الحكومة تتسلّح بالتنمية لمواجهة الإرهابيين
في وقت يبحث القادة العسكريون والقيادات الأمنية في الدولة المصرية عن حلولٍ لمواجهة العمليات الإرهابية في مدن سيناء؛ لم يغفل هؤلاء طرح مقترحات بإعادة فتح ملف تنمية شبه الجزيرة من جديد ليكون جنبًا إلى جنب مع الحلول الأمنية، باعتبار أن غيابه طوال الأعوام الماضية يُعد نقطة محورية في تنامي عمليات الإرهاب وانتشار الجماعات التكفيرية والمسلحة على الرغم من ثراء سيناء بالثروات الطبيعية والمعدنية، ما قد يجعلها مطمعًا للكثير.
ومعاناة سيناء من التهميش لأعوام عديدة استمرت منذ استرداد مصر لها في 1982؛ ما جعلها مرتعاً وأرضاً خصبة لنمو الجماعات الإرهابية التي استغلت التجاهل الحكومي لها في إقامة مشروعات تنمية ومدن عمرانية. وعلى الرغم من إعلان الحكومات المتعاقبة نيتها تنفيذ مشروعات تنموية؛ إلا أنها كانت معظمها مجرد تصريحات برّاقة من دون تحقيق فعلي لها على أرض الواقع، حيث لم يتم في أحسن الأحوال استكمال ما تم البدء فيه.
ترعة السلام
ويعد مشروع ترعة السلام أحد مشروعات التنمية الذي شرعت السلطات في تنفيذه؛ إلا أن العمل به توقّف منذ فترة ولم يُستكمل، ما دعا وزير الري والموارد المائية حسام المغازي إلى دفع العمل به من جديد لإنهاء الأعمال الصناعية المتبقية والتي تشمل مآخذ وفتحات ري، فضلًا عن القيام بعمليات حفر وتشغيل لـ26 بئرًا جوفيًا عميقًا بتكلفة 90 مليون جنيه سيتم الانتهاء منها خلال عامين لخدمة المجتمعات البدوية المنتشرة في أنحاء سيناء.
وكذلك، تم الانتهاء من دراسة لتخزين مياه الأمطار والسيول التي تصب على وادي العريش، في إطار رؤية القيادة الحالية بأن بدء العمل التنفيذي لمشروعات التنمية يُعد أفضل رد لمواجهة العمليات الإرهابية.
إعمار ومرافق
وفي تصريحات خاصة لـ«البيان»، يؤكد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد حسين منصور أن «الإعمار هو الحل الأساسي لإعادة الاستقرار والأمن القومي والاجتماعي إلى سيناء، بل إن تأثيره سيكون أكبر من العمليات الأمنية».
ويشير إلى أن ذلك يتم «من خلال إقامة مشروعات اقتصادية وسياحية ومجتمعية وتكثيفها ليس في شمال سيناء فقط ولكن في جنوبها أيضًا، إضافة إلى إعادة تشغيل المرافق القابلة للاستخدام من جديد ونقل الصناعات الثقيلة مثل الإسمنت والحديد والسيراميك إلى أراضي شبه الجزيرة المصرية؛ حيث ستساهم تلك المشروعات في إحياء الحركة في مدنها، وتالياً، تفويت الفرصة على الجماعات الإرهابية في الاستيطان بأراضيها».
مشروعات واصطفاف
ويؤكد مراقبون أن إقامة مشروعات التعمير والتنمية في سيناء لن تكون خطوة لمواجهة الإرهاب فحسب وإنما ستصبح نواة لخدمة أبناء المنطقة أيضًا؛ نظرًا لما ستوفره لهم من فرص عمل وخدمات اقتصادية واجتماعية، إلى جانب إقرار الأمن، وهو الأمر الذي طالب حزب التيار الشعبي بسرعة البدء فيه وتنفيذه من خلال وضع استراتيجية متكاملة لتنمية وإعمار شبه الجزيرة تسير بالتوازي مع عمليات التطهير الأمني للبؤر الإرهابية.
أساليب
طالب حزب التيار الشعبي بتغيير أساليب الأجهزة الأمنية في مواجهتها مع التنظيمات الإرهابية، باعتبارها سمحت بتكرار نفس الحوادث بنفس الظروف في سيناء.
