الاتحاد الأوروبي يحذر من اتخاذ خطوات تسد الطريق أمام حل الدولتين..]
حدد «خطوط حمراء» لسياسات إسرائيل –
رام الله – عمان – نظير فالح: كشف تقرير إسرائيلي أن الاتحاد الأوروبي بلور مؤخراً وثيقة (وثيقة الخطوط الحمراء) من شأنها أن تؤثر على سياسة الاتحاد الأوروبي إزاء القضية الفلسطينية، وتحذر فيها إسرائيل من اتخاذ خطوات تسد الطريق أمام حل الدولتين، لكن الوثيقة لم تحدد العقوبات التي سيتخذها الاتحاد في حال تجاوز إسرائيل لهذه الخطوط الحمراء.وقد اختتمت في الاتحاد الأوروبي نهاية الأسبوع الماضي المداولات حول (وثيقة الخطوط الحمراء)، وقرر الاتحاد نقل رسالة شديدة اللهجة لإسرائيل حول الخطوات الإسرائيلية التي تشكل «تهديداً حقيقياً لإمكانية تطبيق حل الدولتين».
وأوكل الاتحاد الأوروبي لسفيره في تل أبيب، لارس فابورغ – أندرسون، بإيصال الرسالة لإسرائيل وإبلاغها بأن الاتحاد معني بإجراء محادثات حول النقاط التي تقلقه.
ونشرت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية أمس، وثيقة داخلية للاتحاد الأوروبي تتضمن تعليمات لأندرسون حول مضمون الرسالة التي سينقلها لوزارة الخارجية الإسرائيلية ولمكتب رئيس الحكومة.
وجاء في الوثيقة أن الاتحاد الأوروبي «يولي أهمية كبيرة للحفاظ على حل الدولتين، والطريق الوحيدة لحل الصراع هي عن طريق اتفاق ينهي الاحتلال عام 1967، ويشكل نهاية للادعاءات والمطالب».
وتحدد الوثيقة الخطوط الحمراء لسياسات إسرائيل في الضفة الغربية، ومن النقاط التي جاءت فيها: الامتناع عن البناء الاستيطاني في الحي الاستيطاني «غفعات عمطوس» جنوب القدس. وكتب في الوثيقة: «نحذر إسرائيل من المضي في نشر العطاءات والاستمرار في عمليات البناء في الحي، فخطوة من هذا النوع ستعتبر تجاوزاً خطيراً واستمراراً في فرض الحقائق على الأرض التي تحدد مسبقا نتيجة أي مفاوضات مستقبلية».
ثانيا، حسبما جاء في الوثيقة،الامتناع عن البناء في منطقة (e1) الواقعة بين «معليه أدوميم» والقدس، فالبناء في هذه المنطقة يشكل خطورة على التواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية المستقبلية».
الخط الأحمر الثالث، الامتناع عن عمليات البناء في جبل أبو غنيم، والرابعة، إلغاء المخطط لإخلاء 12 ألف بدوي قسراً من مساكنهم في الضفة الغربية واقتلاعهم من منطقة (e1) ونقلهم إلى غور الأردن، وقالت الوثيقة: إن الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لتجميد المخطط والبحث عن حل بديل بالتعاون مع السكان، وشدد الاتحاد الأوروبي على أن «تطبيق المخطط سيعتبر خرقاً خطيراً للقانون الدولي ومعاهدة جنيف».
النقطة الخامسة، الامتناع عن إجراء أي تغيير في الوضع القائم في المسجد الأقصى، واعتبرت الوثيقة أن أي محاولة لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى ستوجد عدم استقرار في القدس وتزيد من التوتر.
وقال دبلوماسي أوروبي أن قناصلة الاتحاد الأوروبي كانوا يعتزمون إجراء زيارة للأقصى اليوم، لكنهم ألغوها بقرار من بروكسيل خشية أن تعتبر استفزازاً لإسرائيل.
وحسب الوثيقة، أوكل لسفير الاتحاد الأوروبي في إسرائيل الاجتماع مع مدير عام وزير الخارجية الإسرائيلية ومستشار الأمن القومي وإبلاغهما بأن الاتحاد معني بإجراء مداولات معمقة مع إسرائيل في هذه الموضوعات وقضايا أخرى متعلقة بالمناطق الفلسطينية.
وقالت الوثيقة : نتوقع إجراء حوار بناء مع إسرائيل حول الإجراءات والخطوات التي تنفذها والتي من شأنها أن تؤثر على مساعداتنا للفلسطينيين وعلى هدفنا المتمثل بتوفير الظروف لإقامة دولة فلسطينية.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي أوروبي قوله إنه لم يتقرر خلال المداولات التي أجريت في الاتحاد الأوروبي ما هي (الخطوط الحمراء) النهائية، وماذا ستكون تداعياتها وخطوات الرد في حال تم تجاوزها. وأضاف : «هناك عدة دول وعلى رأسها فرنسا تعتقد أنه ينبغي تحديد عقوبات يتم فرضها في حال عدم استجابة إسرائيل، كي لا تكون هناك مفاجآت ويكون الثمن واضحاً».وقالت الصحيفة: إن وزارة الخارجية الإسرائيلية أجرت (أمس الأول) مداولات حول الموضوع، وأن هناك شعوراً لديها بأن الاتحاد الأوروبي يمهد لفرض عقوبات على المستوطنات.
وقال مسؤول في الخارجية: «المفاوضات التي يقترحها الاتحاد الأوروبي هي عمليا جلسة استماع قبل العقاب». وأضاف: «لدينا شعور بأنهم يتوقعون أن نرفض اقتراح الدخول في مفاوضات معهم وبذلك نمنحهم الذريعة لفرض عقوبات علينا، أو أن نفاوضهم على نوع العقوبات التي ستفرض علينا».
