قرار بحظر تداول الملابس العسكرية وتحديد عقوبة المُخالفين

رصد-أثير

أصدر سعادة الدكتور سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك قرارًا رقم 9 / 2019 بشأن حظر تداول الملابس العسكرية أو الشبيهة بها وملحقاتها.

ونصت المادة الأولى من القرار الذي رصدته “أثير” بـ ” يحظر تداول الملابس العسكرية أو الشبيهة بها ، وملحقاتها .”

وأوضحت المادة الثانية عقوبة من يخالف القرار حيث نصت بـ ” مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية لا تقل عن (50) خمسين ريالا عمانيا ، ولا تزيد على 1000 ريال عماني ، وتضاعف الغرامة في ألف حال تكرارالمخالفة . وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (50) خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة ، على ألا يزيد مجموعها على (2000) ألفي ريال عماني.


وألغت المادة الثالثة كل ما يخالف هذا القرار ، أو يتعارض مع أحكامه

السلام عليكم جميعا..
هذه القضية الحكومة على علم بها ومنذ سنوات ولا اتوقع ان هذا القرار سيجدي نفعا والجميع يلاحظ ان الملابس الشبية بالزي العسكري تباع في الأسواق بشكل متجدد وليس من السهل أن يحظر على جميع المحلات ونلاحظ ايضا ان كبار الشخصيات المدنيين يلبسون الشماغ العسكري والامور عادية .
تقديري