493 مرشحاً لانتخابات نوفمبر البحرينية...]
أغلق ليل الأحد إغلاق باب الترشيح لعضوية المجلس النيابي والمجالس البلدية في مملكة البحرين وسط إقبال كبير ورقم قياسي ثمثّل في ترشّح 493 (بينهم 322 للبرلمان و171 للمجالس البلدية).. بالتزامن مع »مفاجأة سياسية« تمثّلت في غياب رئيس المجلس النيابي خليفة الظهراني عن قائمة المرشّحين.
وشهد الأحد، اليوم الأخير لتلقي طلبات المترشحين لعضوية المجلس النيابي والمجالس البلدية، إقبالاً مشهوداً أدى إلى تمديد فترة عمل مراكز الترشح مدة ساعة ونصف الساعة، ما أدى إلى تسجيل رقمٍ عال للمترشحين هو الأعلى في تاريخ مملكة البحرين بلغ 493 مترشحاً.
وصرح رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المدير التنفيذي للانتخابات النيابية والبلدية المستشار عبدالله البوعينين بأن الهيئة باشرت إبلاغ المترشحين بقبول طلباتهم، لافتاً إلى أنّ الجداول النهائية للمترشحين ستعلن يوم الخامس من نوفمبر المقبل بعد الانتهاء من جميع إجراءات الطعن والتقاضي.
وقال البوعينين: »سيكتمل عقد تلك المشاركة الإيجابية عبر توقعاتنا بأن يتم تحقيق إقبال لافت سيسجله الناخبون يوم الاقتراع في 22 من نوفمبر المقبل لاختيار أفضل من يمثلهم، وذلك لتحقيق التطلعات التي يصبو إليها الجميع عبر العمل على ترجمة برامج اليوم إلى مشاريع حقيقية تصب في صالح الوطن والمواطن«.
وأوضح المدير التنفيذي للانتخابات أن »المجتمع بجميع مكوناته قد أصبح -أكثر من أي وقت مضى- على دراية تامة، نتيجة للخبرة التراكمية السابقة، بأهمية المشاركة ومباشرة الحقوق السياسية، بوصفها حقاً أصيلاً كفله الدستور والقانون للمواطنين، مما ترتب عليه ما شهدناه من إقبال فاق كل التوقعات على مدى الأيام الخمسة الماضية حتى اللحظات الأخيرة من انتهاء فترة تلقي طلبات المترشحين.
الظهراني غاب!
وشهدت أيام الترشيح مفاجأة كبيرة، بغياب رئيس مجلس النواب السابق خليفة الظهراني عن الترشّح.
فبعد أن اعتلى منصة البرلمان البحريني لمدة 12 عاماً منذ عودة الحياة البرلمانية آثر الظهراني (البالغ من العمر 72 عاماً) عدم الترشح لانتخابات 2014.
وكان الظهراني ودع دور الانعقاد الأخير بالدموع حين أكد أنه بذل وسعه وجهده لرضى الله ثم مصلحة البحرين، واعتذر عن أي تقصير بدر منه خلال رئاسته المجلس خلال هذا الفصل الماضي.
ترشّح »وفاقي«
وشهدت الانتخابات حدثاً سياسياً كبيراً لم يكتمل، إذ بعد 24 ساعة على تقديم أوراق ترشيحه سحب عضو جمعية الوفاق ميرزا أحمد أوراق ترشحه وأرجع السبب لخوفه على عائلته.
وأكد ميرزا (المعروف بأبي نبيل) أن انسحابه لم يكن بسبب أي تهديد، لكنه لفت إلى أنّه يريد الحفاظ على أهله من أي تهديدات أو اعتداءات، لأنه ثمة من اتهمه بالخيانة.
وأثار ترشح ميرزا ضجة بعد أن علق أمين عام جمعية الوفاق علي سلمان عبر حسابه الشخصي على موقع »تويتر« بالقول إنّ »نظام الوفاق الأساسي يفصل كل من يخالف قرارات المؤسسة ولا تهاون أو استثناء«، فيما قال نائبه حسين الديهي إنّ »أي عضو وفاقي يترشح في الانتخابات فسيكون مصيره الفصل رسمياً والقرار في ذلك محسوم«.
المشاركة حق
من جانبها، أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة سميرة بن رجب ان خيار المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية هو حق دستوري لجميع المواطنين.
وقالت وزيرة الإعلام البحرينية عن انسحاب بعض المترشحين نتيجة لتعرضهم لضغوط من بعض الجمعيات السياسية، إن الدولة تتعامل مع أي ممارسات او ضغوط يتعرض لها أي مواطن عندما يكون هناك بلاغ يثبت ذلك، وإن الدولة لا تتعامل مع أقاويل فقط، مشيرة الى أنه في حال حدوث أمر غير قانوني فإن الدولة تتدخل لحماية الأمن والأشخاص وتعمل على تنفيذ القانون.
مكافحة الشائعات
دشنت هيئة شؤون الإعلام حملة إعلانية تلفزيونية (#لا_للإشاعة) لمكافحة الشائعات والتوعية بالمخاطر والتداعيات السلبية لنشر الأكاذيب والأخبار المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والتسويق عبدالله بوحجي أن الحملة تأتي في إطار التزام هيئة شؤون الإعلام بأداء واجباتها الوطنية وانطلاقاً من مسؤوليتها في نشر الوعي والحفاظ على سلامة المجتمع ووحدته وتلاحم أبنائه وتبيان الحقائق في مواجهة مثيري الفتن والقلاقل.
493 مرشحاً لانتخابات نوفمبر البحرينية
أغلق ليل الأحد إغلاق باب الترشيح لعضوية المجلس النيابي والمجالس البلدية في مملكة البحرين وسط إقبال كبير ورقم قياسي ثمثّل في ترشّح 493 (بينهم 322 للبرلمان و171 للمجالس البلدية).. بالتزامن مع »مفاجأة سياسية« تمثّلت في غياب رئيس المجلس النيابي خليفة الظهراني عن قائمة المرشّحين.
وشهد الأحد، اليوم الأخير لتلقي طلبات المترشحين لعضوية المجلس النيابي والمجالس البلدية، إقبالاً مشهوداً أدى إلى تمديد فترة عمل مراكز الترشح مدة ساعة ونصف الساعة، ما أدى إلى تسجيل رقمٍ عال للمترشحين هو الأعلى في تاريخ مملكة البحرين بلغ 493 مترشحاً.
وصرح رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المدير التنفيذي للانتخابات النيابية والبلدية المستشار عبدالله البوعينين بأن الهيئة باشرت إبلاغ المترشحين بقبول طلباتهم، لافتاً إلى أنّ الجداول النهائية للمترشحين ستعلن يوم الخامس من نوفمبر المقبل بعد الانتهاء من جميع إجراءات الطعن والتقاضي.
وقال البوعينين: »سيكتمل عقد تلك المشاركة الإيجابية عبر توقعاتنا بأن يتم تحقيق إقبال لافت سيسجله الناخبون يوم الاقتراع في 22 من نوفمبر المقبل لاختيار أفضل من يمثلهم، وذلك لتحقيق التطلعات التي يصبو إليها الجميع عبر العمل على ترجمة برامج اليوم إلى مشاريع حقيقية تصب في صالح الوطن والمواطن«.
وأوضح المدير التنفيذي للانتخابات أن »المجتمع بجميع مكوناته قد أصبح -أكثر من أي وقت مضى- على دراية تامة، نتيجة للخبرة التراكمية السابقة، بأهمية المشاركة ومباشرة الحقوق السياسية، بوصفها حقاً أصيلاً كفله الدستور والقانون للمواطنين، مما ترتب عليه ما شهدناه من إقبال فاق كل التوقعات على مدى الأيام الخمسة الماضية حتى اللحظات الأخيرة من انتهاء فترة تلقي طلبات المترشحين.
الظهراني غاب!
وشهدت أيام الترشيح مفاجأة كبيرة، بغياب رئيس مجلس النواب السابق خليفة الظهراني عن الترشّح.
فبعد أن اعتلى منصة البرلمان البحريني لمدة 12 عاماً منذ عودة الحياة البرلمانية آثر الظهراني (البالغ من العمر 72 عاماً) عدم الترشح لانتخابات 2014.
وكان الظهراني ودع دور الانعقاد الأخير بالدموع حين أكد أنه بذل وسعه وجهده لرضى الله ثم مصلحة البحرين، واعتذر عن أي تقصير بدر منه خلال رئاسته المجلس خلال هذا الفصل الماضي.
ترشّح »وفاقي«
وشهدت الانتخابات حدثاً سياسياً كبيراً لم يكتمل، إذ بعد 24 ساعة على تقديم أوراق ترشيحه سحب عضو جمعية الوفاق ميرزا أحمد أوراق ترشحه وأرجع السبب لخوفه على عائلته.
وأكد ميرزا (المعروف بأبي نبيل) أن انسحابه لم يكن بسبب أي تهديد، لكنه لفت إلى أنّه يريد الحفاظ على أهله من أي تهديدات أو اعتداءات، لأنه ثمة من اتهمه بالخيانة.
وأثار ترشح ميرزا ضجة بعد أن علق أمين عام جمعية الوفاق علي سلمان عبر حسابه الشخصي على موقع »تويتر« بالقول إنّ »نظام الوفاق الأساسي يفصل كل من يخالف قرارات المؤسسة ولا تهاون أو استثناء«، فيما قال نائبه حسين الديهي إنّ »أي عضو وفاقي يترشح في الانتخابات فسيكون مصيره الفصل رسمياً والقرار في ذلك محسوم«.
المشاركة حق
من جانبها، أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة سميرة بن رجب ان خيار المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية هو حق دستوري لجميع المواطنين.
وقالت وزيرة الإعلام البحرينية عن انسحاب بعض المترشحين نتيجة لتعرضهم لضغوط من بعض الجمعيات السياسية، إن الدولة تتعامل مع أي ممارسات او ضغوط يتعرض لها أي مواطن عندما يكون هناك بلاغ يثبت ذلك، وإن الدولة لا تتعامل مع أقاويل فقط، مشيرة الى أنه في حال حدوث أمر غير قانوني فإن الدولة تتدخل لحماية الأمن والأشخاص وتعمل على تنفيذ القانون.
مكافحة الشائعات
دشنت هيئة شؤون الإعلام حملة إعلانية تلفزيونية (#لا_للإشاعة) لمكافحة الشائعات والتوعية بالمخاطر والتداعيات السلبية لنشر الأكاذيب والأخبار المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والتسويق عبدالله بوحجي أن الحملة تأتي في إطار التزام هيئة شؤون الإعلام بأداء واجباتها الوطنية وانطلاقاً من مسؤوليتها في نشر الوعي والحفاظ على سلامة المجتمع ووحدته وتلاحم أبنائه وتبيان الحقائق في مواجهة مثيري الفتن والقلاقل.
