الجيش المصري يشارك الشرطة في حماية المؤسسات
في تحرك لمواجهة خطر الجماعات الإرهابية، أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، قرارًا بقانون يخول بموجبه للقوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة في حماية وتأمين المؤسسات والمنشآت العامة والحيوية بالدولة في وقت تمكنت قوات الأمن المصرية بشمال سيناء من الكشف عن هوية ثمانية من المتورطين في تنفيذ حادث التفجير الذي طال جنوداً بسيناء بالتزامن مع تواصل الضربات الجوية بمناطق شرق العريش وجنوب الشيخ زويد ورفح، وترددت أنباء عن مقتل 13 إرهابياً، فيما أرسل الجيش تعزيزات عسكرية كبيرة لملاحقة الإرهابيين، بالتزامن مع مباحثات مصرية أميركية حول الإرهاب والتطورات.
ووفق قرار بقانون أصدره السيسي، فإن الجيش المصري بات يشارك الشرطة في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
وصرح الناطق باِسم رئاسة الجمهورية علاء يوسف، بأن هذا القرار يستهدف حماية المنشآت العامة والحيوية للدولة مثل محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري، وغيرها من المنشآت الحيوية والمرافق والممتلكات العامة، وما في حكمها ضد أي أعمال إرهابية، حيث يعتبر القرار بقانون أن هذه المنشآت الحيوية في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة تأمينها وحمايتها بمشاركة القوات المسلحة، والتي ستمتد لمدة عامين من تاريخ إصدار القرار. وأشار إلى أن هذه التدابير تم اتخاذها بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.
وفور القرار انتشرت تعزيزات من قوات الجيش حول المؤسسات الحكومية في القاهرة.
ملاحقة الإرهابيين
في الأثناء، تمكنت قوات الأمن المصرية بشمال سيناء من الكشف عن عدد من منفذي حادث التفجير الذي طال جنوداً مصريين أول أمس الجمعة بسيناء.
وقالت مصادر أمنية إن «قوات الأمن تمكنت من الكشف عن هوية 8 من المتورطين في تنفيذ حادث التفجير»، وأضافت أن «العناصر الثمانية وجوه جديدة، لا تشملها قائمة الأسماء الرئيسية المطلوبة لدى أجهزة الأمن».
تعزيزات عسكرية
من جهة أخرى، أكد أهالٍ بشمال سيناء، أن أصوات الضربات الجوية التي تشنها طائرات الجيش لاستهداف أوكار العناصر الإرهابية تتواصل بمناطق شرق العريش وجنوب الشيخ زويد ورفح، وترددت أنباء عن مقتل 13 مسلحاً وإصابة 7 آخرين من الإرهابيين في تلك الضربات.
في غضون ذلك، كشف الناطق العسكري العميد محمد سمير، أن عناصر القوات المسلحة تمكنت من تنفيذ عدد من المداهمات الناجحة ضد البؤر الإرهابية. وتم ضبط سبعة أفراد وضبط وتدمير سيارتين، و10 دراجات بخارية بدون لوحات معدنية.
وفي سياق ذي صلة، تدفقت تعزيزات إضافية من الجيشين الثاني والثالث الميدانيين وعناصر من وحدات التدخل السريع والتي تم نقلها جوًا، وعناصر من العمليات الخاصة للأمن المركزي التابعة لوزارة الداخلية في رفع درجات الاستعداد إلى الحالة القصوى والتحرك والانتشار بسيناء، كما تحركت عناصر المهندسين العسكريين لرفع كفاءة النقاط الأمنية التي تضررت جراء العمليات الإرهابية الأخيرة.
لقاء ومباحثات
في سياق آخر، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، وزير الخزانة الأميركي، جاكوب ليو، بمقر رئاسة الجمهورية، بحضور هاني قدري، وزير المالية. وحضر اللقاء من الجانب الأمريكي كل من القائم بأعمال السفارة الأميركية بالقاهرة، توماس برجر، ومستشار وزير الخزانة الأميركي، رامين تولوي،.
وقال الناطق باِسم الرئاسة المصرية، علاء يوسف إن «الوزير الأميركي قدم التعازي في شهداء العمليات الإرهابية التي وقعت في شمال سيناء مؤخرا».
وتابع يوسف أن ليو، أشار إلى أن «بلاده لديها ثقة في قدرة مصر على مواجهة الإرهاب، وأنه جار توريد طائرات الأباتشي إلى مصر للمساهمة في الجهود المصرية لمكافحة الإرهاب في سيناء». كما أشاد الوزير بالدور الإقليمي الرائد لمصر في منطقة الشرق الأوسط وجهودها لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وأضاف الناطق أن السيسي أشار خلال اللقاء إلى الجهود المصرية المبذولة لمكافحة الإرهاب والتطرف، منوها بالرؤية الشاملة التي تنتهجها مصر إزاء مكافحة الإرهاب من خلال إعمال القانون والتعامل الأمني والعسكري. وأضاف الرئيس أن «مصر تتوقع دعما غير تقليدي من أصدقائها وشركائها في هذا الصدد، ليس فقط على الصعيد الأمني وإنما الاقتصادي أيضًا». وأكد السيسي أن «هناك حاجة لتضافر جهود المجتمع الدولي من أجل القضاء على الإرهاب».
وأكد وزير الخزانة الأميركي على حرص الولايات المتحدة على تطوير علاقاتها مع مصر واستعادتها لمسارها الطبيعي بشكل كامل، لا سيما في المجال الاقتصادي.
رفع الكفاءة القتالية
شهد وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي، أمس، إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية لأحد تشكيلات المنطقة الغربية العسكرية بعد تطويره وتسليحه ورفع كفاءته القتالية بما يمكنه من مجابهة المخاطر والتهديدات المحتملة، وتنفيذ كل ما يكلف به من مهام لحماية الأمن القومي المصري.
مطالب بسرعة إقرار قانون مكافحة الإرهاب
طالب خبراء مصريون، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة استخدام صلاحياته كاملة، فضلاً عن استخدام التفويض الشعبي الذي سبق أن حصل عليه، في العمل على سرعة إصدار قانون مكافحة الإرهاب، من دون انتظار إجراء الانتخابات البرلمانية وتشكيل مجلس النواب لإقراره، لافتين إلى أن وجود القانون في الوقت الحالي وتغليظ العقوبات فيه ضد كل من يتورط في أعمال إرهابية يعد رادعاً مهماً لمنع العمليات الإرهابية المختلفة.
وأكد الخبير العسكري البارز اللواء طلعت مسلم، أن إقرار قانون مكافحة الإرهاب «أمر ضروري ومُلح منذ فترة طويلة»، وربما تكون العملية الإرهابية التي حدثت أخيراً في سيناء «هي القشة التي سيتم من خلالها إصدار قانون مكافحة الإرهاب»، كما أكد أن هذه الظروف تخوّل لرئيس الجمهورية إصدار وتنفيذ قانون لمكافحة الإرهاب بموجب التفويض الشعبي الحاصل عليه من قبل للقضاء على الإرهاب، ثم يُعيد البرلمان القادم النظر في هذا القانون، سواء بالرفض أو التعديل أو الموافقة.
وأشار مسلم، في تصريح لـ«البيان»، إلى أن قانون مكافحة الإرهاب، وإن كان في غاية الأهمية والضرورة، لكنه لا يقضي على الظاهرة، فليس هناك قوانين من شأنها القضاء عل العمليات الإرهابية، ولكنه يساعد الجهات المعنية في حربها ضد الإرهاب، مؤكداً على أن الحلول كثيرة للقضاء على الإرهاب، وإن كان الحل الأهم في هذه الفترة هو تعاون الشعب مع الجهات الأمنية، للحصول على معلومات بشأن العناصر الإرهابية.
سرعة طرح القانون
ويأتي قانون مكافحة الإرهاب، كأحد السبل القانونية التي يمكن من خلالها تفعيل دور القانون في مواجهة العناصر الإرهابية والإجرامية، جنباً إلى جنب والحلول الأمنية، وهو ما أكد عليه القيادي البارز بحزب الحركة الوطنية المصرية المهندس ياسر قورة.
