طريق الباطنة في حالة “شلل” .. ولا بد من التفكير في طريق بديل للشاحنات
طريق الباطنة في حالة “شلل” .. ولا بد من التفكير في طريق بديل للشاحنات
http://alwatan.com/files/2014/10/e219.jpg
رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للنقل البري لـ “الوطن الاقتصادي”:
“النقل والاتصالات” مطالبة بمراعاة الزيادة السكانية وأعداد السيارات عند تنفيذ مشاريع الطرق
“التربية والتعليم” تشترط توفير حافلات حديثة لنقل الطلبة وأصحاب الحافلات يطالبون بالمساواة في العقود أسوة بـ “النقل الوطني”
نتحفظ على موازين الشاحنات لأن المتضرر هو المستهلك
كتب ـ هاشم الهاشمي:
ناشد خالد بن سالم الدرعي رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للنقل البري الإسراع بإنهاء مشروع طريق الباطنة السريع، خاصة بعد أن تم نقل الأنشطة التجارية من ميناء السلطان قابوس إلى ميناء صحار.
وقال الدرعي في حديث لـ ” الوطن الاقتصادي” على هامش “مؤتمر النقل العام عمان 2014″ أن طريق الباطنة الحالي يواجه أزمة مرورية غير طبيعية، حيث كان السائق سابقا يقطع مسافة من مسقط إلى صحار في غضون ساعتين والآن يحتاج إلى أكثر من 3 ساعات، بحكم أن المسار الأيمن أصبح كله مستغل من قبل الشاحنات مما تسبب في شل حركة النقل بشكل كبير.
طريق للشاحنات
وأضاف الدرعي: آن الأوان بضرورة إنشاء طريق مخصص للشاحنات يربط محافظتي الباطنة بمحافظة الداخلية ويربط كذلك بمحافظة الظاهرة حتى ولو تم فرض رسوم رمزية بسيطة لكل شاحنة تستخدم هذا الطريق ، مشيرا إلى أن الشاحنات سببت ازدحاما كبيرا كما اثرت على الكثير من مسارات الطرق في السلطنة نتيجة تجاوزها للحمولة القانونية مما يتطلب وقفة من قبل الجهات المختصة لتتبع هذه الشركات.
واقتراح الدرعي أهمية أن تعمل وزارة النقل والاتصالات إضافة حارة ثالثة في طريق الباطنة الحالي كحل بديل إلى أن يتم الانتهاء من طريق الباطنة السريع حتى يقل الازدحام المروري على الطريق الحالي.
ممثل المجتمع
وأشار الدرعي إلى أنه منذ إشهار الجمعية ما يقارب من سنتين ونصف بدأت بجهود في محاولة تنظيم وسائل النقل البري وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ووسائل قطاع النقل البري هي متعددة بما فيها الشاحنات والحافلات وسيارات الأجرة، منوها بأن الجمعية تعد الممثل المجتمعي لهذه الفئات، وأن الجمعية قامت بالكثير من الندوات والمؤتمرات منذ إشهارها وحاولت على تشجيع الشباب العماني على الاستثمار في هذا القطاع وتعمل الجمعية جاهدة على تطوير قطاع النقل العام ليصبح الوجهة الأولى لكل مواطن ومقيم في المستقبل.
وأكد أن تطوير هذا القطاع لن يأتي إلا بتظافر الجهود الحكومية مع المجتمع ومع شركات القطاع الخاص، فإذا تضافرت هذه الجهود سيصبح هناك تطوير في المستقبل، فالجمعية والوزارة تبحثان التطوير ولكن هذا التطوير يجب أن يأتي سريعا، حيث إننا لا يمكن أن نخطط لـ 3 سنوات أو 4 سنوات القادمة، لأن أعداد السيارات في زيادة مستمرة وكذلك عدد السكان وهذه كلها عوامل، فيما تؤكد شرطة عمان السلطانية في احصائية لها أنها سجلت مليون مركبة وهذه المركبات ستتضاعف بحكم الطفرة الاقتصادية الموجودة في السلطنة خلال السنوات القادمة وكذلك كثرة المشاريع الاقتصادية في البلاد ستعمل على مضاعفة أعداد المركبات، مشيرا إلى أن عدد من الخبراء في أوروبا يقولون إن اعتمادهم بشكل كبير على قطاع النقل العام.
تعاون
وأضاف رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للنقل البري: بما أن الجمعية هي الممثل لكل وسائل النقل البري في السلطنة نطلب من كل الجهات التعاون مع الجمعية، لأن لدى الجمعية أهداف ورسالة وهي على تواصل مع معظم أصحاب النقل البري بشكل عام وكذلك الاشتراك في اللجان لأن صوت المجتمع يعد مهما وذلك من خلال معرفته بالمعاناة والتحديات حتى تستفيد هذه اللجان من الخبرات الموجودة، كما أن الجمعية وجدت تعاونا كبيرا خلال السنتين الماضيتين وذلك من خلال الندوات والمؤتمرات وكانت لدينا تحديات بالنسبة للقوى العاملة، كما أن وزارات القوى العاملة والتجارة والصناعة والنقل والاتصالات وشرطة عمان السلطانية يبذلون جهدا معنا، معربا عن أمله في تحقيق نجاحات في المستقبل القريب بإذن الله تعالى.
تكثيف المراقبة
وطالب الدرعي وزارة النقل والاتصالات تكثيف الرقابة على الشركات المنفذة لمشاريع الطرق، بسبب أن الطرق الحالية عمرها الافتراضي يعتبر قصير نتيجة ظهور التشققات والتصدعات على بعض الطرق الجديدة ، مقارنة بالطرق في الدول المجاورة التي تمتاز بعمر أطول وأكثر كفاءة، مضيفا بأنه لا بد من إضافة حارات على الطرق الرئيسية في السلطنة ولا تقل عن 4 حارات، الأمر الذي سيقلل من نسبة الحوادث، كما سيقلل من الازدحام المروري، داعيا وزارة النقل والاتصالات بإعادة النظر في مشاريع الطرق التي تعمل على تنفيذها بحيث تراعي زيادة نسبة السكان وزيادة أعداد السيارات بالنسبة لمشاريع الطرق خاصة الرئيسية منها.
موازين للشاحنات
فيما يتعلق بموازين الشاحنات ابدى الدرعي تحفظ الجمعية على تطبيق هذه نظام “الموازين” بعد أن أرتأت وزارة النقل والاتصالات بعمل عدد منها في مشروع طريق الباطنة السريع، معتبرا أنها جيدة للمحافظة على عمر الطريق لكن تطبيقها سوف لن يؤثر على أصحاب الشاحنات وإنما المتضرر في المقام الأول هو المستهلك لأن التاجر سيضطر إلى نقل بضاعته عبر شاحنتين أو أكثر بينما كان سابقا وقبل تطبيق الموازين يتم نقلها عبر شاحنة واحدة ، مما سيعمل صاحب البضاعة إلى رفع سعر السلعة ويكون المتضرر هو المستهلك!.
وحول الاتفاقية التي وقعتها وزارة النقل والاتصالات مع البنك الدولي لدراسة قطاع النقل في السلطنة قال رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للنقل البري بأن مبعوثا من البنك الدولي قد قام بزيارة إلى مقر الجميعة، حيث عقد اجتماعا معنا وتم بحث أوجه التعاون وقد أطلعناه على أهم الحلول التي من شأنها إيجاد منظومة نقل شاملة في السلطنة ونتائج الدراسة لا زالت لم يعلن عنها، مشيرا إلى أن وزارة النقل والاتصالات قد أفصحت عن بعض تفاصيل الدراسة وذلك في مؤتمر النقل العام الذي نظمته الجميعة مؤخرا.
وأشار إلى أن بعض شركات القطاع الخاص تقوم بنقل موظفيها في حافلات كبيرة، مقترحا على الشركات الكبيرة بنقل موظفيها عبر الحافلات بدلا من استخدام موظفيها سياراتهم الخاصة بهم وذلك لتقليل نسبة الازدحام خاصة في المدن الرئيسية مثل مطرح وروي وغيرها من المناطق.
حافلات المدارس
وفي سؤال يتعلق حول حافلات نقل طلبة المدارس ومدى استيفائها لشروط الوزارة قال رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للنقل البري بأن هناك تنسيقا قائما بيننا وبين وزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم تشترط على صاحب الحافلة أن يأتي بحافلة جديدة مقابل عقد شهري يتراوح بين 300 إلى 400 ريال، مبينا بأن الوزارة قد تعاقدت مع شركات أخرى بعقود تعدت الـ 1000 ريال.
وقال الدرعي ان وزارة التربية أكدت على انه “لا مساس بالعقود”، حيث إن هناك الكثير من المواطنين يملكون حافلات ينقلون من خلالها طلبة المدارس ويعتمدون عليها منذ ما يقرب من 30 عاما والآن أعطوا فرصة لتغيير الحافلات القديمة ولكن المقابل لا يزيد عن 400 ريال، في الوقت الذي تتقاضى فيه شركة النقل الوطنية العمانية مبالغ مجزية تفوق الـ 1000 ريال للحافلات التي تقل 25 راكبا والمواطنين أصحاب الحافلات أكدوا بأنهم لو تقاضوا نفس عقود شركة النقل الوطنية العمانية فهم مستعدون لتوفير حافلات بنفس مواصفات الشركة.
وطالب الدرعي من وزارة التربية والتعليم أن تحدد الحد الأدنى لعقود الحافلات وهو 1000 ريال ويكون مجال المنافسة مفتوحا، بحيث تشترط الوزارة طراز الحافلة لا يقل عن 2012 وهنا تفتح للمواطن فرصة بأن يشتري حافلة جديدة، منوها بأن سعرها يبلغ 25 ألف ريال وأقساطها لا تقل عن 300 أو 400 ريال وكذلك راتب سائق الحافلة لا يقل عن 325 ريالا عمانيا فإذا كانت اقساط الحافلة 400 ريال وراتب السائق 325 ريالا فماذا بقي لصاحب الحافلة؟!
منظومة النقل العام
وأوضح الدرعي أن وزارة التربية والتعليم تقول بأنها نشرت مناقصة وهي لا تشترط بوضع سعر معين والذين تقدموا لهذه المناقصة هم أفراد لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة، كما أنهم لديهم عقود في عدة جهات من بينها الكليات والجامعات وعندما تقدموا للمناقصة وضعوا سعر لعقد الحافلة 500 ريال والوزارة أخذته كمعيار أن أقل مبلغ للعقد هو 500 ريال عماني.
واوضح أن هناك مواطنين يتنافسون فيما بينهم خاصة في الأسعار ولكن إذا أرادت وزارة التربية والتعليم تقديم خدمة جيدة فعليها تعديل عقود الحافلات بمبلغ لا يقل عن 1000 ريال في الشهر، مشيرا إلى أننا نقرأ مناقصات تطرحها الوزارات تشترط فيها بأنها لا تقبل بأقل الأسعار، متسائلا لا يطبق هذا الشرط في وزارة التربية والتعليم، بمعنى أنه لا يشترط على المؤسسة أو الجهة الحكومية بقبول أقل الأسعار وعلى سبيل المثال لا الحصر هناك شركة غير مهيأة وغير مناسبة لتأدية هذا العمل حتى لو كان سعرها أقل فلا تقبل فلماذا لا تكون هذه الشروط مطبقة في وزارة التربية والتعليم.
وأكد أن الجمعية قدمت لهم حلولا وخططا وهي إعطاء مهلة لأصحاب الحافلات القديمة وفي غضون سنتين تحال هذه الحافلات إلى التقاعد ويأتوا بحافلات جديدة مقابل تغيير أسعار العقود القديمة إلى 1000 ريال، مشيرا إلى أن أصحاب الحافلات القديمة قد وافقوا على هذا المبلغ مقابل أن يأتوا بحافلات جديدة وبمواصفات أفضل.
