الاحتلال يحقن القدس بـ 1000 وحدة استيطانية
في تحرك استفزازي يغلق كل أبواب المحاولات الرامية للتوصل إلى تسوية، وافقت الحكومة الإسرائيلية صباح أمس، على بناء نحو ألف وحدة استيطانية جديدة في الجزء الشرقي من مدينة القدس المحتلة، تزامناً مع بحث الكنيست مقترح سحب السيادة الأردنية عن المسجد الأقصى.
وفيما طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتدخل أميركي عاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي، هدد الأردن تل أبيب من أن ممارستها في الأراضي المحتلة قد تنسف اتفاقية السلام بين الجانبين.
وقال مسؤول إسرائيلي، طالباً عدم كشف هويته، «قررت الحكومة التسريع ببناء ألف وحدة سكنية استيطانية في القدس، نحو 400 وحدة في هار حوما (جبل أبو غنيم) ونحو 600 وحدة في رمات شلومو، في القدس المحتلة دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
ورفض المسؤول التعليق على الآثار السياسية والدبلوماسية لخطوة من هذا النوع، خصوصاً بعد غضب المجتمع الدولي والفلسطينيين من استيلاء مستوطنين على عقارات في حي سلوان في القدس المحتلة.
بنى تحتية
من جهته، قال ليئور اميحاي، من حركة السلام الآن المناهضة للاستيطان، «لا يوجد وقت مناسب أبداً للقيام بأعمال مماثلة خصوصاً الآن بينما تشتعل القدس». وبحسب اميحاي، فإنه من غير الواضح ان كانت الحكومة الاسرائيلية ستصدر عطاءات للبناء قريبة او ترغب في تسريع تقدم خطط للبناء ما زالت في مراحلها الاولية. وأكد المسؤول الإسرائيلي أيضاً أنه سيتم تقديم «خطط لمشاريع بنى تحتية في الضفة الغربية تتضمن طرقاً للفلسطينيين».
ويأتي هذا الإعلان غداة تقرير نشرته القناة الثانية في التليفزيون الإسرائيلي عن توصل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلى صفقة مع وزير الاقتصاد اليميني المتطرف نفتالي بينيت لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية، مقابل عدم حل الائتلاف الحكومي.
تقسيم الأقصى
واستمراراً في الانتهاكات، ناقش الكنيست الإسرائيلي في جلسة خاصة أمس، مقترح سحب السيادة الأردنية كاملة عن المسجد الأقصى المبارك والذي قدمه المتطرف موشيه فيجلين نائب رئيس الكنيست في محاولة لفرض سيادة كاملة للاحتلال على المسجد.
وقال مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الشيخ عزام الخطيب، إن الحديث عن جلسات في الكنيست وأي نقاش حول وضع المسجد الأقصى مرفوض بشكل كامل، مؤكداً السيادة الإسلامية على المسجد الأقصى برعاية ووصايا أردنية، وهو مسجد إسلامي لجميع مسلمي العالم.
تنديد فلسطيني
بدورها، عبرت الرئاسة الفلسطينية عن إدانتها ورفضها لنية إسرائيل دفع مشروعات لإقامة ألفي وحدة استيطانية جديدة في القدس والضفة الغربية.
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن «التصعيد الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة والأماكن المقدسة والانتهاكات اليومية الخطيرة، والإعلان الجديد عن تخطيط استيطاني في القدس هو أمر خطير ومدان ومرفوض».
واعتبر أبو ردينة أن «هذه الاعتداءات والانتهاكات الخطيرة، تجعل من قرار الذهاب إلى المنظمات الدولية ومجلس الأمن الدولي قضية ضرورية وملحة وخلال وقت قريب جدا». وحمّل أبو ردينة إسرائيل المسؤولية التصعيد الخطير، مطالبا الإدارة الأميركية بوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية «منعاً لمزيد من تدهور الأمور، خصوصاً أن الأوضاع في المنطقة بأسرها تسير نحو عاصفة تاريخية حقيقية تدفع إلى زلزال سيطال الجميع وبلا هوادة».
تدخل عاجل
وفي غمرة هذا التصعيد الإسرائيلي، طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس تدخلاً أميركياً لوقف «التصعيد» الإسرائيلي في القدس. وبعث عباس برسالة عاجلة إلى الإدارة الأميركية «طالباً منها سرعة التدخل لوقف التصعيد الإسرائيلي في القدس الشرقية، خصوصاً اقتحامات المستوطنين والمتطرفين للمسجد الأقصى المبارك». وحذر عباس في رسالته من «خطورة الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى التقسيم الزماني والمكاني للأماكن المقدسة»، بحيث إن استمرار ذلك «سيؤدي إلى انفجار أوسع لا يمكن السيطرة عليه».
تهديد أردني
عربياً، وفي لغة صارمة، حذر الأردن إسرائيل من أن اتفاقية السلام بينهما الموقعة قبل 20 عاماً ستكون مهددة بسبب استمرار البناء الاستيطاني اليهودي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأي إجراء لتغيير الوضع الديني لساحة في الحرم القدسي.
وقال السفير الأردني لدى إسرائيل وليد عبيدات، في احتفال بمناسبة ذكرى توقيع الاتفاقية، بلغة غلب عليها طابع التهديد، إن «كل مثل تلك الأفعال لا تتوافق مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وإذا سمح باستمرارها فستعرض الاتفاقية للخطر في نهاية الأمر». فيما قال رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة إن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين والمقدسات في القدس «لا تقل إرهاباً» عما يقوم به تنظيم «داعش».
انفجار العنف
حذر عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» جبريل الرجوب، من أن القرار الإسرائيلي سيؤدي إلى انفجار العنف. وقال الرجوب إن «هذه الأعمال أحادية الجانب ستؤدي إلى الانفجار، وتأجيج التوترات في القدس الشرقية التي تشهد مواجهات شبه يومية منذ أربعة شهور». فيما أكد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، أن قرارات نتانياهو «تؤكد صواب قرارنا بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لطلب إنهاء الاحتلال، وتجعلنا نسرع بقرار التوجه لمجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية». الوكالات
5 شروط لتأجيل التوجه لمجلس الأمن
أكدت مصادر فلسطينية متطابقة أن القيادة الفلسطينية ستقبل بتأجيل التوجه لمجلس الأمن الدولي، من أجل طلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي خلال فترة زمنية محددة، في حال استجابت الولايات المتحدة وإسرائيل لخمسة شروط أساسية للفلسطينيين. ونقلت صحيفة «القدس» الفلسطينية عن المصادر القول إن هذه الشروط هي قبول واعتراف إسرائيل بحدود 67 والتفاوض عليها في إطار تبادل معقول وطفيف للأراضي خلال فترة زمنية محددة.
وأشارت إلى أن الشروط الأخرى التي تطالب بها القيادة الفلسطينية من أجل إرجاء التوجه لمجلس الأمن الدولي تتمثل بـ «وقف جميع أشكال الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الاقصى المبارك، ووقف جميع الأعمال الاستيطانية الاسرائيلية لكي يتسنى التفاوض خلال فترة زمنية محددة على قضايا الحل النهائي».
وتطالب القيادة الفلسطينية كذلك بأن يتم «وضع جدول زمني محدد للتفاوض على قضايا الحل النهائي التي تشمل المستوطنات، والأمن واللاجئين، والمياه، والأسرى، لكن بعد الانتهاء من ترسيم الحدود». أما الشرط الخامس والأخير الذي تريده القيادة الفلسطينية من أجل القبول بإرجاء توجهها لمجلس الأمن الدولي فإنه تتعلق بـ «التأجيل مقابل أن تستكمل عمليات الإفراج عن أسرى ما قبل أوسلو، ودفعات جديدة من الأسرى كبادرة حسن نية اسرائيلية».
وأكدت المصادر أنه حتى هذه اللحظة «لا يوجد أي جديد إيجابي في موقف الجانب الإسرائيلي» إزاء المطالب والشروط الفلسطينية التي على ما يبدو نقلت إلى وزير الخارجية الأميركي جون كيري، ونقلها بدوره إلى إسرائيل.
