حكم زواج المتعة

عقد بين رجل وامرأة يتفقان فيه على مدة الزواج ، مثل الموافقة على الزواج لمدة شهر أو أقل أو أكثر ، شريطة أن يدفع الرجل للمرأة مبلغًا محددًا من المال ؛ في شكل عقد زواج ، ينص فقهاء السنة على أن عقد الزواج يجب أن يكون على أساس الأمانة ، أي أن عقد الزواج دائم ، وأن القصد هو الاستمرار في الحياة ، بحيث لا يكون لمدة الزواج. قد يكون عقد الزواج مؤقتًا ؛ إنها تدعي الاستقرار الأسري ، وتدعو أيضاً إلى استقرار وطابع المجتمع ، والحد من المشاكل الاجتماعية والأسرية والاجتماعية التي يمكن أن تسببها الزيجات المؤقتة ؛ زواج الزواج هو قيمة عليا ، والتي تتشكل الأسرة ، وهي أول لبنة في المجتمع. ولذلك ، يجب حماية هذه الأسرة وحمايتها بالتشريعات والأحكام التي ستؤدي إلى تكوين أسرة وأسرة مستقرة. نفسياً واجتماعياً ، بحيث يهدف إلى إنجاب الأطفال وتربيتهم في بيئة أسرية ملائمة ومستقرة ، ولا شك أن استقرار واستمرارية الزواج هما ما يوفران بيئة آمنة للأطفال. حكم زواج المطاهرة لا يوجد فرق بين السنة في المدارس الفقهية الأربع في حكم زواج المطاح ، لكن علماء السنة اختلفوا مع أئمة الشيعة الإمامية في حكمه. وافق السنة في المدارس الفقهية الأربعة ، ومعهم الشيعة الزيديين والصحابة. ، وحقيقة أن زواج المتعة باطل في المدرسة الحنفيية ، على الرغم من النص على أن عقد الزواج يجب أن يكون علامة على الدوام وليس على الزواج. هذا الشرط - شرط الدوام واستمرار عقد الزواج - هو شرط الصحة ؛ [3] ذهب الإمام ظفر من علماء الحنفية إلى اعتبار عقد الزواج عقدًا صحيحًا ، لكن شرط الشيك هو شرط فاسد أو غير صحيح. الزواج هو عقد صالح للأبد. لأن الزواج لا يبطل الشروط الفاسدة ، وقد تم الرد على أن العقد المؤقت يعتبر بمعنى المتعة ، وأنه من المعروف والمستمر أن الدرس في معاني العقود لا أقوال ، بل ذهب الإمام الشيعي ليقول أن الزواج من الراحة والصحة ، سواء كانت المرأة (3) يستند دليل الجمهور على حظر زواج المتعة إلى أن زواج المتعة محظور بأدلة من القرآن والسنة ، بالإضافة إلى الإجماع والعقل. على النحو التالي: 3] أدلة من القرآن: نقل عن الجمهور قوله: "وأولئك الذين هم من أجل أحفادهم يحفظون أزواجهن أو معتقداتهم ، فهم لا يلومون". [4] وأشار الشاهد في هذه الآية إلى أنها منعت المرأة من الاستمتاع بالبط ، والثانية هي أن تكون ملكًا لليمين ، والمرح ليس زواجًا حقيقيًا ، ولا ملكًا لليمين أيضًا ، لذلك من دواعي سروري حرام ، لأنه عند ذكر الطريقة القانونية الصحيحة للاستمتاع بالنساء ، فالآية المذكورة فقط هي الأسلوبين المذكورين أعلاه ، وهي ليست زواجًا ساريًا ، لذا فإن السرور محرم ، والدليل على أن المتعة ليست زواجًا هي أنها ترتفع وتنتهي دون الطلاق ، وليس هناك صيانة فيه ، وليس هناك دليل على الميراث بين الرجال والنساء. الدليل من السنة: تم إدراج عدد من الأحاديث في السنة تتضمن الحظر الصريح على زواج المطاعع في سنة خيبر. كما أفيد بعد افتتاح مكة المكرمة حوالي خمسة عشر يوما. الحديث مذكور في حديث الوداع. (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، قَدْ سَمِحْتُكُمْ أَنْ تَتَمَتَّنَ بِالنِّساءِ ، وَاللّهُ سَيَحْرِمُهُ إِلَى يَوْمِ الْقَضَاءِ. لا تأخذ أي شيء منهم ". : تجمع الأمة الشيعية الإمامية فقط للإحجام عن ملذات الزواج إذا كان زواج المتعة مسموحاً به ، يجوز القيام به ، ونقل الإجماع. قال ابن المنذر: قال القاضي عياد: (ثم وقع إجماع كل علماء على النهي عنهم ، لكنهم رائدون). الأدلة على المعقولية: لقد تم تأسيس الزواج ليكون مرتكباً للأغراض والأغراض الاجتماعية. من أجل ضمان الإقامة الذاتية ، ولادة الأطفال وتشكيل الأسرة.