توقعات بتشكيل حكومة وحدة لتثبيت الاستقرار في تونس...]
تونس – (أ ف ب) -( د ب أ): تسعى حركة النهضة الاسلامية التي حلت ثانية في الانتخابات التشريعية التونسية خلف خصمها العلماني «نداء تونس» الى ترميم صورتها التي لحقها «اهتراء» بعد تجربة قصيرة في الحكم، وإلى إظهار احترامها للديموقراطية الناشئة في مهد الربيع العربي.وبادر راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الى تهنئة الباجي قائد السبسي رئيس «نداء تونس» بفوز حزب الأخير في الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد، وذلك حتى قبل صدور نتائجها الرسمية .
وأعلن «نداء تونس» و«النهضة» حلولهما على التوالي في المرتبتين الاولى والثانية بناء على احصائيات ممثليهما في عملية فرز الأصوات.
والاثنين كتبت سمية ابنة راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في تغريدة على حسابها في تويتر ان والدها هنأ السبسي بفوز حزب نداء تونس في الانتخابات التشريعية ونشرت صورة للغنوشي يجري اتصالا هاتفيا.
ومساء الأحد قال عبد الحميد الجلاصي المنسق العام لحركة النهضة في خطاب ألقاه أمام أنصار حزبه «نعتبر ان الشعب التونسي انتصر، نعتبر ان حركة النهضة انتصرت لمساهمتها في ايصال الشعب التونسي إلى هذه المحطة (الانتخابية)».
ونظمت حركة النهضة مساء الاثنين أمام مقرها في العاصمة تونس احتفالا بمناسبة «نجاح الديمقراطية التونسية» دعت «جميع أنصارها وسائر التونسيين» الى المشاركة فيه.
وتم خلال الاحتفال الذي حضره مئات من أنصار الحركة إشعال الالعاب النارية ورفع أعلام تونس ورايات الحزب الاسلامي.
وكانت حركة النهضة فازت في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي المكلف صياغة دستور جديد لتونس التي جرت في 23 اكتوبر 2011 وكانت أول انتخابات حرة في تاريخ تونس.
وقادت الحركة من نهاية 2012 وحتى مطلع 2014، حكومة ائتلافية شكلتها مع حزبين علمانيين هما «المؤتمر من أجل الجمهورية» و«التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات».
ونهاية يناير 2014 تركت الحركة السلطة لحكومة غير حزبية بموجب خارطة طريق طرحتها المركزية النقابية القوية لاخراج تونس من ازمة سياسية حادة اندلعت في 2013 إثر اغتيال معارض بارز للحركة، وذبح جنود قرب الحدود مع الجزائر في عمليتين نسبتهما السلطات الى جماعة «أنصار الشريعة بتونس» التي صنفتها تونس والولايات المتحدة تنظيما «ارهابيا».
ويرى المحلل سليم الخراط ان الخطاب والسلوك السياسي لحركة النهضة «يعطي صورة عن حزب ناعم جدا، يهنئ خصمه بالفوز في الانتخابات، ويترك السلطة (مطلع 2014 لحكومة غير حزبية) رغم انه كان صاحب أكثرية المقاعد في البرلمان (89 مقعدا من إجمالي 217)».وقال الخراط «هذا الخطاب المتحضر قد يثير الدهشة في منطقة غير معتادة على تداول سلمي على السلطة».
ولم يكن خطاب حركة النهضة على هذا النحو غداة فوزها بانتخابات المجلس التأسيسي في 2011. فقد حاولت مطلع 2012 تضمين دستور تونس الجديد فقرة تنص على ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع في تونس وأخرى تنص على «تجريم الاعتداء على المقدسات» قبل ان تتراجع عن ذلك تحت ضغط احزاب المعارضة والمجتمع المدني.
وتقول الأحزاب العلمانية في تونس ان حركة النهضة حاولت بعد وصولها الى الحكم «اختراق» أجهزة الدولة و« تغيير نمط المجتمع التونسي» و« أسلمة» البلاد التي تعتبر من اكثر البلدان العربية انفتاحا على الغرب.
وتزامنت المدة التي قضتها الحركة في السلطة مع تدهور الاوضاع الاقتصادية وتصاعد عنف جماعات اسلامية متطرفة واغتيال اثنين من قادة المعارضة العلمانية، وقتل عناصر من الجيش والأمن في هجمات نسبتها السلطات الى اسلاميين متطرفين.
وتواجه حركة النهضة اتهامات بـ«التراخي» في التعامل مع الجماعات المتطرفة.
ويقر راشد الغنوشي ان حزبه أصيب بـ«التهرئة السياسية» بعد الفترة التي قضاها في الحكم، لكنه يعتبر ان حركة النهضة منعت تونس من «الذهاب الى الفوضى». وفي 22 اكتوبر الحالي، قال الغنوشي في مقابلة مع فرانس برس «نحن حفِظنا الدولة ، ومنعنا البلاد من الذهاب إلى الفوضى أو الارهاب ، قمنا بتضحيات. ضحينا بالسلطة من أجل تونس والديمقراطية». ونجت تونس مهد الربيع العربي، من الوقوع في الفوضى التي تعيشها اليوم دول عربية شهدت ثورات.
وخلال حملة الانتخابات التشريعية، وجه راشد الغنوشي رسائل الى الغرب اعتبر فيها ان «نجاح» تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس هو البديل للجماعات الاسلامية المتطرفة.
وقال الغنوشي ان «نجاح التجربة التونسية هو مصلحة دولية، خاصة في مواجهة التطرف ومواجهة داعش وأمثالها، لأن النموذج التونسي هو البديل عن نموذج داعش».
ومنذ خروج النهضة من الحكم مطلع 2014، أصبحت عبارات مثل «التوافق» و«الوحدة الوطنية» من الكلمات المفاتيح في خطابات قياديي الحركة.
ويعتبر راشد الغنوشي انه لولا «التوافق» بين الفرقاء السياسيين في تونس، ما أمكن للمجلس التأسيسي (البرلمان المؤقت) المصادقة نهاية يناير 2014 على الدستور الجديد لتونس أو الاتفاق حول تاريخ اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية. ويرى المحلل صلاح الدين الجورشي ان حركة النهضة تسعى الى ترميم صورتها منذ ان أطاح الجيش المصري في يوليو 2014 بنظام الرئيس الاسلامي محمد مرسي، وقمع جماعة «الاخوان المسلمين» التي صنفتها السلطات المصرية تنظيما «ارهابيا». وتعتبر المعارضة التونسية ان حركة النهضة امتداد لتنظيم الاخوان المسلمين فيما تنفي الحركة ذلك.
وقال الجورشي ان «ما حصل في مصر هزهم، فقرروا استيعاب الدرس وتقليص تصادمهم مع الدولة والمجتمع ومختلف النخب، وهو أمر كان صعبا وأثار نقاشات داخل الحزب خصوصا بشأن العلاقات مع حزب نداء تونس».
وكانت حركة النهضة صاحبة أغلبية المقاعد في البرلمان تخلت عن تمرير «قانون تحصين الثورة» الذي كان يستهدف منع مسؤولي نظام الرئيس المخلوع بن علي من الترشح الى الانتخابات.
وفي هذا السياق قال سليم الخراط «هذا يظهر البراغماتية الاستثنائية وقدرة حركة النهضة على التكيّف مع سياق تطور الوضع السياسي».
ولا يستبعد مراقبون قيام تحالف حكومي، بعد الانتخابات، بين حركة النهضة ونداء تونس. فيما ستكون الأحزاب الديمقراطية الوسطية على الهامش في البرلمان الجديد في ظل النتائج الضعيفة التي حصدتها .
وأرجع الحزب الجمهوري أحد أبرز الأحزاب المعارضة في تونس خسارته المدوية في الانتخابات التشريعية الى انتشار ظاهرة الاستقطاب في تونس، مشيرا الى ان المعركة القادمة ستكون ضد تغول حزب واحد وانفراده بكافة السلطات.
وقال عصام الشابي المتحدث الرسمي للحزب الجمهوري إن نتائج الانتخابات التشريعية جاءت مخيبة وقاسية ليس لحزبه فقط لكن لقوى الديمقراطية الوسطية، مشيرا الى أن الحزب يقبل بخيار التونسيين ويسجل ارتياحه لإدراك المرحلة الاخيرة للانتقال الديمقراطي بنجاح.
وخرج الحزب تقريبا خالي الوفاض من الانتخابات التشريعية اذ توضح النتائج الجزئية لعملية الفرز فوزه بمقعد وحيد للنائب إياد الدهماني بدائرة سليانة وكان فاز به أيضا في انتخابات المجلس التأسيسي.
وأوعز الشابي طبيعة هذه النتائج الى تغلغل ظاهرة الاستقطاب الثنائي في تونس بين حزبي حركة نداء تونس وحزب حركة النهضة الاسلامية.
وبينما حقق آفاق تونس الذي غادر الائتلاف تسعة مقاعد في الانتخابات حتى الآن فإن الحزب الجمهوري يكاد يختفي تماما من الخارطة السياسية الجديدة.
