أمريكا والاتحاد الأوروبي يدعوان السلطات الجزائرية إلى "احترام حق التظاهر

دعت الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية الجزائر إلى احترام حقّ التظاهر و"حرية التعبير والتجمع" ، في الوقت الذي يتظاهر فيه آلاف الجزائريين منذ أيام عديدة ضدّ ترشّح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

وقال المتحدّث باسم الخارجية الأميركية روبرت بالادينو للصحافيين الثلاثاء "نحن نراقب هذه التظاهرات في الجزائر وسنواصل فعل ذلك"، مشدّداً على أنّ "الولايات المتحدة تدعم الشعب الجزائري وحقّه في التظاهر السلمي".

وهذا أول ردّ فعل أميركي على الوضع في الجزائر منذ بدأت التظاهرات في هذا البلد رفضاً لترشّح بوتفليقة لولاية خامسة.



وقالت مايا كوشيانتشيتش المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية خلال مؤتمر صحافي في بروكسل "عندما نتكلم عن التظاهر، نذكر بأن حرية التعبير والتجمع مدرجة في الدستور الجزائري". وأضافت "ننتظر التحقق من ممارسة هذه الحقوق سلميا وأن تضمن في إطار دولة القانون".

وشددت على "أهمية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر" وعلى تعهد بروكسل العمل على "مواصلة ترسيخ علاقاتنا بهدف إنشاء قضاء مشترك من الاستقرار والديموقراطية والازدهار".


جاء ذلك فيما تجددت احتجاجات طلاب الجامعات الرافضين للعهدة الخامسة في عدد من المدن الجزائرية، كما دعا الأطباء إلى تنظيم وقفات اليوم في جميع المستشفيات.

وتشهد الجزائر احتجاجات رافضة لترشّح بوتفليقة لولاية خامسة، في حركة غير مسبوقة من حيث حجمها وسقف مطالبها خلال العشرين سنة الماضية. ويرفض المحتجون تشبّث بوتفليقة، المريض والمقعد منذ 2013، بالحكم.

وتظاهر الآلاف من الطلاب في العاصمة الجزائر ومدن أخرى، يوم الثلاثاء، في أحدث تطور لمظاهر الغضب العام الذي يعم البلاد.

وتقدم بوتفليقة بأوراق ترشحه قبل إغلاق باب الترشح بساعات، الأحد، وتعهد للجماهير الغاضبة بأنه إذا فاز في انتخابات أبريل/نيسان المقبل، سينظم "مؤتمرا وطنيا" لتحديد موعد لإجراء مزيد من الاستحقاقات الانتخابية التي لن يخوضها.

ورفضت الجماهير الغاضبة ما جاء في خطاب بوتفليقة، الذي بثه التليفزيون الحكومي، واعتبرت تعهداته بأنها إهانة للجزائريين الذين عانوا من حكمه الذي دام عقدين من الزمان.