من التراخيص إلى إلغاء الهبوط – أندية «عمانتل» تفتح ملف تجاوزات عقود اللاعبين والتهاون بنتائج الدوري
(التحقيق في التجاوزات التي تمت من بعض الأندية في إبرام العقود أو إلغاء الهبوط لتحقيق العدالة في إنصاف الأندية التي التزمت بتطبيق قرار تحديد الأجور) هكذا كانت لغة الرسائل التي استلمها اتحاد الكرة من أندية عمانتل والتي تطالب بإلغاء الهبوط.
وتأتي هذه المطالب في الوقت الذي لم ينته اتحاد الكرة من حسم مطالب أندية دوري عمانتل في التخفيف من الإجراءات التي اتخذها الاتحاد بحق الأندية التي لا تلتزم بالتراخيص المحلية التي سيبدأ تنفيذها في الموسم المقبل وبشكل إجباري ومنح الأندية ثلاث سنوات من أجل تسوية أوضاعها وفق ضوابط حددها الاتحاد، لكن يظهر أن الأندية واثقة بأن مجلس إدارة الاتحاد سوف يرضخ لمطالبها وقدمت مطلبًا آخر لا يقل أهمية وهو إلغاء الهبوط من دوري عمانتل ليكون العدد 17 ناديا الموسم المقبل ولم تكتف بذلك وكان الطلب المرسل إلى الاتحاد من العديد من الأندية به الكثير من المفاجآت منها المطالبة بفتح ملف تجاوزات بعض الأندية لعقود ورواتب اللاعبين.
الرسائل التي استلمها اتحاد الكرة من العديد من أندية عمانتل والتي تطالب بإلغاء الهبوط أكدت على أهمية التساوي بين أندية الدرجة الأولى وعمانتل بعد قرار دمج الدرجتين الثانية والأولى وترى أن رفع عدد الأندية إلى 17 ناديا في دوري عمانتل سوف يسهم بشكل كبير في تطوير المستوى الفني للدوري وذلك لوجود عدد إضافي من المباريات للأندية وكذلك سوف يسهم في زيادة الحضور الجماهيري وترى الأندية أن الحضور الجماهيري حاليا دون المستوى المرجو.
كما ترى الأندية في طلبها بإلغاء الهبوط بأن رفع عدد الأندية سوف يساهم في القضاء على ظاهرة التهاون بنتائج المراحل الأخيرة من مباريات الدوري.
وتؤكد بعض الأندية المهددة بالهبوط والتي قدمت طلبها بإلغاء الهبوط بأنها التزمت بالقرار الإداري رقم 64/2018 والخاص بتحديد الأجور ومقدمات العقود للاعبين العمانيين ورفضت التجاوز ومخالفة هذا القرار وهذا كان له أثر سيئ على المستوى الفني أوصل فرقا إلى ترتيب متأخر ولذلك لا بد من التحقيق في التجاوزات التي تمت من بعض الأندية في إبرام العقود أو إلغاء الهبوط لتحقيق العدالة في إنصاف الأندية التي التزمت بتطبيق قرار تحديد الأجور.
