جاء بقانون الاجراءات الجزائية على انه فى كل الاحوال ( يكون المتهم اخر من يتكلم)
ومقتضى اعمال هذه المادة ان حق الدفاع عن المتهم يستوجب ان يكون اخر من يتكلم والاخلال بهذه الضمانة الاجرائية يترتب عليه بطلان اجراءات المحاكمة بطلانا يستطيل الى الحكم ذاته الا ان شرط ذلك ان يطلب الدفاع صراحة ذلك بان يكون اخر من يتكلم كما لو طلب التعقيب على مرافعة النيابة او على رد المدعى بالحق المدنى فرفضت المحكمة ذلك او لم تجبه لطلبه.
" اذا طلب المتهم ان يكون اخر من يتكلم تعقيبا على استيضاح المحكمة لاحد الشهود وبعد انتهاء مرافعته ورفضت المحكمة هذا الطلب فان حكمها يكون معيبا للاخلال بحق الدفاع"
(نقض 28/11/1947 القواعد القانونية ج 7 رقم 762 ص 717)
