27 ناديا تجتاز المعايير الأربعة .. وفي انتظار المعيار المالي قريبا

سمائل آخر محطة في جولات تراخيص الأندية –

يختتم مدير دائرة التراخيص باتحاد كرة القدم اليوم جولته على الأندية التي أبدت رغبتها في الحصول على الرخصة المحلية بناء على قرار مجلس الإدارة الذي الزم الأندية بذلك حتى تملك حق المشاركة في المسابقات المحلية وبصفة خاصة دوري عمانتل.
زار مدير دائرة التراخيص خلال جولته التي بدأت منذ أكثر من أسبوعين 27 ناديا، وسيكون نادي سمائل المحطة الأخيرة اليوم ليقترب مشروع تراخيص الأندية كثيرا من تطبيق الفكرة على أرض الواقع بعد شد وجذب استمر لوقت طويل بين مجلس إدارة اتحاد الكرة والأندية التي ظلت تتخوف من المشروع والتزاماته، وما يمكن أن يجره عليها من مسؤولية مضاعفة تفرض عليها تطبيق المعايير الفنية والإدارية التي تمثل أبرز شروط الحصول على الرخصة المحلية.
وباكــتمال الزيارات الميدانية يدخل المشروع المهم اليوم في مراحله الأخيرة في ظل المساعي الجارية من جانب مجلس إدارة اتحاد الكرة لتطبيقه ومواكبة العمل الكروي الذي انتظم غالبية الاتحادات الآسيوية على ضوء القرارات التي أصدرها الاتحاد الآسيوي وتفرض على كل الاتحادات الوطنية التابعة له أن تطبق نظام التراخيص الذي يعتبر الحصول عليه من أهم شروط المشاركة في المسابقات المختلفة التي ينظمها الاتحاد الآسيوي.

كشفت الجولة الميدانية واللقاءات التي تمت مع إدارات الأندية ومسؤولي التراخيص فيها عن رغبة حقيقية عند الجميع للقيام بكل ما يلزم من خطوات وإجراءات فنية وإدارية حتى تستوفي الشروط، وتحصل على الرخصة المحلية.
بين مدير دائرة التراخيص باتحاد الكرة ياسر الرواحي أن الزيارات الميدانية التي قام بها والتقى خلالها بالمسؤولين في الأندية تشير إلى أن الجميع قام بكل ما هو مطلوب بشأن المعايير المطلوبة.
وقد سبق أن قامت إدارة تراخيص الأندية بالاتحاد بعقد حلقات عمل للأندية بحضور مسؤولين من الاتحاد الآسيوي، وتم خلالها تقديم شرح تفصيلي عن كل الأمور التي تتعلق بالتراخيص وكيفية حصول النادي على الرخصة.
كما سعت دائرة تراخيص الأندية باتحاد الكرة في جولتها على الأندية للتذكير بالأهداف المرجوة من تطبيق المشروع وفكرته التي أطلقها الاتحاد الآسيوي وحرصه على أن تعمم في كل الاتحادات الوطنية بجانب الشروط الفنية والإدارية وخريطة طريق حصول النادي على الرخصة.
كذلك وضع مجلس إدارة اتحاد الكرة الأندية أمام خيار العمل لتقبل رغم تحفظات البعض للمضي قدما في مشروع الرخصة، وهو يربط المشاركة في مسابقته الكروية الأولى بالحصول على الرخصة، وهدد الأندية بصورة واضحة بأن أي ناد لا يحصل على الرخصة لن يسمح له بالمشاركة في دوري عمانتل، وهو ما وضع الأندية أمام خيار التجاوب والعمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحصولها على الرخصة.
تحدد لائحة تراخيص الأندية عددًا من الأهداف يفترض أن يسعى النادي طالب الرخصة لتحقيقها ويملك الأدوات والقدرات التي تساعده على ذلك في مقدمتها الاستثمار بفئة الشباب وبمواصفات عالية، ودعم عالم ولعبة كرة القدم واجتذاب قطاعات واسعة لصالح توفير خدمات طبية وتعليمية لصالح الفئات الشابة من اللاعبين،وتعزيز قيم الروح الرياضية والمساواة داخل وخارج الملعب والثقافة والمعرفة الرياضية في مجال التحكيم واللعب والتدريب والإدارة.

اعتماد 4 معايير

يحدد الاتحاد الآسيوي في لائحة تراخيص الأندية الاتحادات الوطنية والأندية التابعة لها باعتبارهما قسمين تقوم عليهما عملية التراخيص وينظر للاتحاد الوطني بوصفه (المرخص)كونه الذي يمنح الترخيص، حيث يتوجب عليه توضيح دوره ومهمته، وتعريف مقدم الطلب وشروط الأهلية، وتحديد هيئة الترخيص وفقًا لإجراءات عملية الترخيص الواجب تطبيقها والشروط الواجب توفرها.
الشق الثاني يتعلق بالأندية التابعة للاتحاد الوطني والذي يستوجب توفير خمسة عناصر رئيسية عندها تمثل الحد الأدنى من المعايير القياسية اللازمة ممثلة بالمعايير الرياضية، البنية الأساسية، المعايير الشخصية والإدارية، المعايير القانونية، المعايير المالية.
من جهة أخرى، يؤكد ياسر الرواحي مدير دائرة تراخيص الأندية بالاتحاد أن الأندية استوفت حتى الآن بعض الشروط في المعايير المطلوبة للحصول على الرخصة في مقدمتها المعيار القانوني ومعيار الإدارة والأفراد والمعايير الرياضية ومعيار البنى الأساسية وتبقى المعيار المالي والذي يجب أن تنجزه الأندية كحد أقصى يوم 22 الشهر الجاري، ومشيرًا إلى أن هذا المعيار يعتبر مهما للغاية وأي ناد لا يقوم بتقديم البيانات المالية والتقارير المطلوبة سيكون من الصعب عليه الحصول على الرخصة.
وأشار الرواحي إلى أن مجلس إدارة اتحاد الكرة أبدى اهتماما بمشروع الرخصة ونظم العديد من حلقات العمل بمشاركة دائرة تطوير الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وقد هدفت هذه الحلقات لضمان تطبيق معايير الترخيص للمشاركة في كأس الاتحاد الآسيوي بحلول عام 2018، عبر تطبيق النظام الإداري الخاص بترخيص الأندية.

اللائحة قريبا

بدأت الدائرة القانونية باتحاد الكرة على صياغة لائحة محلية خاصة بتراخيص الأندية بناء على لائحة الاتحاد الآسيوي التي تمنح أي اتحاد وطني (جهة الترخيص) حق إضافة متطلبات ومعايير أخرى تتمثل في شروط داخلية تخدم عملية التطوير والمؤسسية النظامية وتحقيق الأهلية للمشاركة سواء على الصعيد “المحلي أو الآسيوي استنادا لقوانينه الوطنية ولوائحه النظامية وبما لا يتعارض والقوانين واللوائح القارية والدولية الواجب تضمينها سواء في لوائح الاتحاد الوطني “المُرخص” أو النادي “طالب الرخصة” والالتزام بما نصت عليه من التزامات وتعهدات واجبة على كل منهما.
وتصدر هذه المتطلبات والمعايير في لائحة داخلية خاصة بالاتحاد وهو ما طالبت به الأندية في بحثها لمشروع التراخيص مع المسؤولين في اتحاد الكرة.
وجد مطلب الأندية تجاوبا من مجلس إدارة الاتحاد والذي وجه لجنته القانونية بالعمل على إصدار لائحة داخلية تنظم عمل التراخيص بما فيها العقوبات التي تقع على كل ناد يخالف شروط الرخصة.
الجدير بالذكر بأنه يجوز للاتحاد الوطني أن يراعي “بشكل مؤقت” أية خصوصية واقعة على بعض طالبي الترخيص بالنسبة لحدود السقف الزمني وصنع القرار وبما لا يتعارض ووجوب توفر الحد الأدنى من المعايير اللازمة.
ويصادق الاتحاد الوطني على ترخيص النادي وفرقه للمشاركة على الصعيد المحلي وفقا للطلب أو الملف المكتمل المقدم، والاتحاد القاري هو من يصادق على منح الرخصة للمشاركة على الصعيد الآسيوي بتزكية من الاتحاد الوطني.

إشادة وتقدير

أشاد مدير دائرة التراخيص بالاتحاد بالأندية ومسؤولي التراخيص فيها لما وجده من تعاون منهم وحرص على الوفاء بمتطلبات الرخصة قائلا: أبدت كل الأندية رغبتها في الحصول على الرخصة الآسيوية وفق الاشتراطات الفنية والإدارية والمالية المطلوبة وهو ما يتوقع أن يمثل نقلة كبيرة في حال نجحت هذه الأندية في الحصول على التراخيص وفق القواعد والشروط المحددة في لائحة تراخيص الأندية.

وثائق ومعلومات

ضمن الجولة الميدانية على الأندية تم الاطلاع على الوثائق والمعلومات الخاصة بإجراءات الحصول على الرخصة وذلك على نحو ما تشير اللائحة إلى أن على الأندية التي ترغب في الحصول على الرخصة أن تفي بمجموعة من الالتزامات التي يتعهد ويتوجب على مقدم طلب الترخيص تنفيذها على أن يثبت ذلك بالمعلومات والوثائق وتؤكدها الزيارات الميدانية وعمليات الفحص والمطابقة ضمن المدة المحددة من قبل جهة الترخيص من أجل الحصول على الرخصة والتي تخول للنادي المشاركة بمسابقات الاتحاد الوطني الرسمية والارتقاء بالدرجة التصنيفية، وكذلك منحه الرخصة للمشاركة بالمسابقات القارية أو الدولية، ويمكن لجهة الترخيص بشكل استثنائي منح مدة إضافية لاستكمال المطلوب على أن يكون ذلك مسببا وبشكل مقنع ولمصلحة تطوير الرياضة وبعيدا عن أي تحيز.
وتشير اللائحة إلى أنه من الواجب أن يكون لدى النادي تصور عام لخدمة المستقبل الرياضي لكرة القدم، ولديه رياضيون من ذوي الكفاءات والقدرات ليكونوا لاعبين محترفين، وعليه لا بد من الاهتمام بالفئات الشابة وبرامج تنميتها والعمل على اجتذاب أوسع قاعدة من أصحاب القدرات العلمية من هذه الفئات ومن الجنسين، وليس شرطا أن يكونوا لاعبين وإنما مساندين.
وتمثل شروط وقواعد الحصول على الرخصة تحديًا كبيرًا ينتظر الأندية بان تحدث الخطوة نقلة فنية وإدارية وتقود الأندية للاقتراب من الإدارة الاحترافية وهو ما يطرح سؤالا عن إذا ما كانت الأندية ستطبق المعايير أم ستبقى حبرًا على الورق.

الاعتماد في يونيو

حدد اتحاد الكرة يوم 22 يونيو المقبل موعدا لعقد جلسة المديرين من اجل استعراض كافة الطلبات المقدمة من الأندية ومطابقتها مع الشروط والمعايير ومدى استيفاء كل طلب لما هو منصوص عليه في لائحة إصدار التراخيص.
سيجيز الاجتماع المرتقب طلبات الأندية وتصنيفها وعلى ضوء ذلك سيقوم بإصدار الرخصة التي ستسمح للأندية بالمشاركة في مسابقات الموسم الكروي المحلي المقبل وكذلك المشاركة في مسابقات الاتحاد الآسيوي المتمثلة في دوري الأبطال وكأس الاتحاد.
وذكر ياسر الرواحي مدير دائرة التراخيص بالاتحاد أن اجتماع المديرين يمثل الخطوة الأخيرة في مشروع التراخيص بتحديد الأندية التي تستحق الحصول على الرخصة ورفض الطلبات الغير مستوفية للشروط.
وأشار إلى أن الأندية تملك فرصة الاستئناف على قرار رفض منحها الرخصة وذلك على ضوء ما تحدده اللائحة المحلية التي تنظم آلية الإجراءات المحلية.


* منقول