ثور المناطحة نموذجًا”: ماذا يقول القانون العُماني في حماية الحيوانات؟،،،
تداول مُواطنون عبر موقع التدوين المصغّر “تويتر”، وبرنامج التواصل الاجتماعي “واتساب” مقطعًا مرئيًا (فيديو) لمناطحة ثيران في ولاية صحار، يظهر فيه وفاة أحد الثيران بسبب الثور المنافس، وسط مطالبات بتدخل الجهات المعنية لوضع قانون يُجرّم “مناطحة الثيران “.
“أثير” في هذا الإطار تسترجع زاوية قانونية نشرتها سابقًا للمحامي صلاح بن خليفة المقبالي، تحدث فيها عن القوانين الخاصة بحماية الحيوانات في السلطنة.
القوانين المتعلقة بحماية الحيوان بالسلطنة:-
منذ بزوغ شمس ٢٣ يوليو المجيد 1970م بقيادة جلالة السلطان قابوس بن سعيد -حفظه الله ورعاه- والسلطنة رائدة في عدة مجالات بما يعود بالنفع للوطن والمواطن ، فتم سن القوانين والتشريعات التي تنظم حياة الفرد في المجتمع، وتضمن له الحياة الكريمة ، كما أن القوانين التي سنها المشرع العماني والتي تحمي الحيوان من الأخطار وعدم الإضرار به بدأت منذ فجر النهضة بدءًا من قانون الجزاء المُلغى الصادر بالمرسوم السلطاني (٧/٧٤) .
قانون الرفق بالحيوان
نظرا لتوسع المدنية وتطورها، وما صاحبها من آثار اجتماعية ، فقد أصدر جلالة السلطان المرسوم السلطاني رقم (٢١/٢٠١٧) القاضي بإصدار قانون الرفق بالحيوان ، وجاءت أحكام هذا القانون بإلزام ملاك الحيوانات والقائمين على رعايتها بتوفير المنشآت المناسبة والظروف المعيشية الضرورية لإيواء الحيوانات ومعاينتها وتفقدها يوميا وتغذيتها حسب صنفها وأعمارها ومتابعة حالتها الصحية وعرضها للبيطري للكشف عنها .
وكذلك خوّلت أحكام هذا القانون لموظفي وزارة الزراعة والثروة السمكية (الجهة المختصة) ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول أي منشأة معدة للحيوانات لتفتيشها والتأكد من تطبيق أحكام هذا القانون ، وإحالة المخالفين للجهات القضائية .
كما حظر قانون الرفق بالحيوان الاتجار بأي حيوان ظهرت عليه أعراض مرضية أو إعياء أو تسييب الحيوانات وتركها في غير الأماكن المخصصة لها. ويُحظر أيضا استخدام الحيوانات لأغراض التجارب العلمية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.
وفُرِضت عقوبة حبسية وغرامة مالية على كل من يخالف أحكام قانون الرفق بالحيوان ولائحته التنفيذية، فجاءت عقوبة السجن مدة لا تتجاوز الشهر، والغرامة لا تتجاوز (٥٠٠) ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
قانون الجزاء ودوره في حماية الحيوان:-
لم تقتصر حماية الحيوانات على قانون الرفق بالحيوان ، بل صدر قانون الجزاء الجديد بالمرسوم السلطاني رقم (٧/٢٠١٨) وجاءت أحكامه رادعة لكل من تسول له نفسه إهمال الحيوانات وتسييبها أو الإضرار بها بشتى الممارسات الخاطئة.
وسنقوم بعرض المواد التي تناولت حماية الحيوانات وفقًا للتالي:-
– نصت المادة (٢٩٤/د) بـ ” عقوبة كل من سيّب أو أطلق حيوانًا كان في حيازته ولم يتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع خطره وضرره سواء على المرافق العامة أو على سلامة الأفراد ، السجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على (٣) ثلاثة شهور ، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال ولا تزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
– تناولت المادة (٣٧٤) “عقوبة من يرتكب فعلا شهوانيا مع حيوان وذلك بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر ولا تزيد على سنة “.
– جاءت المادة (٣٧٥) ” لتحمي دواب الغير (الحمير، الخيول ، الجمال ، الأغنام) من القتل العمد أو الإضرار الجسيم وبدون وجه حق ، وعاقبت من يرتكب ذلك بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام ولا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني ، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين “.
– جرمت المادة (٣٧٦) “كل من يقتل مجموعة من النحل أو أي حيوان داجن (الدجاج والطيور) ، أو مستأنس (الكلاب، القطط، الأبقار) مملوكة للغير ، وحددت العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام ولا تزيد على (٣) ثلاثة شهور ، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين” .
– جرمت المادة (٣٧٧) ” كل من ضرب بقسوة أو عذب الحيوانات المستأنسة والداجنة والمتوحشة المأسورة (النمر ، الأسد)، أو أرهق حيوانا بركوبه أو سوقه أو تحميله بأكثر مما يطيق. وكذلك كل من اشتط في استخدام حيوان غير صالح للعمل بسنه أو مرضه . فجاءت عقوبة هذه الأفعال بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام ولا تزيد على شهر ، وبغرامة لا تقل عن (٥٠) خمسين ريالا عماينا ولا تزيد على (١٠٠) مائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين “.
ويثور هنا تساؤل : من له الحق في تحريك الجرائم الواقعة على الحيوان؟
والجواب أن مخالفة أحكام قانون الرفق بالحيوان ولائحته التنفيذية والمواد التي وردت في قانون الجزاء والمتعلقة بحماية الحيوان ما عدا المادتين (٣٧٥ و٣٧٦) ، تُعدّ من الدعاوى العمومية، وهي اختصاص أصيل للادعاء العام. وقد ألزم القانون كل من شهد أو علم بوقوع جريمة بإخطار الجهات المختصة، فمتى ما وصلت الجريمة إلى علم مأمور الضبط القضائي أصبح مُلزمَا بإخطار الادعاء العام الذي عليه واجب التحقيق في الجرائم محل الاتهام والتقرير بحفظها أو بإحالتها للمحكمة.
بينما في المادتين (٣٧٥ ، ٣٧٦) فإن الملاحقة الجزائية تكون بشكوى من المجني عليه (مالك الحيوان).
