الكنيست يطرح مشروع قانون (تقاسم الأقصى) للتصويت الشهر المقبل
يعتزم الكنيست الإسرائيلي طرح مشروع قانون «تقاسم المسجد الأقصى» المبارك، زمنياً ومكانياً، للتصويت الشهر المقبل. ويسمح مشروع القانون عند استكمله في لجنة الداخلية البرلمانية الإسرائيلية بلورته مؤخراً، بصلاة اليهود في المسجد الأقصى المبارك، عبر مقترح مساواة الحق في العبادة لليهود والمسلمين في المسجد الأقصى المبارك، وتخصيص مكان ومواعيد محددة لصلواتهم وأداء شعائرهم الدينية. ويحظر المشروع تنظيم المظاهرات والاحتجاجات المضادّة تحت طائلة العقوبة، في إشارة إلى الفلسطينيين.
وقال رئيس مركز القدس الدولي للأبحاث والدراسات حسن خاطر أن هذا المشروع ، إذا تم تمريره في الكنيست وصدوره سيدخل المسجد الأقصى في مرحلة جديدة من التهويد أكثر خطورة من سابقتها، تمهد لإحكام السيطرة عليه وتنفيذ مخطط هدمه وإقامة «الهيكل المزعوم مكانه».
و حذر احمد قريع عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون القدس، من خطورة طرح مشروع القانونٍ وقال أن إسرائيل تسابق الزمن من اجل شرعنة اقتحامات المسجد الأقصى المبارك ودخول قطعان المستوطنين المتطرفين وبدون أي عوائق، وقمع أي عمليات تصدي من قبل المرابطين والمصلين المسلمين، مشيرا إلى أن طرح مثل هذه المشاريع الخطيرة للتصويت في الكنيست الإسرائيلي سيعمل على تفجير الأوضاع في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك على وجه التحديد ولن يقف المقدسيين مكتوفي الأيدي حيال هذه المخططات الإسرائيلية العدوانية بتقسيم أولى القبلتين كما حدث في الحرم الإبراهيمي الشريف.
ولفت رئيس دائرة شؤون القدس، الى ان الاحتلال الإسرائيلي قد ارتكب عدة انتهاكات في باحات المسجد الأقصى المبارك خلال الأسابيع الماضية، من خلال إلقاء القنابل وإحراق السجاد وتدمير نوافذ المسجد الأقصى، والاعتداء بوحشية وهمجية على المصلين والمرابطين وقمع النساء والاعتداء عليهن بالضرب المبرح، كلها اعتداءات مخطط لها ومدبر في سياق فرض أمر واقع جديد في المسجد الأقصى المبارك تمهيدا لمخطط قسيمه زمانا ومكانا، وهي رسالة واضحة من حكومة الاحتلال الإسرائيلي أنها ماضية في تهويد المدينة المقدسة ولن تتوقف عن هذه التجاوزات الخطيرة التي وضعت مدينة القدس كاملة والمسجد الأقصى المبارك على وجه الخصوص في عين العاصفة.
من جانب اخر، استولى المستوطنون فجر أمس على بنايتين سكنيتين في الحارة الوسطى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات كبيرة من الجيش والشرطة الإسرائيلية.
وأوضح مركز معلومات وادي حلوة أن مجموعات من المستوطنين المسلحين اقتحموا الحارة الوسطى واستولوا على بنايتين سكنيتين (10 شقق سكنية) وجميعها خالية من سكانها.
وأضاف المركز ان البناية الاولى تعود للمواطن صلاح الرجبي، والثانية للمواطن عمران القواسمي، وكل بناية مؤلفة من 3 طوابق (5 شقق سكنية في كل منهما)، لافتا ان العائلتين قامتا ببيع عقاراتهما للمدعو «شمس الدين القواسمي» وهو المتورط بتسريبها عن طريق البيع للجمعيات الاستيطانية. وأوضح المركز ان العائلتين قامتا بإخلاء الشقتين قبل حوالي أربعة أشهر، واليوم تم السيطرة عليهما بشكل نهائي.
ولفت المركز ان المدعو شمس الدين القواسمي كان أحد المستأجرين في بناية بيضون السكنية والتي سُربت للمستوطنين أواخر شهر أيلول الماضي، حيث ساعد على بيعها لجميعة إلعاد الاستيطانية.
وقال المركز أن الجمعيات الاستيطانية المختلفة بمساعدة ودعم من حكومة إسرائيل تحاول السيطرة على حي (الحارة الوسطى) في بلدة سلوان بدعوى انه ارث يهودي، وتتبع السلطات عدة طرق لتحقيق ذلك ومنها الاستيلاء على العقارات بدعوى «انها أملاك يهودية قديمة»، أو عن طريق «حارس املاك الغائبين»، أو من خلال «عملية البيع والشراء من بعض النفوس الضعيفة».
وأوضح المركز ان عدد البؤر الاستيطانية في الحارة الوسطى ارتفع إلى 4، بعد الاستيلاء على العمارتين، علما ان البؤر الأولى هي ما تسمى «بيت يوناتان» والثانية «بيت العسل»، حيث تم الاستيلاء عليهما عام 2004.
وذكر المركز ان جمعية العاد الاستيطانية استولت بتاريخ 30-9-2014 على 26 شقة سكنية في حي وادي حلوة الملاصقة للسور الجنوبي للمسجد الأقصى. من جهته كشف أمين سر حركة فتح في سلوان أن المدعو شمس الدين القواسمي متورط ببيع العشرات من المنازل في مدينة القدس عامة وسلوان خاصة، للجمعيات الاستيطانية، حيث يخبر العائلات المقدسية بأنه (وكيل لجمعية اماراتية تدعم المقدسيين) وشراء العقار يهدف لتحويله لمرافق عامة لخدمة اهالي المدينة الذين يعانون من التهميش والعنصرية من حكومة الاحتلال. وأضاف غيث أن المدعو شمس الدين القواسمي – وهو من سكان قرية عناتا- نجح بشراء العديد من المنازل في المدينة، وتمكنت الجهات المسؤولة من ارجاع العديد منها، وفيما تحاول جاهدة لابطال عقود البيع الاخرى.
الكنيست يطرح مشروع قانون «تقسيم الأقصى» للتصويت الشهر المقبل..]
رام الله – نظير فالح:
يناقش الكنيست الإسرائيلي الشهر المقبل،مشروع قانون تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا بين اليهود والمسلمين.وبموجب هذا القانون، يسمح لليهود الصلاة في المسجد الأقصى،عبر مقترح «مساواة الحق في العبادة بين اليهود والمسلمين،وتخصيص مكان ومواعيد محددة لصلواتهم وأداء شعائرهم التلمودية»،هذا ويطرح القانون بعدما استكملت اللجنة الداخلية البرلمانية «الإسرائيلية» بلورته مؤخراً. من جهته قال النائب العربي مسعود غنايم من القائمة العربية الموحدة،إن طرح مشروع قانون تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا،على جدول أعمال الكنيست الإسرائيلية في الدورة الشتوية المقبلة، يعتبر اعتداء سافرا على الحق الديني والعقائدي للمسلمين في شتى بقاع الأرض.
وأضاف غنايم في بيان صحفي أمس ،إن مشروع القانون ما هو إلا جزء من خطة تهويد المسجد الأقصى كتتويج لمشروع تهويد مدينة القدس.
وأكد أن المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف أرض عربية فلسطينية محتلة ولا يحق للاحتلال غير القانوني وغير الشرعي أن يفرض القوانين على هذه البقعة المحتلة.
وحذر من أن حكومة إسرائيل التي تقف وراء محاولات اليمين المتطرف للسيطرة على المسجد الأقصى ستدفع ثمن هذا الدعم الآثم وهذا العدوان الغاشم على الحق العربي والإسلامي وستؤجج نار الصراع والحرب الدينية في المنطقة.
من جانبه اعتبر المتحدث باسم حركة فتح احمد عساف مشروع قانون تقاسم المسجد الأقصى المبارك المزمع التصويت عليه في الكنيست الإسرائيلي، انتهاكاً سافراً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واتفاقيات السلام الموقعة التي تنص جميعها على عدم المس بواقع القدس المحتلة السكاني والمكاني والحضاري.
وأكد عساف في بيان صحفي صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة، وصلت «عمان « نسخة منه، أن هذا القانون وغيره من عمليات التهويد والاستيطان هو أمر مرفوض وغير شرعي، وان الشعب الفلسطيني سيقاومه بكل السبل المشروعة ولن يرضخ لسياسة الأمر الواقع التي تحاول دولة الاحتلال فرضها علينا.
ودعا عساف جماهير الشعب الفلسطيني إلى تلبية نداء الرئيس عباس والمرابطة في المسجد الأقصى المبارك والدفاع عنه وعن مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، مؤكداً أن القدس والأقصى هي جوهر الصراع وهي مفتاح الحرب والسلام وان الشعب الفلسطيني سيقدم الغالي والنفيس من اجل الحفاظ عليها.
وحذر عساف أن هذا القانون إذا ما أُقر سيؤدي حتما إلى تفجير الأوضاع في المنطقة المتفجرة أصلا، وانه سيحول الصراع إلى صراع ديني لا يمكن لأحد التنبؤ بحدوده ومداه، محملاً المجتمع الدولي مسؤولية ما يمكن أن تؤول إليها الأمور، مشيرا الى أن صمت المجتمع الدولي المتواصل على الانتهاكات الإسرائيلية، وتعامله مع دولة الاحتلال وكأنها دولة فوق القانون قد أدى إلى هذا الواقع الخطير المتفجر والى مواصلة جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة. ودعا عساف الأمتين العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها في الدفاع عن الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وعن القدس بما فيها من مقدسات إسلامية ومسيحية، مؤكداً أن لحظة الحقيقة قد أزفت، وان الشعب الفلسطيني الذي يقف في خندق الدفاع الأول، لن يقف مكتوف الأيدي وانه ينتظر وقفة عز ومسؤولية من الأمتين العربية والإسلامية.
