مصر تبدأ في مراجعة إتفاقية "الرورو" المبرمة بين مصر وتركيا
بدأت السلطات المصرية في مراجعة اتفاقية “الرورو” المبرمة بين مصر وتركيا في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، التي تسببت في خسائر فادحة للإقتصاد المصري .
إلغاء إتفاقية الرورو
وصرح مسؤولون مصريون اليوم الأحد أن الحكومة قررت منع مرور الشاحنات والسفن التركية إلى دول الخليج عبر الأراضي المصرية بعد أن قررت وزارة الخارجية والجهات السيادية بالدولة، إلغاء إتفاقية “الرورو” مع تركيا وعدم تجديدها بعد انتهائها نهاية مارس 2015 المقبل.
ويسمح الاتفاق الموقع بين مصر وتركيا في مارس 2012، في عصر الإخوان بنقل صادرات البلدين عن طريق استغلال الموانئ المصرية لنقل الصادرات التركية، من المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنسوجات إلى دول الخليج العربي، بعد غلق السلطات السورية المعابر أمام حركة التجارة التركية المتجهة إلى الخليج.
تفتيش الشاحنات من قبل المخابرات الحربية
وبدأت السفن التركية في نقل الصادرات التركية من ميناءي “ميرسن” و”اسكندرونا” التركيين، إلى ميناءي دمياط وبورسعيد المصريين على البحر المتوسط، ليتم نقل البضائع بأسطول شاحنات برية محملة على عبارات من الموانئ التركية إلى الموانئ المصرية، وبعدها تسيير الشاحنات في الطرق المصرية إلى ميناء الأدبية المصري على البحر الأحمر، لنقلها على متن سفن تركية إلى السعودية ومن ثم دول الخليج العربي.
وتقوم الجهات الرقابية بالتفتيش من خلال الكلاب البوليسية أعلى الشاحنة البحرية، ثم أجهزة الإشعاع تحت متابعة المخابرات الحربية.عدم إستفادة مصر من الشق الثاني من الإتفاقية
وتدفع الشاحنة التركية الواحدة رسومًا لا تتعدى 500 دولار ذهابًا وعودة، توزع على الموانئ والشرطة والجمارك، ولم تستفد مصر من الشق الثاني بالاتفاقية المتعلق بتصدير المنتجات المصرية إلى أوروبا عبر تركيا.
حصول الشاحنات التركية على وقود مدعم من مصروقال مراقبون أن الاتفاقية مضرة بالمصالح المصرية، لاسيما أنهم يحصلون على وقود مدعم خلال تواجدهم داخل الأراضي المصرية، وغير متوازنه.
خسائر قناة السويس من إتفاقية الرورو
وأثر عبور الشاحنات التركية عبر الأراضي المصرية على قناة السويس إذ اصبحت تمر الشاحنات التركية برا إلى الخليج عبر مصر بعد نقلها بالعبارات الي بورسعيد إلى البحر الأحمر ونقلها الس السعودية بالعبارات التركية .
وستضطر التركيا استخدام قناة السويس لنقل بضائعها إلى دول الخليج بعد إلغاء الإتفاقية التي أضرت بها منذ تولي مرسي الحكم في مصر .
ضربة قوية لأردوغان
وتعد إلغاء الإتفاقية ضربة قوية لتركيا بعد توجيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إساءات للدولة المصرية ما تسبب في توتر العلاقات بين البلدين وطرد السفير الرتكي من القاهرة.
ومن المتوقع أن يتعرض الأقتصاد التركي لخسائر فادحة نتيجة لتوقف التصدير كثيرا من المنتجات الزراعية التركية لدول الخليج التي تعد السوق الأول للمنتجات التركية.
