تأجيل جديد في مشروع الرخصة .. وفرصة إضافية للأندية لمعالجة الديون
منح مجلس إدارة اتحاد الكرة فرصة إضافية للأندية الراغبة في الحصول على الرخصة المحلية لممارسة النشاط في الموسم المقبل فرصة إضافية لتسوية ديونها عبر اتفاقيات مع اللاعبين والأجهزة الفنية التي لديها حقوق على الأندية واجبة السداد.
حدد اتحاد الكرة منتصف الشهر الجاري موعدا للبدء في إتمام إجراءات الحصول على الرخصة من خلال تطبيق المعيار المالي الذي تبقى من بين البنود والمعايير المطلوبة في لائحة الرخصة إلا أن ظروف شهر رمضان الفضيل وعطلة العيد أدت إلى تأجيل البت في المعيار المالي على أن يتم تحديد موعد جديد لاحقا.
وكانت بعض الأندية طلبت في وقت سابق منحها فرصة كافية للقيام بالتسويات المالية للديون التي عليها حتى تستوفي الشروط المطلوبة في لائحة الحصول على الرخصة المحلية وذلك على ضوء تأكيد اتحاد الكرة على أهمية أن يقدم كل نادٍ اتفاق مخالصة تبين اتفاقه مع الجهات الدائنة وبصفة خاصة اللاعبين والمدربين.
سيتم تحديد الموعد الجديد لإتمام إجراءات التراخيص خلال اجتماع مجلس المديرين المشرفين على تراخيص الأندية والمنوط به القيام بمراجعة الخطوات التي أنجزت في الفترة الماضية من زيارات وتقديم بيانات برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الاتحاد محسن المسروري.
يعد المعيار المالي الذي لم يتخذ فيه أي إجراء حتى اليوم العقبة الكبرى التي تواجه الأندية، ويمثل هاجسا لها في ظل وجود مديونات كبيرة في ظل غياب أي حلول واضحة أو قدرة على سدادها من خزائن الأندية التي تعاني من التزامات متراكمة مع نهاية كل موسم.
وتترقب الأندية أن تحصل على دعم من وزارة الشؤون الرياضية يساعدها في التحلل من الديون المتزايدة والمتفاوتة بين نادٍ وآخر وتمضي الاتصالات والجهود من أجل إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة التي تؤثر سلبا على التطور الفني والإداري.
وكانت الفترة الماضية قد شهدت خطوة متقدمة في مشروع تراخيص الأندية، وتم إدخال البيانات الأولية وفتح ملفات للأندية الراغبة في الحصول على الرخصة.
أعدت دائرة التراخيص تقريرا وافيا حول الزيارات التي تمت للأندية الـ 27 التي أبدت رغبتها في وقت سابق في الحصول على الرخصة وسيخضع للمناقشة واستعراض العقبات وتقديم الحلول بما يدعم الجهود ويقود للأهداف ومساعدة الأندية لتجاوز أي عقبات تحول دونها وإكمال ملفها ولتكون جديرة بالحصول على الرخصة المحلية.
* منقول
