بعد وقفها عن العمل: مواطنة تشتكي من شركة حكومية وتناشد جهاز الرقابة للتدخل
. بعد وقفها عن العمل: مواطنة تشتكي من شركة حكومية وتناشد جهاز الرقابة للتدخل
*الثلاثاء , 8 مايو 2018 10:04 ص
أثير - المختار الهنائي
أكثر من 12 عامًا مرت عليها وهي تعمل في المؤسسة، تدرجت وظيفيًا من منسقة تنفيذية إلى مساعد إداري، ثم محلل نظم، ثم مسؤول أول محلل أنظمة، حتى وصلت إلى منصب مسؤول أول موارد بشرية ورواتب.
لم تكن تعلم أن نهاية هذا العطاء والعمل الدؤوب أن يكون في أروقة المحاكم، وأن تكون المحكمة الابتدائية بصور ثم محكمة الاستئناف هي من تفصل بينها وبين مؤسستها، لتكسب حكمين ضد الشركة ، قبل أن تقوم الأخيرة بردة فعل مضادة وتصدر قرارًا بإيقافها عن العمل.
هكذا بدأت قصة المواطنة أسماء العريمية التي تعمل في إحدى الشركات الحكومية ( استثمار عماني وهندي).
“أثير” استمعت إلى قصة المواطنة أسماء وحكايتها مع الشركة التي تعمل فيها منذ أن أنهت دراستها الجامعية بشهادة البكالوريوس بتخصص تقنية المعلومات .
تقول العريمية بأن القصة بدأت في سبتمبر من عام 2016م، حين قام مدير الموارد البشرية في هذه الشركة بنقل 4 من الموظفين نتيجة توجسات شخصية ليس لها علاقة بالعمل، وإحساسه بأن الموظفين المجتهدين قد ينالون نصيبًا من المناصب العليا في الشركة، حيث قام بنقلهم إلى دوائر مختلفة بدون أي اختصاصات ودون أي أعمال تسند إليهم، واضطروا من خلال هذا القرار إلى أن يرفعوا شكوى في وزارة القوى العاملة ثم المحكمة الابتدائية بصور.
تم تداول القضية في الدائرة العمالية بالمحكمة الابتدائية بمماطلة من قبل الشركة، حتى انتهى الحكم الابتدائي بعد عام كامل لصالح الموظفين، وجاء بعدم صحة قرار نقلهم وإعادتهم إلى دوائرهم السابقة، ورغم أنهم قضوا عامًا كاملًا بدون مهام وظيفية وأعمال تسند إليهم إلا أن الشركة قامت باستئناف الحكم ومحاولة المماطلة.
تقول العريمية : “الشركة قامت بدفع رواتب 3 موظفين لمدة أكثر من عام خلال فترة تداول القضية دون إسناد أي مهام وظيفية لهم، رغم أنهم على رأس عملهم، واستمرت القضية في محكمة الاستئناف لمدة 4 أشهر، وحكمت المحكمة لصالح هؤلاء الموظفين أيضا بتأييد الحكم الابتدائي”.
في اليوم التالي لصدور حكم الاستئناف، قامت الشركة بإحالة ملف للادعاء العام ضد الموظفة بشكل مستقصد باتهامها بأنها قامت في عام ٢٠١٦م بتزوير يومين هما الجمعة والسبت واعتبرتهما إجازة وأخرجتهما من إجازتها السنوية، وهو ما ادعوا اكتشافه في ثاني يوم من صدور الحكم.
توضح العريمية: “الشكوى كيدية والهدف تعطيل الحكم الصادر من الابتدائي والاستئناف بعدم عودتي إلى وظيفتي الرئيسية، وما يحصل من هذا كله هو صراع شخصي ليس له علاقة بالعمل ، والهدف منه النفوذ في الشركة.
وتناشد المواطنة أسماء جهاز الرقابة المالية تبعاً لاختصاصه العام على الشركات الحكومية بالتدخل بما لديه من سلطات رقابية ومحاسبة المسؤولين.
وتختتم العريمية حديثها لـ”أثير” بسؤال: لو كانت الشركة الحكومية شركة خاصة هل سيتم التعامل مع القضية بهذه الطريقة من هدر للمال وغيره؟
