وزراء عدل «التعاون» يناقشون مشروع اتفاقية تسليم المجرمين...]
عقد وزراء العدل في دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعهم 26 في دولة الكويت أمس، حيث ناقشوا عدة ملفات مشتركة أهمها مشروع اتفاقية تسليم المجرمين، فيما شدد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على السعي نحو دعم مسيرة دول المجلس.
واستقبل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمس وزراء العدل في دول مجلس التعاون الخليجي بحضور الامين العام للمجلس عبداللطيف الزياني.
وأشاد أمير الكويت بـ«الجهود المبذولة في دعم مسيرة التعاون المشترك في المجالين العدلي والقانوني»، مؤكداً «أهمية تعزيز التعاون الخليجي الموحد والسعي نحو دعم مسيرة دول المجلس المشتركة».
وبالتوازي، قال وكيل وزارة العدل الكويتية عبدالعزيز الماجد في تصريحات صحافية عقب الاجتماع 26 لوزراء العدل الخليجيين إن المؤتمر «ناقش مشروع اتفاقية تسليم المجرمين والمسائل المتعلقة بدراسة دخول الدول الأعضاء في مجلس التعاون كمجموعة لإبرام اتفاقيات تعاون قانوني وقضائي وعدلي مع الدول أو المجموعات الدولية الأخرى».
وأضاف الماجد ان المسؤولين الخليجيين «ناقشوا التوصيات الصادرة عن الاجتماع 18 لوكلاء وزارات العدل الذي عقد في الكويت في سبتمبر الماضي».
واوضح ان الاجتماع تناول كذلك «مجموعة من الموضوعات التي تندرج ضمن اطار التعاون القانوني والقضائي بين دول المجلس والموضوعات المتعلقة بها فضلا عن المقترحات المتعلقة بتطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والانابات والاعلانات القضائية».
ولفت الى ان اللقاء «ناقش مشروع اتفاقية تسليم المجرمين بين دول مجلس التعاون وقرار المجلس الوزاري في دورته 120 بشأن سجناء دول المجلس في الخارج».
وقال ان هذا الاجتماع اسفر عن «توصيات مناسبة بشأن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي من شأنها تعزيز مسيرة العمل المشترك في المجال العدلي».
موقف الزياني
وفي سياق متصل، أكد الزياني أن مجلس التعاون «أنجز خلال مسيرته التي تجاوزت الثلاثة عقود خطوات مهمة وإنجازات طموحة في مختلف ميادين العمل المشترك ومنها المجال العدلي والقضائي».
وقال الزياني في كلمته أمام المؤتمر إن «طموحات قادتنا وتطلعات شعوبنا تتجاوز ما تحقق ومصرة على تسريع الخطى ودفع مسيرة التعاون نحو آفاق جديدة غايتها الانجاز الكامل لأهدافنا المشتركة»، مشدداً على ضرورة «دفع مسيرة العمل العدلي بما يحقق الاهداف المنشودة».
وأضاف: «بالنسبة للقوانين الوطنية الاسترشادية الجديدة، فسيتم تحويلها إلى قوانين وطنية خلال مدد زمنية يتم تحديدها عند إقرار تلك القوانين الاسترشادية والذي سيؤدي الى إيجاد قاعدة تشريعية موحدة بين دول مجلس التعاون بما يحقق ما نصت عليه المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول والتي قضت في أحد بنودها بأن أهداف مجلس التعاون الأساسية تتمثل في وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشؤون التشريعية والإدارية».
