التونسيون في الخارج يقترعون للبرلمان اليوم..]
يلبي التونسيون في الخارج اليوم الجمعة نداء الاستحقاق النيابي، على أن يبدأ التصويت في الداخل بعد غد الأحد إثر دخول العملية الانتخابية فترة الصمت، وفيما تمّ اتخاذ إجراءات استثنائية لتأمين العملية على طول البلاد من خطر الإرهاب لاسيّما على الحدود، أدى هجوم في ولاية منوبة إلى مقتل عنصر أمن بينما أصاب انفجار لغم جنوداً في الكاف غربي البلاد.
ويتدفّق ملايين التونسيين إلى مراكز الاقتراع اليوم الجمعة في الخارج والأحد في الداخل للإدلاء بأصواتهم لانتخاب أول برلمان وفق دستور بعد «ثورة الياسمين». وتستعد تونس لدخول يوم صمت انتخابي غداً السبت، إذ أصدرت الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي والبصري، قراراً يتعلق بضبط القواعد الخاصة بفترة الصمت الانتخابي للانتخابات التشريعية والتي تنطلق بالنسبة للقوائم المرشّحة في الداخل منتصف ليلة الجمعة - السبت وتستمر حتى إغلاق آخر مكتب اقتراع مساء الأحد.
وأكدت الهيئة في بيان لها انها تحجر جميع أشكال الدعاية وكلّ شكل من أشكال التغطية للقوائم المرشّحة والأحزاب والمرشّحين للانتخابات الرئاسية والأحزاب والنشطاء السياسيين الداعمين.
استعدادات أمنية
وأكملت السلطات الاستعداد للاستحقاق النيابي في ظل احتياطات أمنية استثنائية، بإعداد الأجهزة العسكرية والأمنية والمخابراتية خطة عمل متكاملة لمواجهة أي خطر إرهابي محتمل، فيما دفعت الجزائر بقوات عسكرية إضافية على حدودها الشرقية لدعم منظومة الأمن التونسي، بينما وجهت تونس تعزيزات أمنية وعسكرية لحدودها الجنوبية الشرقية لمنع أي تسلل للجماعات المسلّحة من داخل التراب الليبي، وفق ما أكّدت مصادر مطلعة لـ«البيان».
وقال النّاطق الرسمي باسم الحكومة نضال الورفلّي، إنّه «تمّ تأمين مختلف المقرّات والمعدّات الانتخابيّة وكل الأنشطة والتظاهرات المتعلّقة بالحملة الانتخابيّة، فضلا عن تأمين حماية ضيوف تونس من الإعلاميّين والمراقبين»، مشيراً أنّه «تمّ وضع 80 ألف شرطي ومجنّد لتأمين العمليّة الانتخابيّة».
وبشأن مراقبة الحملة، أكّد الورفلي أنّها ستكون من خلال التنسيق بين البنك المركزي ودائرة المحاسبات ومصالح الديوانة «الجمارك»، إذ سيتولى البنك المركزي التثبّت في وحدة الحساب البنكي لكل قائمة ومدّ دائرة المحاسبات بكشوفات الحسابات البنكيّة بصفة دوريّة، فيما ستتولى مصالح الديوانة والبنك المركزي موافاة دائرة المحاسبات بكل المعطيات المتوفّرة حول شبهات التمويل الأجنبي.
تأمين اقتراع
من جهته، كشف الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع بلحسن الوسلاتي أنّ «كل أفراد القوات المسلّحة بمن فيهم المدمجون من جيش الاحتياط مجنّدون لتأمين الانتخابات»، مشيراً إلى أنّ «الوحدات العسكرية تقوم حالياً بتأمين نقل المعدات الانتخابية من المخزن الرئيسي بتونس العاصمة إلى مختلف المخازن داخل البلاد».
ولفت الوسلاتي إلى أنّ «الوحدات العسكرية بصدد القيام بتأمين المقر الرئيسي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ومقار الهيئات الفرعية، فيما ستقوم لاحقاً بتأمين مكاتب الاقتراع ومراكز التجميع وإعلان النتائج».
وأضاف الوسلاتي أنّ «إدماج أفراد جيش الاحتياط ضمن التشكيلات العسكرية المكلّفة تأمين الانتخابات تمّ بعد التثبّت من استعدادهم البدني للخدمة العسكرية ثم إعادة تأهيلهم من جديد»، مردفاً أنّ «هذا الإدماج مكّن من تعزيز الوحدات العسكرية العاملة في منظومتي تأمين الحدود ومقاومة الإرهاب».
نهاية مهمة
في الأثناء، قال رئيس الحكومة التونسية المؤقّتة مهدي جمعة، إنّ مهمته شارفت على الانتهاء، إذ يستعد لتسليم مقاليد الحكم إلى ثاني حكومة منتخبة في الاستحقاق، مضيفاً أنّه «سيغادر رئاسة الحكومة فبراير المقبل على أبعد تقدير»، وهو الموعد المضروب لتسلّم الحكومة القادمة مهامها الدستورية.
واعتبر أنّ «تشكيل حكومة توافقية جديدة بعد الانتخابات لن يكون بالصعوبة التي يتخيلها البعض».
قتيل أمن
وفيما تتأهب تونس لدفع الاستحقاق النيابي، تفاعل الوضع على الأمني، إذ قتل عنصر من قوات الأمن في تبادل إطلاق النار المستمر مع إرهابيين تحصّنوا في منزل بمنطقة وادي الليل بولاية منوبة شمالي العاصمة. وقال مصدر أمني: «توفي أحد زملائنا متاثّراً بجروحه بعد إصابته برصاصة في العين في المواجهات مع المجموعة الإرهابية.
وكان الناطق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي قال في وقت سابق أمس، إنّ «عناصر من قوات الأمن أصيبوا بجروح في تبادل إطلاق النار»، رافضا تقديم المزيد من التفاصيل حالياً.
وذكر العروي لإذاعة «موزاييك اف ام» التونسية الخاصة: «قامت وحدات الحرس الوطني بمحاصرة أحد المنازل، وتجري عملية تبادل إطلاق النار».
إصابة جنود
في السياق، أعلنت وزارة الدفاع عن إصابة جنود إثر انفجار لغم تحت سيارة عسكرية خلال عملية تمشيط لتعقب عناصر إرهابية بجهة الكاف غربي البلاد.
وأفاد بيان الوزارة أنّ «الانفجار الذي وقع بمنطقة ساقية سيدي يوسف التابعة لولاية الكاف على مقربة من الحدود الجزائرية أسفر عن إصابات في صفوف عسكريين اثنين».
طباعة 6.5 ملايين ورقة اقتراع
وضعت الحكومة جملة من الإجراءات قيد التنفيذ لضمان نجاح انتخابات البرلمان، كوضعها قصر المؤتمرات و4535 مدرسة ابتدائيّة وإعدادية على ذمّة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع نقل المعدّات الانتخابيّة من المركز الرّسمي إلى 33 مركزاً، وطباعة 6.5 ملايين ورقة تصويت بالمطبعة الرسميّة.
وبشأن الدعم المادّي تمّ صرف القسطين من ميزانيّة الهيئة وصرف القسط الأوّل من التمويل العمومي المخصّص للانتخابات التشريعيّة وكلفتها 6 ملايين دينار تونسي منها 0.7 مليون دينار للقوائم المرشّحة على الدوائر الانتخابيّة بالخارج باستثناء 13 قائمة لم تدل بحساباتها البنكيّة الموحّدة، وتخصيص اعتماد إضافي لمؤسّسة التلفزة لتغطية حصص التعبير المباشر والسهرات الانتخابيّة بما قيمته 2.5 مليون دينار، وتخصيص 1.2 مليون دينار لإعاشة قوى الأمن خلال الانتخابات، وتوفير اعتمادات إضافيّة أخرى لدائرة المحاسبات والمحكمة الإداريّة وتوفير حواسيب وسيّارات لتأمين مراقبة الحملة الانتخابيّة.
وفيما يتعلّق بمراقبة الحملة الانتخابية فستكون من خلال التنسيق بين البنك المركزي ودائرة المحاسبات و«الجمارك»، إذ سيتولى البنك المركزي التثبّت في وحدة الحساب البنكي لكل قائمة ومدّ دائرة المحاسبات بكشوفات الحسابات البنكيّة المذكورة بصفة دوريّة، بينما ستتولى «الجمارك» والبنك المركزي موافاة دائرة المحاسبات بكل المعطيات المتوفّرة حول شبهات التمويل الأجنبي.
على الصعيد، تمّ تجهيز مراكز الاقتراع بكل ما تحتاج عملية الانتخاب، إذ قامت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتوريد 22 ألف علبة حبر انتخابي من الصين، على أن يتم اعتماد اللون الأزرق على غرار انتخابات 23 أكتوبر 2011، علماً بأن الحبر الانتخابي يظل على الإصبع لمدة 72 ساعة بعد الانتهاء من أداء الناخب لواجبه الانتخابي.
