ديون الأندية والاحتراف على طاولة النقاش.. اليوم
وزير الشؤون الرياضية يبحث هموم كرة القدم مع ممثلي الجمعية العمومية
ستكون ديون الأندية وإيقاف الدعم المقدم من وزارة الشؤون الرياضية والاحتراف الكروي أبرز مناقشات معالي الشيخ سعد بن محمد المرضوف السعدي وزير الشؤون الرياضية اليوم مع ممثلي الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم بحضور سالم بن سعيد الوهيبي رئيس اتحاد الكرة.
وكانت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة في اجتماعها الأخير قد طالبت بعقد اجتماع مع وزير الشؤون الرياضية لبحث الديون التي تعاني منها في ظل الدعم المقدم للأندية والمبالغ التي تصرفها من خلال تطبيق الاحتراف الذي أصبح يطال جميع الألعاب الرياضية.
وتجاوزت ديون الأندية أرقاما كبيرة جدا وهو الأمر الذي أصبح إلزاما تدخل وزارة الشؤون الرياضية التي أوقفت تسليم الدعم السنوي إلا بعد تسوية الديون المتراكمة على هذه الأندية وتسبب هذا القرار في ردة فعل قوية من الأندية واعتبرته تدخلا في شأن اتحاد الكرة،ومثلت قضية ديون الأندية هاجسا كبيرا لاتحاد الكرة الذي لم يجد مخرجا لها، فخاطب وزارة الشؤون الرياضية وطالب بتشكيل فريق عمل لوضع ضوابط وإيجاد الحلول ومساعدة الأندية في الخروج من وضعها الحالي خاصة أن هناك عدم التزام من قبل بعض الأندية بسقف الرواتب والعقود التي وضعها الاتحاد أثارت بعضها الشكوك في ظل تسابق أندية دوري المحترفين لإبرام عقود مع اللاعبين وبمبالغ خيالية وبرغم التزام النادي بضوابط أجور اللاعبين من خلال مقدم عقد 6 آلاف ريال عماني وراتب شهري قدره 450 ريالا عمانيا لمدة 10 أشهر لكن المفاجأة في العقد بأن اللاعب يتسلم أكثر من 35 ألف ريال عماني تم توزيعها على النحو التالي: 7 آلاف ريال عماني بدل سكن و5 آلاف ريال عماني بدل أثاث و5 آلاف ومائتا ريال عماني بدل تذاكر سفر وألفا ريال عماني بدل كهرباء وماء وهاتف وإنترنت بالإضافة إلى مكافآت فوز بالدوري والكأس والمباريات الرسمية حسب لائحة النادي.
وحســــب ما جـــاء في اللائحة التي اعتمدها الاتحاد العماني لكرة القدم خلال الموسم الواحد أن تكون ضوابط أجور اللاعبين المتفرغين بدوري المحترفين الحد الأدنى لمقدم العقد 300 ريال عماني على أن يكون الحد الأعلى لمقدم العقد للموسم 12000 ريال عماني والحد الأدنى للأجر الشهري 60 ريالا عمانيا ليكون الحد الأعلى للأجر الشهري 720 ريالا عمانيا.
وبالنسبة لضوابط أجور اللاعبين المتفرغين في دوري الدرجة الأولى فقد بلغ الحد الأدنى لمقدم العقد للموسم 150 ريالا عمانيا والحد الأعلى لمقدم العقد للموسم 3000 ريال عماني ليكون الحد الأدنى للأجر الشهري 35 ريالا عمانيا والحد الأعلى للأجر الشهري 300 ريال عماني.
كما نصت ضوابط عقود دوري الدرجة الثانية على النحو التالي 70 ريالا عمانيا يعد الحد الأدنى لمقدم العقد للموسم و1750 ريالا عمانيا الحد الأعلى لمقدم العقد للموسم، كما يكون الحد الأدنى للأجر الشهري 35 ريالا عمانيا والحد الأعلى للأجر الشهري 280 ريالا عمانيا.
وجاءت المادة الثالثة لتوضح ما تخضع له مقدمات عقود وأجور اللاعبين العمانيين (غير المتفرغين) والتي جاءت موضحة تفصيلا على النحو التالي: بالنسبة لـضوابط مقدمات عقود اللاعبين غير المتفرغين في دوري المحترفين فقد جاء الحد الأدنى لمقدم العقد للموسم 300 ريال عماني و6000 ريال عماني قيمة الحد الأعلى لمقدم العقد للموسم وبلغ الحد الأدنى للأجر الشهري 60 ريالا عمانيا و480 ريالا عمانيا الحد الأعلى للأجر الشهري. وأما ضوابط مقدمات عقود اللاعبين غير المتفرغين في دوري الدرجة الأولى فبلغت 150 ريالا عمانيا كقيمة للحد الأدنى لمقدم العقد للموسم وأما الحد الأعلى لمقدم العقد للموسم 1500 ريال عماني والحد الأدنى للأجر الشهري 35 ريالا عمانيا والحد الأعلى للأجر الشهري بـ200 ريال عماني.
كما جـاءت ضوابط مقدمات عقود اللاعبين غير المتفرغين في دوري الدرجة الثانية على أن يكون الحد الأدنى لمقدم العقد 70 ريالا عمانيا والحد الأعلى لمقدم العقد للموسم 700 ريال عماني و35 ريالا عمانيا قيمة الحد الأدنى للأجر الشهري والحد الأعلى للأجر الشهري 140 ريالا عمانيا.
كما أن اللاعب الذي يوقع عقدا لموسم واحد فقط لا يستحق مقدما للعقد في الموسم التالي إلا إذا وقع عقدا لمدة لا تقل عن موسمين مع ناديه الحالي أو أندية أخرى واللاعب الذي يوقع عقدا لمدة ثلاثة مواسم أو أكثر يستحق زيادة سنوية في راتبه الشهري بنسبة 10% لكل موسم اعتبارا من الموسم الثاني بالإضافة إلى أن اللاعب الذي يوقع لمدة ثلاثة مواسم وأكثر يستحق 11 راتبا طوال فترة العقد، وأما عن اللاعب المخالف للجدول أعلاه فيتم إيقافه لمدة موسم وغرامة مالية بـ5000 ريال عماني وفي كل الحالات فإن مقدم العقد المستحق للاعب واجب السداد طالما نص العقد على ذلك ولا يسقط عن اللاعب في حالة استغناء النادي عنه.
هاجس التراخيص
وتعيش الأندية حالة من الترقب والحذر حول تراخيص التي أقرها اتحاد الكرة وألزم الأندية بتطبيقها اعتبارا من الموسم المقبل وأصبح إلزاما على الأندية أن تطبق الشروط الواردة في معايير الترخيص الآسيوي ومنها المعايير المالي حيث يتطلب من كل ناد بتقديم تسويات مالية مع كل اللاعبين الذين لديهم حقوق بطرفه وليس شرطا أن تكون التسوية نهائية بل يمكن أن تكتمل خلال فترة العام أو على حسب الاتفاق بين الطرفين النادي واللاعبوفي حال لم ينجح النادي في الوفاء بالتزاماته وحسم التسويات التي أبرمها فعندها يمكن أن تسحب منه الرخصة وبالتالي فإن المعيار المالي يعتبر شرطا مهما في ضوابط الحصول على الرخصة المحلية التي تسمح لكل ناد بالمشاركة في المسابقات المحلية والبطولات التي ينظمها الاتحاد الآسيوي. وكانت الأندية قد أقرت إطلاق دوري المحترفين قبل خمس سنوات من الآن بدون انتظار موافقة الحكومة على هذا المشروع برغم التحذيرات التي أطلقت من خطورة الخطوة التي اقبل عليها اتحاد الكرة في ذلك الوقت وبمباركة الأندية.
* منقول
