مافيات دولية وراء حرب النفط الحرام في العراق
تقارير كثيرة تحدثت عن دعم مالي وتسليحي، من دول إقليمية، أو خارج الإقليم، لتنظيم القاعدة، وبعده تنظيم داعش، وهذه لا تخلو من الصحة، في وقت سابق، لأن الدعم الذي تقدمه دول أو مافيات، تقابله هدايا من النفط المهرب، وان كان إطار هذه العمليات محدودا نسبيا، لأن النفط كان يتم تهريبه من خلال تثقيب الأنابيب النفطية، وأخذ النفط منها، ونقله بالصهاريج الى خارج الحدود، لتتولى مافيات متخصصة شراءه بسعر بخس، أو مقابل سلاح وعتاد وما الى ذلك، فيما أصبح التهريب الآن من الآبار مباشرة، وبكميات كبيرة نسبياً.
وبحسب المتخصص بالشأن العراقي ساهر عبدالله، فإن »التنظيم« كان بحاجة الى الدعم الخارجي، فيما أصبح الدعم الخارجي الآن أكثر حاجة الى »التنظيم«، بعد امتلاكه منظومة نفطية وعسكرية لا يستهان بها.
ويضيف عبدالله لـ»البيان«، القول إن المشهد العراقي الآن أصبح أكثر تعقيدا، مع وجود تنافس بين مافيات إقليمية ودولية، ووجود صراع داخلي أكثر دموية من ذي قبل، لأن هناك مافيات في طرف مقابل تقوم بنفس العمل، وربما تكون المافيات هي نفسها التي تقود وتوجه الصراع.
ويوضح عبدالله أن الأحزاب والميليشيات، كانت في السابق بحاجة الى الدعم الإيراني، لفقرها، فيما أصبحت الآن تمتلك ميزانيات هائلة، ولا يوجد تأثير إيراني عليها سوى بالجانب المعنوي، بل إن إيران أصبحت هي ذات الحاجة إليها.
ميليشيات شيعية
يقول احد المسؤولين في وزارة النفط العراقية، إن الوزارة كشفت عن وجود قطعة ارض كبيرة اشتراها احد المقربين من مسؤول سياسي، وأحاط تلك الأرض بسياج مرتفع، وبنى فيها دارا وعدة مسقفات، كانت الصهاريج تدخل إليها وتخرج منها محملة بالنفط، ما أثار الشكوك، وعند مراجعة الخرائط النفطية، تبين أن قطعة الأرض تلك، يوجد تحتها أنبوب ناقل للنفط.
ويتساءل المسؤول النفطي عن الجهة التي تمتلك معلومات عن وجود الخط النفطي، وكيف تمت عملية بيع وشراء الأرض، وهي من المناطق المحرمة؟، ولماذا سكتت المصادر ذات الصلة وتكتمت على هذه الفضيحة السياسية.
المعلومات التي تسربت عن هذه القضية أشارت الى أن الصهاريج لم تتجه شرقا الى إيران، بل كانت تسلك طرقا خارجية الى الشمال، ومن هناك الى الخارج، وربما الى نفس المناطق التي يتم من خلالها تهريب نفط القاعدة.
وبالنسبة للأطراف التي تشتري النفط المهرب، يشير المراقبون الى أن الأمم المتحدة كانت قد فرضت عقوبات على العراق خلال تسعينات القرن الماضي، ما دفع نظام الرئيس صدام حسين إلى تقديم عمولات سرية للشركات الغربية التي تم التعاقد معها على صفقات النفط.
شبكة مهربين
وهذا ما يؤكد وجود بنية شبكات تهريب للنفط هناك، حسب خبراء نفطيين، وذلك يعني حاليا أن تنظيم داعش يمكنه الاعتماد على شبكة منظمة لتهريب النفط في العراق، كما أن جزءا كبيرا مما يتم الحصول عليه يباع على الصعيد المحلي أو في أسواق المنطقة.
ويشير الخبراء الى أن أكبر كمية من النفط يتم بيعها في المثلث الحدودي بين العراق وإيران وتركيا، ومن خلال وسطاء يتم نقله أيضاً إلى الأردن عبر محافظة الأنبار العراقية.
ويسيطر تنظيم داعش حالياً على سبعة آبار صغيرة توجد في شمال العراق، وهي كافية وحدها لضمان الاكتفاء الذاتي للتنظيم، حيث تنتج ما بين 30000 و80000 برميل من النفط يومياً، ويحصل التنظيم بموجبها على ما بين 1.2 مليون ومليوني دولار أميركي كل يوم، فيما يحارب التنظيم في شمال العراق بهدف السيطرة على عدة آبار نفطية أخرى، ومنها نفط كركوك، إضافة إلى منشأة نفطية كبيرة في بيجي.
مصادر أخرى
والى جانب تهريب النفط فان داعش يمول نشاطه من أعمال الخطف والضرائب والاستيلاء على البنوك، كما غنم داعش كميات ضخمة من الأسلحة الأميركية باهظة الثمن التي تركتها قوات الجيش العراقي، وبذلك تحرر من الحاجة الى الإنفاق من ماله الخاص لشراء أسلحة كهذه لم يكن يحلم بها مقاتلوه، الذين يقدمون مساعدات كبيرة للمافيات من خلال بيعهم النفط بسعر يقل بنسبة 90 في المئة عن السعر العالمي، أي بنحو 10 20 دولارا للبرميل، إضافة الى استخدام داعش أسطوله الخاص من الصهاريج، الأمر الذي يعني انه يستطيع أن يجني ما بين 50 و60 دولارا للبرميل.
كل ذلك، يوضح أن هناك حرب مافيات دولية بالوكالة تنفذ على أرض العراق، من أجل الاستحواذ على اكبر كمية من النفط العراقي السائب، وان طرفي النزاع الداخلي الرئيسيين »داعش« و»الميليشيات«، ينفذان أجندات خارجية متعددة الجنسيات، ستزداد مع ازدياد الطلب على »النفط الحرام«.
أغنى تنظيم
يرى المتابعون للشأن العراقي أن العائدات التي تتحقق من تجارة النفط الممنوعة، تعزز مكانة داعش بوصفه أغنى تنظيم إرهابي في العالم يعتمد على التمويل الذاتي، وليس على مصادر خارجية.البيان
