التعثّر يضرب تصويت التونسيين في الخارج...]
دشّن التونسيون في الخارج أمس الاقتراع النيابي، إذ ينتخب 359 ألفاً و530 ناخباً 18 نائباً من جملة 217 في مجلس الشعب المقبل في مراكز اقتراع حول العالم في عملية تستمر حتى غدٍ الأحد، في مشهد طغى عليه التعثّر في عدد من العواصم بسبب عدم وجود عدد كبير من أسماء الناخبين في السجل وتغيير مكاتب الاقتراع من دون سابق إنذار.
وسجلت انطلاقة عملية تصويت التونسيين في الخارج أمس تعثّراً ملحوظاً، حيث عبر عدد من المقترعين عن استيائهم من تغيير مكاتب اقتراعهم من دون سابق إنذار في حين تعذر على البعض الآخرين التصويت على الرغم من أنهم قاموا بالتسجيل، معتبرين أنها محاولة لإثناء الناخبين عن التصويت وأداء واجبهم.
وحاول مهاجرون اقتحام مكتب الاقتراع في القنصلية العامة في باريس على خلفية عدم وجود أسمائهم في سجل الناخبين، على الرغم من أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت أصدرت بياناً قالت فيه إنّ كل المسجلين في انتخابات 2011 هم مسجلون آلياً.
وأكّد شهود عيان أنّ «الناخبين في مدينتي قرونوبل وفالنس في جنوب فرنسا تعرّضوا لذات المشكلة، ما دفاع بحزب حركة نداء تونس إلى توجيه رسالة عاجلة تستنجد فيها بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات لإيجاد حلول لهذه التجاوزات»، فيما أفادت مصادر إعلامية بأنّ «عدداً من التونسيين المقيمين في دولة قطر فوجئوا بأن مكتب الاقتراع تمّ تغيير مقره من دون إعلام الجالية التونسية».
وأعلنت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات قبول 97 قائمة تشريعية في الخارج وإحصاء عدد المسجلين الذي بلغ 359530 ناخباً من جملة الجالية التونسية وتركيز 304 مراكز اقتراع و387 مكتب اقتراع.
وانطلقت عملية اقتراع التونسيين في الخارج بمدينة كانبرا في أستراليا، في الساعة الثامنة من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي، تلاها بعد ذلك انطلاق التصويت في العاصمة اليابانية طوكيو والكورية الجنوبية وسيئول.
وأشارت ناخبة تونسية تعيش في هونغ كونغ بالصين أنّه كان من المفروض أن يصوت التونسيون المقيمون في هونغ كونغ في المدينة التي يقيمون فيها إلا أنّ السفارة التونسية أعلمتهم انّه لا وجود لمكاتب اقتراع هناك وانّ عليهم التوجه إلى بكين التي تبعد قرابة ثلاث ساعات عن هونغ كونغ، وهو ما أدى إلى حرمانهم من حقهم في التصويت.
رسالة وأسف
في الأثناء، وجّه المنسّق العام لحركة نداء تونس في الخارج محمد رؤوف الخمّاسي رسالة إلى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار قال فيها:
«يؤسفني أن ألفت نظركم ونحن في أول يوم اقتراع في الخارج إلى رصد إخلالات تقنية فادحة ضمن المنظومة الإعلامية المخصصة للانتخابات بالخارج عبر عدم تمكن العديد من أفراد الجالية التونسية من القيام بواجبهم الانتخابي لعدم ورود أسمائهم ضمن القائمات الانتخابية وبالرغم من اصطحابهم للوصولات الرسمية التي تثبت قيامهم بالترسيم في الآجال القانونية».
وأضاف: «نحيطكم علماً أن هذا المنع من القيام بالواجب الانتخابي طال أحد مرشحينا ورئيس قائمة انتخابية عن العالم العربي وبقية العالم عبد الرؤوف الماي والذي اصطدم برفض تمكينه من التصويت بعلة غياب أي ترسيم له ضمن القوائم الانتخابية».
مشاكل تنظيم
على الصعيد ذاته، كشفت منظّمة «عتيد» لمراقبة الانتخابات أنّها «رصدت وجود مشاكل تنظيمية وهيكلية للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والهيئات المحلية»، مبيّنة أنّه «تمخّض عن التأخير في تركيز مكوّنات الإدارة الانتخابية مشاكل خاصّة بالتّصرف في الموارد البشرية والفنيّة والماليّة، ما أسهم في خرق صريح للقانون المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات تمثّل في جمع مجلس الهيئة بين الوظائف الترتيبية والتنفيذية».
وأضافت المنظمة في بيان أنّ «أعمال الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات اتسمت بانعدام الشفافية، إذ إنّها لم تقم بنشر محاضر المداولات منذ 14 مايو...
ورفضت إجراء تدقيق خارجيّ للمنظومة المعلوماتية الخاصّة بتجميع نتائج الانتخابات، وأنّ عدم تحيين الهيئة لسجل النّاخبين تسبّب في تكرار تسجيل بعضهم وغياب أسماء العديد من المسجلين إدارياً، مؤكّدة أنّ «الهيئة رفضت إجراء التدقيق في سجل الناخبين الذي طالب به المجتمع المدني عدة مرات».
حمى استقالات من القوائم في الوقت الضائع
فوجئ عدد من الأحزاب السياسية بمرشحين لانتخابات البرلمان يستقيلون في «الوقت الضائع»، إذ أعلن عضوا المجلس الوطني لحزب «التكتل من أجل العمل والحريات» علاء بالقاضي ونجيب هنشيري عن استقالتهما من الحزب الذي يتزعمه رئيس المجلس الوطني التأسيسي والمرشح الرئاسي مصطفى بن جعفر، واستقالة رؤساء فروعه الأربعة بكل من معتمديات قفصة الجنوبية وقفصة الشمالية والمظيلة والقصر من ولاية قفصة.
وأوضح عضو المجلس الوطني والمنسق للتكتل في ولاية قفصة هنشيري أن عدد منخرطي الحزب الذين استقالوا يبلغ 635 منخرطاً، لافتاً إلى أنه باستثناء الكاتب العام المساعد لفرع قفصة الجنوبية عرفات الهادفي وهو ايضاً مرشح ضمن قائمة التكتل للانتخابات التشريعية، فإن كل منخرطي فروع الحزب الأربعة ورؤسائها استقالوا منذ أول من أمس.
كما قدم خمسة أعضاء من قائمة «العريضة الشعبية» عن جهة سوسة استقالتهم إلى الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات.
وأكد العضو علي أحمد أن «هيئة الانتخابات رفضت هذه الاستقالات التي جاءت على خلفية ما أسماه «استغلال» أسمائهم لتزكية أحد المرشحين للانتخابات التشريعية، واختفاء بعض المسؤولين بالحزب عن الأنظار منذ حصولهم على المنحة المسندة من الهيئة العليا للانتخابات.
في السياق، أعلن باديس العبيدي وخالد شقرون عضوا قائمة حزب الاتحاد الوطني الحر في بنزرت رسمياً عن استقالتهما من قائمة الحزب المرشحة للانتخابات التشريعية عن دائرة بنزرت. وأوضح العبيدي أن هذا القرار جاء على خلفية حالة من الاستهتار بالحزب وقياداته من قبل رئيس القائمة، الأمر الذي دفع به وبزميله شقرون إلى الاستقالة من القائمة وتجميد نشاطهما من مكتب بنزرت إلى غاية توضيح الأمور.
