في الاعْتِكَافِ
💥فَصْلٌ في مَشْرُوعِيَّةِ الاعْتِكَاف💥
لا يخفَى عَلَيكَ -أيُّها الطَّالِبُ، المتَحَفِّظُ للسُّنَّةِ وَالكِتَابِ- أنَّ الاعْتِكَاف في دِينِ اللهِ الإِسْلامِ مَشْرُوعٌ بِنُصُوصٍ مِنَ الكِتَابِ والسُّنةِ، وعَلَيهِ إِجماعُ الأُمَّةِ:
👈🏻فالكِتَابُ قَولُهُ سبحانه وتعالى لنَا: {وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} ، ومِنْ "شَرْعِ مَنْ مَضَى" قولُهُ سُبحَانَهُ: {وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ}..
و"شَرْعُ مَنْ مَضَى" إذا لم يُبْدَلِ
شَرْعٌ لنَا عَلَى المقَالِ الأَعْدَلِ
إنْ قَصَّهُ اللهُ أوِ المختَارُ
شرعًا لنَا ولم يَكُنْ إِنكَارُ
👈🏻أمَّا السُّنةُ فمِنْهَا القَوْليُّ ومِنْهَا العَمَليُّ، فمِنَ الأَوَّلِ قَوْلُ النَّبيِّ القَانِتِ الأَوَّابِ ﷺ لبَعْضِ أَصْحَابِهِ: " مَنْ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفْ في الْعَشْرِ الأَوَاخِر"، وَمِنَ الثَّاني مُلازَمَتُهُ لِلاعْتِكَافِ كُلَّ عَامٍ حَتَّى تَوَفَّاهُ الحيُّ القيُّومُ..
والاعْتِكَافُ سُنَّةٌ فَضِيلةْ
عَطِيَّةٌ مِنْ رَبِّنَا جَلِيلَة ْ
لازمَهَا المُخْتَارُ كُلَّ عَامِ
في وَسَطٍ وَآخِرِ الصِّيَامِ
👈🏻وأجْمَعَ عَلَى مَشْرُوعيَّةِ الاعْتِكَافِ -إِجمالاً- الصَّحَابةُ والتَّابعُونَ والعالِمُونَ مِن أُمَّةِ محمَّدٍ ﷺ ، يَقُولُ شَيخُنا أبُو عَبدِ الرَّحمنِ القَنُّوبيُّ -حَفِظَهُ اللهُ-: " وَهَذا أمْرٌ متّفَقٌ عَلَيهِ بينَ الأُمّةِ الإسْلامِيَّةِ قَاطِبَةً، وقَدْ حَكَى الاتِّفَاقَ -أو الإِجمَاعَ- عَلَى ذَلكَ غَيرُ وَاحِدٍ مِنَ المتقَدِّمِينَ وَالمتَأخِّرِينَ"..
فَكَانَ إِجمَاعًا فَلَيْسَ يُقبَلُ
مِنْ بَعْدِ ذَا فِيْهِ خِلافٌ يُنقَلُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📘من كتاب المعتمد
📄في فقه الصِّيَامِ
🌴مجموعة دروس الفقـــﮧ🌴
☵| للإشتراك:92254124
☰| بالتعاون مع : المجرة إعلام إسلامي متميّز
