حكمان قضائيان ضد مؤسستين تجاريتين

ضد مؤسستين تجاريتين لمخالفتهما قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، قضت بالإدانة والسجن وغرامات مالية.

وتتلخص وقائع القضية الأولى في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها بقيامه بشراء مواد كهربائية من إحدى المؤسسات التجارية بولاية ازكي ، إلا أن المؤسسة لم تقم بتوفير السلع في الموعد المتفق بينهما وهو ما دفعه لتقديم شكواه للإدارة ومطالبته بتوفير السلع أو استرجاع المبلغ المدفوع، على إثر ذلك قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الشكوى وتم التوصل لعمل تسوية في الإدارة بين المشتكي والمؤسسة إلا أن المؤسسة لم تلتزم بالاتفاق، الأمر الذي دفع
إلى تحويل الشكوى لإدارة الادعاء العام بإزكي الذي باشر التحقيق فيها وإحالتها للمحكمة الابتدائية بازكي التي أصدرت حكماً قضائياً بإدانة المتهم من الجنسية الاسيوية بجنحة عدم الالتزام بالشفافية والمصداقية في التعامل وقضت بسجنه ثلاثة أشهر موقوفة النفاذ والغرامة (200) ريال ومدنياً سقوط المطالبة المدنية بالتنازل.

المستهلكين أفاد فيها قيامه بالاتفاق مع أحد معارض السيارات المستعملة بولاية بهلاء على استبدال مركبة بأخرى من المعرض على أن يقوم صاحب المعرض بدفع فارق القيمة بين المركبتين، وبعد استلام المشتكي للمركبة اتضح لديه بأن المركبة من الفئة الثانية وليست من الفئة الأولى حسب العقد المبرم بين الطرفين وبها حادث، مما حدا بالمشتكي بالمطالبة باسترجاع مركبته او قيمتها وإلغاء اتفاقية الاستبدال إلا أن صاحب المعرض رفض ذلك ، مما دعا المشتكي بتقديم شكواه للإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاءها حيث تمت إحالتها لإدارة الادعاء العام ببهلاء الذي بدوره باشر التحقيق فيها ثم أحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت حكماً قضائياً بادانة المتهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وقضت بتغريمه من أجلها (100) ريال عماني للحق العام موقوفة النفاذ وحمل المصروفات القانونية عليه وسقوط المطالبة المدنية بالتنازل.


وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والالتزام بالشفافية والمصداقية والبعد عن اعمال الدعاية والإعلانات الزائفة والمضللة عند الترويج للسلع والخدمات.

.