لا حاجة بعد الآن للإستقالة من القطاع الخاص قبل التقدم للوظائف الحكومية
لا حاجة بعد الآن للإستقالة من القطاع الخاص قبل التقدم للوظائف الحكومية
22-10-2014
فهد الغداني - Times of Oman
في ما قد يشكل خبرا سارا للعمانيين، قررت الحكومة السماح للعاملين بالقطاع الخاص بالتقدم للوظائف الحكومية دون ترك عملهم.
ففي تصريح لطالب الضباري، رئيس قسم الإعلام بوزارة القوى العاملة، جاء الآتي "أصبح الآن من الممكن لموظفي القطاع الخاص التقدم للوظائف الحكومية دون الإستقالة من أعمالهم الحالية."
وأوضح بالقول: "إحد شروط التقدم لوظيفة حكومية كان ألا يشغل المرشح أي وظيفة بالقطاع الحكومي أو الخاص"، موضحا أن هذا الشرط سيتم إلغاؤه.
وأضاف الضباري: "وفقا للقوانين السابقة، كان على موظف القطاع الخاص الإستقالة من عمله والإنتظار لمدة سنة واحدة ليصبح مؤهلا للتقدم لوظيفة حكومية".
وكان وزير القوى العاملة الشيخ عبدالله بن ناصر البكري قد أعلن الإثنين الماضي أن الحكومة قد اتخذت مؤخرا بعض الإجراءات التي هدفت إلى إعادة هيكلة عملية التوظيف في القطاع الحكومي وذلك بتمكين موظفي القطاع الخاص والباحثين عن عمل من التنافس على الفرص الوظيفية المتاحة بالقطاع.
وذكر الضباري أن قرار الوزير سيطبق على جميع الوظائف الحكومية. كما يرى أن هذه الخطوة من شأنها أن تشجع المواطنين للعمل بالقطاع الخاص؛ حيث سيزول القلق حول عدم تمكنهم من التقدم لوظيفة حكومية عند وجود فرصة.
وأضاف أنه من الضروري حث الباحثين عن عمل بالتوجه نحو العمل بالقطاع الخاص، وكذلك إتاحة الفرصة لذوي الخبرة بالمنافسة على الوظائف الحكومية بدون تحيز.
كما سيتمكن العاملين بالقطاع الخاص من نقل مستحقاتهم، بما في ذلك التأمينات الإجتماعية، عند الإنتقال لوظائف حكومية.
وقال الضباري: "عند التقدم لوظائف حكومية، فإن موظفي القطاع الخاص سيكونون أكثر كفاءة".
كما أضاف أن العديد من الباحثين عن عمل لا ينضموا إلى القطاع الخاص خوفا من أن أسمائهم قد لا تدرج ضمن القائمة المختصرة عند التقدم لوظيفة حكومية.
وأضاف بالقول أن عددا كبيرا من موظفي القطاع الخاص غير مسجلين لدى القوى العاملة، ما يجعل المواطنين عرضة للإستغلال؛ حيث تدفع لهم رواتب متدنية جدا إدراكا بعدم قدرتهم على التقدم بشكوى ضدهم".
