبو ظبي وشركة دارسي للاستكشاف المحدودة التي تم تعديلها أكثر من مرة منذ ذلك التاريخ.

وكانت كل من دولة قطر وإمارة أبو ظبي قد وقعتا في مارس/آذار 1969 اتفاقية أخرى تنص على أن حقل البندق مملوك مناصفة بينهما.

وأكد سعد شريدة الكعبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول حرص "قطر للبترول" على الوفاء بالتزاماتها انسجاما مع سمعتها العالمية كشركة نفط وطنية موثوق بها وكمزود عالمي للطاقة يمكن الاعتماد عليه تحت كل الظروف وفي جميع الأحوال.

وقال الكعبي "نحن سعيدون لتوقيع اتفاقية الامتياز التي تضمن استمرار تطوير وتشغيل حقل البندق النفطي لسنوات عديدة قادمة".

وأضاف "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر شركاءنا اليابانيين على أدائهم المتميز خلال أكثر من أربعة عقود مضت من عمر الحقل، وعلى جهودهم في التشغيل الآمن والصديق للبيئة، وإننا واثقون من أن شركة البندق لن تدخر جهدا للاستفادة من كامل إمكانات حقل البندق خلال الفترة القادمة من عمره لما فيه مصلحة جميع الأطراف".

ومن ناحيتها، نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية عن مصدر مسؤول من المجلس الأعلى للبترول في إمارة أبوظبي القول إنه لم يتم منح أي امتياز لشركة قطر للبترول، مشيرا إلى أن ما حدث هو تمديد امتياز حق استغلال الحقل لاتحاد شركات يابانية من قبل الحكومات المعنية من خلال اتفاق فني مع الجانب الياباني، دون أي تواصل أو تفاعل مباشر مع الجانب القطري، واقتصر التواصل على الجانب الياباني فقط.

كما اكد المصدر الإماراتي أنه لم تنشأ أي علاقة تجارية أو تواصل يذكر بين دولة الإمارات وقطر نتيجة لهذا التمديد.

ويأتي توقيع الاتفاقية الجديدة بعد انتهاء مدة الاتفاقية الأصلية في 8 مارس/آذار 2018 حيث ستحكم متابعة تشغيل وتطوير الحقل.

وتقوم شركة البندق بتشغيل وإدارة حقل البندق، وهي شركة تم تأسيسها عام 1970 ومملوكة بنسبة 100٪ للشركة المتحدة للتنمية البترولية المحدودة، وهي شركة يابانية مملوكة بدورها من قبل المساهمين اليابانيين كوزمو (45٪) وشركة جي إكس نيبون (45٪) وشركة ميتسوي (10٪).

وكان حقل البندق البحري المشترك بين دولة قطر وإمارة أبو ظبي قد اكتشف عام 1965، حيث بدأ إنتاجه عام 1975، ويتم تصدير النفط الخام البحري من حقل البندق إلى اليابان والأسواق الآسيوية الأخرى، وفق البيان ذاته.
المصدر : الجزيرة + وكالات

http://www.aljazeera.net/news/ebusin...منذ-بدء-الحصار

لأول مرة منذ المقاطعة… قطر والامارات تمددان اتفاقية تشغيل حقل نفطي مشترك رغم القطيعة

الدوحة ـ (أ ف ب) – اعلنت مجموعة “قطر للبترول” المملوكة من الحكومة القطرية الثلاثاء توقيع اتفاقية امتياز مع أبوظبي لمواصلة تطوير وتشغيل حقل نفطي بحري مشترك، رغم العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بين البلدين.

وأكدت أبوظبي تمديد اتفاقية العمل المشترك في حقل “البندق” الواقع في منطقة بحرية حدودية، لكنها أشارت الى ان الخطوة تمت عبر ائتلاف ياباني يدير العمل في الحقل، ومن دون “اي تواصل مباشر” مع الجانب القطري.

وقال اسعد شريده الكعبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة القطرية، في بيان نشر على موقعها “نحن سعيدون لتوقيع اتفاقية الامتياز التي تضمن استمرار تطوير وتشغيل حقل البندق النفطي لسنوات عديدة قادمة”.

وأوضح ان الاطراف الذين وقعوا الاتفاقية هم “قطر للبترول”، و”المجلس الأعلى للبترول” في أبوظبي، وشركة “بترول أبوظبي الوطنية” (أدنوك)، و”الشركة المتحدة للتنمية البترولية المحدودة” اليابانية، و”شركة البندق المحدودة” المشغلة للحقل.

وفور صدور البيان، سارعت أبوظبي الى التأكيد على عدم حدوث تواصل مباشر مع القطريين، بعد أكثر من تسعة اشهر من اندلاع الازمة الدبلوماسية في الخليج.

وقال “المجلس الاعلى للبترول” في بيان نشرته وكالة الانباء الاماراتية الرسمية ان الحقل “تتم إدارته من قبل ائتلاف ياباني منذ ما يزيد على أربعة عقود حيث تم مؤخراً تمديد هذا الامتياز من قبل الحكومات المعنية من خلال اتفاق فني مع الجانب الياباني”.

وتابع “لم يتم أي تواصل أو تفاعل مباشر مع الجانب القطري واقتصر التواصل على الجانب الياباني فقط”.

ويقع الحقل النفطي البحري المشترك في مقابل امارة أبوظبي. وكان الحقل قد اكتشف عام 1965، وبدأ ينتج النفط عام 1975. ويتم تصدير النفط الخام من حقل “البندق” إلى اليابان وأسواق اسيوية اخرى.

وقالت “قطر للبترول” ان اتفاقية الامتياز الجديدة تحل محل الاتفاقية الأصلية لاستغلال الحقل والموقعة في اذار/مارس من عام 1953. وانتهت مدة الاتفاقية الأصلية في 8 اذا/مارس الحالي.

ولم تحدد “قطر للبترول” في بيانها مدة الاتفاقية الجديدة.

وقطعت الامارات والسعودية والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر في 5 حزيران/يونيو الماضي وفرضت عليها عقوبات تجارية واقتصادية بعدما اتهمتها بدعم “مجموعات ارهابية” في الشرق الاوسط، وهو ما نفته الدوحة.

ويحمل تمديد الاتفاقية رمزية سياسية كونه يأتي في وقت تحاول الدول الاربعة تضييق الخناق الدبلوماسي والتجاري على الامارة الصغيرة الغنية بالغاز والنفط. وتمنع هذه الدول الطائرات القطرية من عبور أجوائها.

ورغم الاجراءات العقابية، لا تزال قطر تصدر الغاز الى الامارات. وعلى صعيد الرياضة، لا تزال قمصان نادي “باريس سان جيرمان” الفرنسي المملوك من قطر تحمل شعار مجموعة “طيران الامارات”.


https://www.raialyoum.com/index.php/...%d8%aa-%d8%aa/

المصالح فوق كل شيء مهما حدث ، اغلب التجار و المفكرين الاقتصاديين ينظرون للاستفادة و لا يأبهون بأي جنسية تتعامل معه .