حكيم العريبي: الفيفا يطالب تايلاند بالإفراج عن اللاعب البحريني وإعادته إلى أستراليا
طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الحكومة التايلاندية بإطلاق سراح لاعب كرة القدم البحريني حكيم العريبي.
ويُحتجز اللاعب البالغ من العمر 25 عاما، والذي يتمتع بوضع لاجئ في أستراليا، في سجن بالعاصمة التايلاندية بانكوك بموجب مذكرة من منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) صدرت بناء على طلب من البحرين.
وحُكم عليه بالسجن في البحرين بتهمة التخريب، لكنه ينفي تلك الاتهامات.
وفي رسالة إلى رئيس الوزراء التايلاندي، برايوت تشان أوتشا، قال الفيفا إن اللاعب السابق في صفوف المنتخب البحريني "معرض لخطر شديد من سوء المعاملة في بلده".
وكان اللاعب قد هرب إلى أستراليا عام 2014 وحصل على حق اللجوء السياسي في عام 2017 ويلعب حاليا لنادي باسكو فالي بمدينة ملبورن الأسترالية.
وفي عام 2014، حكم عليه غيابيا في البحرين بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة تخريب مركز للشرطة.
وكان العريبي يقضي عطلته في تايلاند عندما احتجزته السلطات في مطار بانكوك في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ويخشى العريبي أن يتعرض للتعذيب وربما القتل إذا جرى تسليمه إلى بلده الأصلي. وقال في مقابلة مع صحيفة الغارديان إن الوضع الحالي يصيبه بـ "الرعب" و"فقدان الأمل".
واتصلت الأمينة العامة للفيفا، فاطمة سامورا، برئيس الوزراء التايلاندي سعيا لإيجاد حل سريع لهذه القضية.
وأرسلت سامورا خطابا قالت فيه: "لم يكن ينبغي تصعيد هذه المسألة، خاصة وأن العريبي يقيم ويعمل ويلعب الآن كلاعب كرة قدم محترف في أستراليا التي منحته وضع لاجئ."
وأضاف: " "وكما ذكر علناً في مناسبات عديدة، يحث الفيفا سلطات مملكة تايلاند على اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان السماح للعريبي بالعودة بأمان إلى أستراليا في أقرب وقت ممكن، وفقاً للمعايير الدولية ذات الصلة."
وتابع الخطاب: "إننا نطلب عقد اجتماع مع ممثل رفيع المستوى لحكومتكم في أقرب وقت ممكن."
وأضاف: "الهدف من الاجتماع هو مناقشة وضع العريبي والحصول على معلومات مباشرة حول الإجراءات التي اتخذت في هذا الصدد. وسينضم إلى الاجتماع ممثلون من الفيفا ومن النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو)، والاتحاد العالمي للاعبي كرة القدم المحترفين."
وكان العريبي من أشد منتقدي السلطات البحرينية، وتقول منظمة "هيومان رايتس ووتش" إنه مستهدف أيضا بسبب النشاط السياسي لأخيه.
وخلال العام الماضي أخبر العريبي منظمة "هيومن رايتس ووتش" بأنه تعرض بالفعل للتعذيب في البحرين بعد احتجاجات الربيع العربي في عام 2012.
