مخاوف مصرية من تسلل الجماعة الى البرلمان..]
باتت دلائل قلق السلطات المصرية بشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة واضحة، لا سيما مع أكثر من شاهد، الأول هو ما أعلنه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي نفسه خلال لقائه بعددٍ من الإعلاميين في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، بشأن تخوفه من البرلمان المقبل، وتأكيداته أن الشعب المصري سوف يُسقط البرلمان حال وصول الإخوان إليه.
أما الشاهد الثاني في هذا الإطار، هو ما تم تداوله أخيراً في تقارير صحافية على لسان مصادر مطلعة بمجلس الوزراء المصري، بشأن إبداء وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم تخوفه من إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها، لأنه «لو أجريت في موعدها سوف يفوز الإخوان»، بحسب التصريحات المتداولة على لسان الوزير أخيراً.
حالة قلق
ووفق مراقبين، فإن تلك التصريحات تترجم حالة من القلق داخل السلطات المصرية، لا سيما في ظل عدم توافق الأحزاب والقوى السياسية المصرية الحالية، وتشرذمها على أكثر من تحالف سياسي انتخابي، استعداداً للانتخابات، ما قد يُقدم الفرصة على طبق من ذهب لفصائل الإسلام السياسي للتسلل نحو قبة البرلمان القادم، برغم أن تلك الفصائل كان الشعب المصري قد ثار عليها في 30 يونيو 2013، إلا أنها تتبع مخططات عديدة من أجل طرح نفسها مجدداً على الساحة كورقة لعب مؤثرة.
إلا أن البعض الآخر رأى أن النسبة المتوقع حصول فصائل الإسلام السياسي عليها في الانتخابات البرلمانية المقبلة «ضئيلة جداً»، مراهنين على الإدراك أو الوعي الشعبي، لرفض أي عناصر إخوانية قد تقدم نفسها منافساً في الانتخابات المقبلة، ومن ثم تضييق الخناق على الإخوان، وغل يد تلك الفصائل عن العودة إلى العبث بالمشهد المصري من جديد.
%25
فيما يتوقع الباحث في شؤون الحركات الإسلامية سامح عيد أن تحصل فصائل الإسلام السياسي، مثل «أحزاب النور والوسط والوطن والبناء والتنمية ومصر القوية وغيرها»، على نسبة 25 في المئة من مقاعد البرلمان المقبل، غير أنه شكك في مدى إمكانية خوض الإخوان الانتخابات المقبلة، موضحاً في تصريحات خاصة لـ«البيان» أن «الإخوان أولويتهم الآن الحفاظ على التنظيم، وليس خوض الانتخابات»، بحسب رأيه.
في الوقت الذي يشير فيه إلى أن «البرلمان القادم سيكون فرصة جيدة للأحزاب الإسلامية لإثبات وجودها، لا سيما مع تشتت الأحزاب المدنية، ما يعني أن الانتخابات ستمنح الأحزاب الإسلامية العودة إلى المشهد السياسي والمجتمعي من جديد».
جهود
وفيما يراهن البعض على إدراك الشعب المصري ووعيه، يراهن كثيرون على السلطات المصرية الحالية التي اتخذت بدورها إجراءات وتحركات قاضية بمنع تسلل الإسلاميين إلى البرلمان، يأتي في مقدمتها البادرة التي كلف بها السيسي إحدى الجهات الإعلامية، بفتح باب الحوار الحزبي بين الأحزاب السياسية المختلفة، أملاً في توحيد الصف قبيل الانتخابات، فضلاً عن نجاح محاولات رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري لتقوية الأحزاب المدنية وتجميعها لهدف واحد، مدفوعة كذلك من قبل السلطات المصرية الحالية، ويأتي ذلك كله تزامناً مع الجهود الأمنية التي تحبط مخططات الإخوان، جنباً إلى جنب والرفض الشعبي للفصائل الإسلامية المختلفة.
فملامح جديدة بدأت تُضاف إلى خريطة الانتخابات البرلمانية، بعدما استكمل الجنزوري وساطته التي بدأت منذ أشهر بين القوى السياسية والتحالفات الحزبية التي تم تشكيلها، للتنسيق في ما بينهم لتوحيد صف التيار المدني في كتلة سياسية موحدة، لخوض انتخابات مجلس النواب المرتقبة، على قائمة واحدة، بهدف تشكيل برلمان قوي، ومواجهة تيار الإسلام السياسي، والحيلولة دون اختراقه البرلمان المقبل.
رفض
قالت مصادر داخل حزب الوفد إن ما يعترض طريق الجنزوري هو ما خرج عن مصادر داخل حزب الوفد، حول رفض الحزب للدخول في قوائم الجنزوري، ودعوته في السياق لتشكيل جبهة بقيادة عمرو موسى، ما قد يفرز جبهتين على المشهد السياسي تتصارع في الانتخابات البرلمانية، الأولى بقيادة الجنزوري، والثانية بقيادة موسى.
