العدالة إحدى أدوات مكافحة الإرهاب
في ظل تصاعد وتيرة الإرهاب في سيناء، وتكرار العمليات الإرهابية التي تستهدف قوات الجيش والشرطة بنفس الطرق والأساليب السابقة، واقتصار ردعها على الضربات العسكرية والملاحقات الأمنية، اقتضى الأمر وجود رادع قانوني بالتزامن مع الأمني، من أجل تحقيق عدالة ناجزة في محاكمات مَن يتم ضبطه، وهو المرجح أن تشهده مدن سيناء خلال الأيام المقبلة، لاسيما بعد فرض حالة الطوارئ بموجب قرار من مجلس الدفاع الوطني، برئاسة المشير عبد الفتاح السيسي، لمواجهة الإرهاب والثأر للجنود المصريين الذين يتساقطون يوماً تلو آخر.
يرى البعض أن فرض حالة الطوارئ لا يكفي لتحقيق العدالة الناجزة، حيث إنها تقتصر على التعامل الأمني المباشر والمواجهة العسكرية مع الإرهاب، في الوقت الذي تتزايد العمليات الإرهابية، ما يقتضي تحقيقات ومحاكمات عاجلة، وهو ما يحققه أمران، إحالة المتهمين إلى القضاء العسكري وتفعيل قانون مكافحة الإرهاب، لاسيما وأن استمرار محاسبة العناصر الإرهابية وقيادات الجماعات التكفيرية وفقاً لقانون العقوبات أمر غير مُنجز ويساعد بشكل كبير في تزايد أعمال العنف والإرهاب.
ثغرة
وفي تصريحات خاصة لـ «البيان»، تقول نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق المستشارة تهاني الجبالي، إن عدم صدور قرار بتفعيل قانون مكافحة الإرهاب حتى الآن، يعتبر ثغرة في الموقف المصري تجاه التعامل مع الجرائم الإرهابية في سيناء، حيث إن الاكتفاء بمعاقبة العناصر الإرهابية المتورطة في تلك العمليات، وفقاً لقانون العقوبات يؤدي إلى إطالة مدة المحاكمة، ثمَّ تزايد الجرائم الإرهابية من دون وجود رادع قانوني مُنجز لها، الأمر الذي يفرض ضرورة مُلحة لتفعيل قانون مكافحة الإرهاب، لإنجاز الدعاوى القضائية ومحاكمات تلك العناصر، كما أنه يسمح بتوجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية.
وفيما يتعلق بحالة الطوارئ دون تفعيل قانون مكافحة الإرهاب، ترى الجبالي أنه من الضروري أن يتزامن الأمران معاً، حيث إن فرض حالة الطوارئ لا تشمل جميع العمليات الإرهابية، وفي حال الاكتفاء بها وعدم تفعيل قانون مكافحة الإرهاب، فإنه من الضروري والواجب الوطني تقديم كل مَن يتم ضبطه إلى القضاء العسكري مباشرةً لإصدار أحكام عاجلة بشأنه بدلًا من القضاء المدني، نظراً لأن كل ما يرتكب في مدن سيناء فهي جرائم عسكرية، وإلا في تلك الحالة فإنه يعتبر تمييع للموقف القضائي تجاه ما يحدث في سيناء، على حد قولها.
جناية عسكرية
ويوضح الفقيه الدستوري ورئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل، في تصريحات خاصة لـ «البيان»، أن كل الجرائم التي ترتكب حالياً في مدن سيناء والمناطق الحدودية، وتستهدف خلال تنفيذها قوات الجيش والشرطة تعتبر جناية عسكرية، ومن ثمَّ فهي تخضع للقضاء العسكري، وفي ظل حالة الطوارئ التي أعلنها مجلس الدفاع الوطني في مناطق عدة بشمال سيناء، فإن الحاكم العسكري العام هناك سوف يُطبق قرار حظر التجوال، وقد يلجأ إلى تهجير بعض الأهالي المدنيين لعدم الإضرار بهم أثناء مهاجمة البؤر الإرهابية، وهو الأمر الذي سوف يسهل ضبط الجناة أو العناصر التكفيرية.
وحول آليات محاكمة العناصر الإرهابية بموجب حالة الطوارئ المعلنة في مناطق سيناء، يقول الجمل، إن مَن يتم ضبطه يكون التحقيق معه من خلال عرضه على النيابة العسكرية، ثمَّ يُقّدم إلى المحكمة العسكرية، ليواجه عقوبات قد تصل معظمها إلى الإعدام، وذلك من أجل تحقيق مبدأ العدالة الناجزة لردع العناصر الإرهابية
