مخطط لاغتيال سياسي واستهداف وزير الداخلية وضرب المسار الانتخابي في تونس
تونس-(د ب أ):قال وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو أمس ان الأجهزة الأمنية نجحت عبر عمليات استباقية في إحباط مخططات إرهابية كانت تستهدف سفراء بتونس ومؤسسات اقتصادية.
وقال بن جدو، الذي ترأس جلسة ممتازة للمجلس المحلي للأمن في مدينة سيدي بوزيد غرب تونس، إن «الكثير من المخططات الإرهابية والاغتيالات وتفجيرات بسيارات مفخخة واستهداف لسفراء ومصانع أحبطت بفضل عمليات استباقية قامت بها وحدات من الحرس والجيش الوطني».
ويأتي تصريح بن جدو بعد أيام من اعلان وزارة الداخلية تفكيك خلايا إرهابية خطيرة ترتبط بتنظيم أنصار الشريعة المحظور وكتيبة عقبة بن نافع المتمركزة في جبل الشعانبي كانت تخطط لتنفيذ عملية إرهابية وشيكة وإدخال تونس في دوامة العنف والفوضى.
وكشف التحقيقات عن أن العناصر الإرهابية كانت تخطط لتنفيذ اغتيال سياسي وتفجير موكب لوزير الداخلية لطفي بن جدو واستهداف السفير الأمريكي بتونس وضرب المسار الانتخابي.
وقال بن جدو، في تصريحات نقلتها إذاعة شمس أف أم الخاصة «نبحث الهنات والنقائص وندرس كيفية تأمين العملية الانتخابية في سيدي بوزيد.
نعلم ان وجود لعناصر تكفيرية في سيدي بوزيد».وكثفت الحكومة المؤقتة الحالية من استعداداتها الأمنية تحسبا لأي مخاطر ارهابية بمناسبة الانتخابات التشريعية الحاسمة التي تجري يوم الاحد المقبل وستتوج المرحلة الانتقالية في تونس لأكثر من ثلاث سنوات.
وأفاد بن جدو امس بأنه سيكون هناك 23 ألف عون أمني داخل مكتب الاقتراع ومثلهم خارج المكاتب من أجل تأمين المقرات الحكومية والأمنية في كامل تراب الجمهورية.
وأوضح أنه سيتم نشر أكثر من 20 ألفا من أفراد القوات المسلحة لتأمين الانتخابات كما سيتكفل الجيش بتوزيع المادة الانتخابية يوم السبت المقبل الموافق 25 أكتوبر الحالي وسيتولى الأمن فتح مسالك خاصة.
على صعيد الانتخابات تولي عدد من الأحزاب الكبرى في تونس أهمية قصوى للحشد الجماهيري خلال حملاتها الانتخابية قبل موعد اجراء الانتخابات التشريعية الأحد المقبل لكن لا شيء يمنع من حدوث مفاجآت اثر عملية فرز الأصوات.
وتكتسب الانتخابات التشريعية أهميتها كونها ستمهد بتركيز مؤسسات دائمة لتونس بعد فترة انتقال ديمقراطي امتدت لثلاث سنوات وستفرز حكومة شرعية لمدة خمس سنوات كما سيكون لها تأثير على تركيبة المشهد السياسي الجديد في تونس وموازين القوى في السنوات المقبلة.
وحتى الآن يكاد يقتصر السباق المحموم لحشد الجماهير بشكل خاص بين حزب حركة النهضة الاسلامية وحزب حركة نداء تونس، وهما الحزبان الأكبر في تونس ويتصدران على مدى الأشهر الأخيرة استطلاعات الرأي العام بالنسبة لنوايا التصويت في الانتخابات.
وتبرز أيضا الجبهة الشعبية التي تضم 12 حزبا من اليسار وتأتي في المركز الثالث من حيث الاستطلاعات والقاعدة الجماهيرية.
ونظمت حركة النهضة أمس الأول اجتماعا شعبيا في مدينة صفاقس ثاني أكبر المدن التونسية في مسرح مكشوف مملوء عن آخره بحضور نحو 12 الفا من أنصار الحزب بينما حشد نداء تونس آلافا من انصاره في مدينة القيروان وسط تونس في نفس اليوم.
ويتباهى الحزبان بنشر صور الحشود عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت الذي يغيب فيه الحديث تماما عن البرامج الانتخابية.
وقال المحلل السياسي نور الدين المباركي: مسألة كم شخص حضر لكل حزب لا تعنيني كثيرا، ما يعنيني وللأسف ان الابهار وأولوية الحشد والتجميع والتعبئة اصبحت العنوان الرئيسي للحملات الانتخابية».ويضيف المباركي «التأثير في المواطن ليس من خلال البرنامج انما من خلال كم حشد جمع هذا الحزب أو ذاك».
وطرح كل حزب رؤيته للإصلاحات في يوم اعلامي خصص لتقديم البرنامج الانتخابي لكن على غرار برامج باقي الأحزاب تبرز شكوك واسعة لدى الناخبين حول مدى واقعية الوعود الانتخابية المعلنة في ظل الصعوبات الاقتصادية والمالية التي تعاني منها الدولة.
وبحسب الحكومة المؤقتة الحالية فإن الاصلاحات الاقتصادية تحتاج لفترة لا تقل عن السنوات الثلاث قد تطال مراجعة الأسعار والمواد المدعومة وسن التقاعد وهي مسائل قد تضع الحكومات المقبلة في مواجهات مبكرة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة الاكبر بتونس وذات نفوذ سياسي واسع.
ويوضح الباحث والمحلل السياسي خالد عبيد أن البرامج الاقتصادية والاجتماعية التي تقدمها الأحزاب سيكون لها تأثير نسبي على نتائج الانتخابات لكن التأثير الحاسم ستحدده ميول الناخبين الذين يشعرون بميل الى مشروع بأكمله بغض النظر عن الانتماء الحزبي.
ويضف عبيد «سنجد أنفسنا في النهاية أمام مشروعين، سيكون التصويت إما للمشروع الحداثي أو المشروع الإسلامي».مع ذلك من غير المستبعد حدوث مفاجآت في الانتخابات التشريعية خاصة من قبل الأحزاب الوسطية، التي ترفض الاستقطاب الثنائي نحو النهضة والنداء، مثل حزب التحالف الديمقراطي أو الحزب الجمهوري وحزب التيار الديمقراطي.
وفي انتخابات 2011 مثلا أحدث تيار «العريضة الشعبية»الذي لم يكن مصنفا ضمن استطلاعات الرأي وغائبا عن وسائل الاعلام مفاجأة مدوية بحلوله ثالثا من حيث عدد المقاعد بالمجلس التأسيسي وثانيا من حيث عدد الأصوات خلف حزب حركة النهضة الاسلامية.
وعلى هذا الأساس، فإنه من المرجح أن تفرز الانتخابات المقبلة فسيفساء من الأطياف السياسية داخل البرلمان الجديد ومن دون أغلبية صريحة.
وقال عبيد«الأحزاب اليوم أصبحت أكثر واقعية، موازين القوى ستتحدد بعد الانتخابات، لكن اذا كان المشهد فسيفساء ولا وجود لقوة برلمانية فإن الاتجاه سيكون نحو حكومة وحدة وطنية».إلى ذلك غادر القاهرة أمس وفد من المراقبين التابعين لجامعة الدول العربية برئاسة السفير وجيه حنفي الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية متوجها إلى تونس للمشاركة فى مراقبة الانتخابات التشريعية التي تجرى الأحد المقبل.
وصرح أحد أعضاء الوفد بأن مشاركة جامعة الدول العربية في متابعة الانتخابات التونسية تأتي تلبية لدعوة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس.
ويضم الوفد عددا من كبار موظفي جامعة الدول العربية للإعداد لزيارة باقي أعضاء الوفد أواخر الأسبوع الحالي.
ويضم الوفد عشرات المراقبين من عشر دول عربية وتم تدريبهم على عمليات المراقبة، وسيتم توزيع المراقبين التابعين للجامعة على عدد من المدن ومراكز الاقتراع التونسية وسيتولى مركز تابع لجامعة الدول العربية فى تونس توفير المساعدات اللوجستية لفريق مراقبي جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات وحتى إعلان النتائج.
وأكدت مصادر أن الجامعة حريصة على المشاركة في مراقبة هذه الانتخابات والانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل لأنها ستصل بالتجربة التونسية إلى ختام استحقاقاتها الديمقراطية باستكمال ما بدأته من إقرار للدستور ثم إجراء انتخابات تشريعية ثم الرئاسية.
