إجراءات ميدانية لتأمين انتخابات البحرين...]
أكد وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أن وزارته باشرت اتخاذ إجراءات ميدانية في عدد من المناطق حفاظاً على الانضباط والنظام العام قبيل الانتخابات المرتقبة، ووجه جميع المديريات الأمنية للتنسيق مع المترشحين لمساعدتهم وحمايتهم وأهاليهم وممتلكاتهم، فيما كشف مصدر لـ «البيان» أنه سيتم تطبيق قانون الإرهاب على من يقوم بعمليات إرهابية لمترشحي الاستحقاق.
وأدان وزير الداخلية البحريني أمس ما تعرّض إليه عدد من المرشّحين من جرائم وأعمال إرهابية من شأنها تهديد أمنهم وسلامتهم وممارستهم لحقوقهم الدستورية. وأكد الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أنه «سيتم تطبيق أقصى العقوبات بحق المخالفين»، مشدّداً على أن «الأعمال الإرهابية ليست من الحرية أو الديمقراطية إنما هي أعمال إرهابية تستوجب الإدانة».
وأكد أن «العملية الانتخابية ستستمر»، مشيراً إلى أن «الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة تمثل علامة بارزة على مسيرة الديمقراطية التي أرسى دعائمها الملك حمد بن عيسى آل خليفة». وأفاد بأن وزارته باشرت اتخاذ إجراءات ميدانية في عدد من المناطق حفاظاً على الانضباط والنظام العام قبيل الانتخابات المرتقبة، ووجه جميع المديريات الأمنية للتنسيق مع المترشحين لمساعدتهم وحمايتهم وأهاليهم وممتلكاتهم.
يأتي هذا فيما تصاعدت الأعمال الإرهابية خلال الفترة الماضية من خلال خرق بعض سيارات المرشحين للانتخابات النيابية والبلدية..
حيث تم حرق سيارتي ومنزل النائب السابق المرشح علي الدرازي عن الدائرة الأولى في المحافظة الشمالية، وقبله حرق سيارة المرشّح مجيد العصفور في سترة، وآخرها كان فجر أمس، حيث عمد مجهولون إلى استهداف محل تجاري تعود ملكيته للمترشح في الدائرة التاسعة في محافظة العاصمة النيابي محمد العكري.
ضد البلطجة
بدوره، أكد النائب والمرشح النيابي علي الدرازي مضيه قدماً في ترشحه من دون الالتفات الى محاولات الإرهاب والتخويف التي ينتهجها البعض لثنيه عن الإيجابية في العمل السياسي لرسم مستقبل المملكة، مشيراً إلى أن عملية حرق السيارات والمنازل لا يقوم بها إلا شخص جبان.
ونددت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب بما يجري من عمليات إرهابية وبلطجة ضد بعض المترشحين للانتخابات.
وفيما أدانت جمعية الوفاق أعمال الحرق والاعتداءات التي تستهدف الممتلكات العامة والخاصة، أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل رئيس شورى الجمعية سيد جميل كاظم بضمان محل إقامته بعد أن حققت معه بشأن ما كتبه على «تويتر» من عبارات اعتبرت مساساً بسلامة العملية الانتخابية.
