رد وزير السياحه حول التقصير في تقديم الخدمات السياحيه
أثير
وزير السياحة يقطع الشك باليقين ويؤكد: بأوامر سامية، مهمتنا وضع الاستراتيجيات وليس إنشاء دورات المياه
الخميس , 26 يوليو 2018 11:16 ص
أثير – المختار الهنائي
كثر الحديث في الأيام الماضية حول التقصير في الخدمات على المناطق السياحية، من مرافق ودورات مياه وغيرها، وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي تغريدات تضع وزارة السياحة في دائرة الاتهام بأنها غير مهتمة بالمرافق العامة خصوصًا دورات المياة على طول الطريق المؤدي إلى محافظة ظفار ، إضافة إلى الكثير من المواقع السياحية في السلطنة.
وبالعودة إلى حديث سابق مع معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة حول اختصاصات وزارة السياحة ومسؤوليتها في إنشاء هذه المرافق قال: تم الفصل بين الجانب التنفيذي عن الجانب التشريعي في قطاع السياحة، وهناك أوامر سامية صدرت في عام 2015م بأن وزارة السياحة هي من تضع الاستراتيجيات وهي المرخصة والمنظمة للقطاع ولكن لا تقوم بمشاريع.
وبحديث معاليه يتبين بأنه وفق صلاحيات وزارة السياحة واختصاصاتها الحالية هي لا تقوم بتنفيذ مشاريع وإنما تضع الخطط والاستراتيجيات.
ليجيب المحرزي في سياق حديثه حول الجهة المخولة بتنفيذ المشاريع قائلا: المشاريع تقوم بها شركة عمران إذا كان الأمر يتعلق بالمشاريع الحكومية، أو القطاع الخاص سواء كان الأفراد او الشركات او الشركات الأهلية . مضيفاً :” في المقابل نقوم بحملة لتسهم في المبادرة مع القطاع الخاص عبر رسائل رسمية تخرج من وزير السياحة إلى القائمين في القطاع الخاص لدعم المبادرات ، وهذا أمر ناجح ونستطيع جلب الدعم المالي من القطاع الخاص وهناك تحديات ولكن مع الوقت تصبح الأمور إلى الأفضل”.
وفي حديثه عن المرافق العامة يقول :” المرافق العامة تكون تحت إدارة البلدية وليس وزارة السياحة ، وزارة السياحة معنية بمشاريع سياحية متكاملة ، ولكن في الماضي كانت هناك إشكالية في نوع من السباق بين جذب السياح وتوفير الخدمات ، وكلفت وزارة السياحة سابقاً بأن تعنى بهذا الجانب وأنشأت 12 وحدة لدورات المياه، وكل وحدة تحتوي على 7 دورات مياه ومكان للمعاقين ولكن عندما نأتي للكلفة ، وصلت كلفة الوحدة الواحدة إلى 40 الف ريال عماني ، وهذا من الإشكالات التي تواجهها المناقصات الحكومية ، فعندما تطرح الحكومة مناقصة ترتفع الأسعار”.
وأكد معاليه خلال حديثه : “وزارة السياحة لا تملك جهاز نظافة، ودورها ضمان الخدمة وليس توفيرها، وهناك تنسيق دائم مع الجهات الأخرى، وفيما يتعلق بمحافظة مسقط فإن المرافق العمومية هي تحت إدارة بلدية مسقط”.
ومن خلال حديث معاليه فإن اختصاصات الوزارة الحالية وفق الأوامر السامية هي وضع الخطط والاستراتيجيات وتقوم على تنظيم القطاع ومنح التراخيص والموافقة على المنشآت والمشروعات وتطوير المنتج السياحي وضمان جودته وتعمل على تشجيع وجذب الاستثمارات وتسهيل إجراءات استقطاب الأسواق السياحية المسؤولة والمستهدفة والترويج للسلطنة عبر مختلف الفعاليات والمعارض والمنصات العالمية.
وأكد معاليه أنه ورغم التحديات التي تواجهها الوزارة وخصوصًا في إقامة المشروعات أو طرحها للاستثمار في بعض المواقع بالمحافظات، فهي تعمل على إيجاد الحلول وطرح البدائل من خلال التعاون مع الجهات المعنية وضمن الاستراتيجية ومبادرات تنفيذ من جهة، ومن خلال التعاون مع المجتمع الحاضن للمنتج السياحي بمختلف أنواعه سواء أكان بيئيا أو تاريخيا أو ثقافيا أو اقتصاديا أو غيره وذلك بحيث يتم إنشاء شركات أهلية من هذه المجتمعات نفسها وإعطاء الاولوية لأبنائها والعمل على استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنتمي لهذا المجتمع.
وأوضح معالي الوزير: المرحلة الحالية تشهد خطوات متسارعة لتطوير القطاع السياحي وإيجاد لوائح تنظيمية وتطوير منتجات وأنماط سياحية كسياحة الأعمال والمغامرات وغيرها وذلك من خلال تعاون الجميع وبفضل دعم الحكومة الرشيدة والتطبيق التدريجي والمرحلي للاستراتيجية العمانية للسياحة ومبادرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي وافتتاح مشروعات البنية الاساسية العملاقة في جميع القطاعات والمجالات كالنقل والاتصالات وغيرها مع زيادة الوعي السياحي والاهتمام المجتمعي بالقطاع بل ونجحنا في تحقيق نتائج إيجابية لاهداف كنّا نطمح في الوصول اليها في سنوات قادمة كارتفاع أعداد المنشآت والغرف الفندقية على سبيل المثال
