أندية تحاول إجهاض التحقيق في قضية التلاعب
علمت “توووفه” عبر مصادرها أن هناك أندية تتحرك بشكل مستمر محاولة إنهاء عمل لجنة دراسة الحالات التي تقدمت بها بعض الأندية بشأن الأحداث التي صاحب الجولات الأخيرة لدوري عمانتل إذ وجهت أندية سهام الاتهام للاعبين بالتلاعب ببعض نتائج المباريات وهو الأمر الذي يعتبر سابقة في تاريخ الكرة العمانية.
هذه الأندية بحسب مصادر “توووفه” رفعت من وتيرتها في إنهاء عمل هذه اللجنة والتوقف للحد الذي وصلت إليه بسبب مخاوف أن تطالها العقوبات إذ يتوقع أن تتوسع دائرة التحقيقات لتشمل العديد من الأندية في الدوري، وفي الاتجاه الآخر تتشبث الأندية التي تقدمت برسائل الاحتجاج بعمل هذه اللجنة وضرورة أن تواصل سيرها في بيئة شفافة وتتسم بالمصداقية والجرأة من أجل استعادة حقوقها “على حد تعبيرها”
* منقول
لهذه الأسباب تم إعادة تشكيل لجنة تقصي حالات التلاعب في دورينا
لايزال الشارع الرياضي يتساءل ماهي الأسباب التي أدت إلى إعادة تشكيل اللجنة الموكل إليها دراسة مزاعم وجود تلاعب بالنتائج، والتي أعلن اتحاد القدم عن تشكيلها للنظر في الطلبات المقدمة من قبل الأندية فيما يخص الحالات التي صاحبت الجولات الأخيرة من دوري عمانتل.
توووفه حاولت تقصي هذا الأمر من أجل الوقوف على المسببات التي جعلت الاتحاد يقوم بإعادة تشكيل اللجنة بدون سابق إنذار وخصوصا في خضم جدية عملية البحث والتحقيق في الرسائل الواردة من قبل الأندية.
والأسباب فيما يبدو مرتبطة بنصوص قانوينة، فتشكيل اللجنة السابقة برئاسة هشام العدواني كان بقرار من قبل الأمانة العامة في اتحاد القدم دون أن يُعتمد هذا القرار من قبل مجلس إدارة الاتحاد حسبما ينص عليه النظام الأساسي للاتحاد وهذا أمر قد يُحدث ثغرة قانونية لاحقا.
ولمعالجة هذا الأمر لجأ الاتحاد لتصحيح وضع اللجنة القانوني بإعادة تشكيلها برئاسة الدكتور جاسم الشكيلي النائب الثاني لرئيس الاتحاد وعضوية كل من الحكم الدولي وعضو الاتحاد السابق سالم غريب والإعلامي خميس بن محمد البلوشي وحمد البراشدي رئيس اللجنة القانونية بالاتحاد، مع اتخاذ كل الخطوات القانونية المتمثلة في عرض مشروع القرار الجديد على مجلس الإدارة ثم اعتماده من قبل رئيس المجلس بعد تمريره.
والملفت للنظر أنه وباستثناء الإعلامي خميس البلوشي فإن ٧٥٪ من أعضاء اللجنة إلى جانب خلفيتهم الرياضية هم في الأساس قانونيين، إذ يحمل رئيسها شهادة الدكتوراه في القانون وأيضا عضو اللجنة سالم غريب الراشدي هو يحمل شهادة الماجستير في القانون، فضلاً عن رئيس اللجنة القانونية بالاتحاد وبالتالي يقرأ من ذلك أن الاتحاد عازم على اتخاذ إجراءات قانونية في حال ثبت أي تجاوز من قبل الأشخاص أو الأندية أفضى إلى وقوع تلاعب بالنتائج في الجولات الأخيرة من دوري “عمانتل”.
فاختيار حكم دولي سابق وصاحب خبرة كبيرة في مجال كرة القدم يجعل توصيات اللجنة التي سترفع للجهات المعنية في الاتحاد تتسم بالمهنية لاسيما في بعض الحالات المشتبه فيها أثناء سير المباريات، ووجود عضو من اللجنة القانونية بالاتحاد سيسهل عملية ربط المخالفات التي قد تكتشف بلوائح الاتحاد والقوانين التي ترتبط بها سواء على المستوى المحلي أو الدولي، أما اختيار الإعلامي خميس البلوشى ففيه العديد من الجوانب الإيجابية لإنجاح عمل اللجنة كونه مقدم برنامج الدكة المعني بتحليل مباريات الدوري ومتابعة قضاياه المختلفة، وهو البرنامج الذي أثار قضية التلاعب وحولها إلى قضية رأي عام، كما أنه لا ينتمي لأي ناد من أندية دوري “عمانتل”، ولاشك فإن ترؤس الدكتور جاسم الشكيلي للجنة يمنحها القوة لاتخاذ القرارات المناسبة، والعمل بعيدًا عن أي ضغوط قد تمارس للتأثير على عمل اللجنة.
* منقول
