محلب: لا تأجيل للانتخابات التشريعية ومصممون على إحلال الأمن...]
مقتل 13 مسلحا وتدمير 18 نفقا بسيناء –
القاهرة- عمان- محمود خلوف:
قال رئيس الحكومة المصرية المهندس إبراهيم محلب إن القوات المسلحة والشرطة تطاردان الآن فلول المسلحين، بهدف إحلال الأمن والسلام، ووضع حد لأعمال العنف في هذه المناطق، وذكر أن عمليات إخلاء المنازل على الشريط الحدودي مع غزة تتم «بطيب خاطر ورضا أهالي سيناء في المنطقة الحدودية»، مضيفا: أن تعليمات رئيس الجمهورية كانت محددة وواضحة بأن يتم توفير كافة التسهيلات للذين سيتم إخلاء منازلهم.
وحول الموقف من تطبيق الأحكام العسكرية على المتورطين في قضايا الإرهاب، أجاب محلب: إن الفقرة الثالثة من الدستور تعطي هذا الحق لقانون القضاء العسكري، والتهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي تجعل الدولة لا تقف مكتوفة الأيدي، إذ أن مصر تتعرض لمخاطر متعددة، وهناك استهداف لمنشآت الدولة من محطات الكهرباء إلى الصرف الصحي وإتلاف الطرق والهجوم على المنشآت، وهو ما يستوجب أن يكون هناك رادع قانوني قوي وفاعل لمواجهة الارهاب وعناصره.
وأكد محلب على أن الحكومة وأذرعها ستتخذ الإجراءات القانونية بكل حسم ضد كل من يسعى إلى التخريب في الجامعات المصرية أو تعطيل الدراسة، وقال: «لن يتم السماح بهذه الفوضى التي نعرف أسبابها، بأي حال من الأحوال».
وقال: إن الإرهاب أصبح «تجارة منظمة وصناعة متقدمة للغاية» شأنه شأن الهيروين والمخدرات، «وإن كثيرا من هذه العناصر دخلت إلى شبه جزيرة سيناء إبان فترة حكم جماعة الإخوان، والحكومة تبذل قضارى جهدها لاستعادة الأمن كاملا في جميع ربوع مصر».
وبشأن الانتخابات التشريعية نفى محلب صحة الأنباء التي تتردد عن وجود نية لتأجليها، مضيفا: إن اللجنة المشكلة لإعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ستنهى عملها قبل العاشر من نوفمبر.
وأردف: بعدها ستبدأ اللجنة العليا للانتخابات تحديد موعد دعوة الناخبين وتحديد الجدول الزمنى للانتخابات، وأنا بنفسي أتابع أعمال اللجنة للانتهاء من عملها في أقرب وقت، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، طالب الحكومة بسرعة الانتهاء من القانون، واللجنة قطعت شوطا كبيرا حتى الآن.
وقال إن رئيس الجمهورية رفض كافة المطالب بتأجيل الانتخابات البرلمانية، وهو مصمم على الوفاء بالاستحقاق الثالث من خريطة المستقبل في أقرب وقت ممكن.
ميدانيا، قالت مصادر أمنية وإعلامية مصرية متطابقة عصر أمس، إن الحملات الأمنية المكثفة التي تنفذها قوات الجيش المصري بالتعاون مع قوى الأمن والشرطة أسفرت خلال الساعات الأخيرة عن مقتل 13 إرهابيًا وتدمير 18 نفقًا بشمال سيناء.
ونقل الموقع الإلكتروني لحزب الوفد واسع الانتشار عن مصادر أمنية بوزارة الداخلية قولها: إن القوات المشتركة نجحت في مداهمة عدة بؤرة إرهابية بالشريط الحدودي ومصرع 13 إرهابيا قاموا بتبادل النيران مع القوات واحراق 22 عشة وتدمير 18 نفقا؛ كما تم اكتشاف انفاق كبيرة تقوم بتهريب السلاح والسيارات والماشية، ونقلت العمليات الخاصة بوزارة الداخلية عملياتها الي أعماق المنطقة الجبلية وبؤر الإرهاب بمناطق جنوب رفح؛ واستمرت في تمشيط تلك المناطق بالتعاون مع الأهالي والمشايخ، لتنفيذ خطة مجلس الدفاع الوطني.
وأضافت المصادر الأمنية أن قوات الجيش تقوم بمهام التخطيط والتوغل واستهداف البؤر بالتنسيق مع مسؤولي المشايخ وزعماء القبائل وأن قوات الأمن تقوم بتمشيط تلك المناطق بالتنسيق والتواصل مع أهالي ومشايخ كل منطقة، حيث يتم مداهمة البؤر الإرهابية وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه فيهم، بالإضافة إلى تمشيط مختلف مناطق المحافظة، فيما تواصلت عملية إخلاء منطقة الشريط الحدودي برفح، حيث يتم الإخلاء حتى مسافة 500 متر بإجمالي 802 منزل يقطنها 1156 أسرة وفقا لعمليات الحصر التي تمت منها 680 منزلا قائما، 122 منزلا سبق تضررها بسبب تدمير أنفاق مجاورة لها.
من جهته، أعلن محافظ شمال سيناء اللواء عبدالفتاح حرحور، عن أنه تم البدء بصرف التعويضات المالية لأهالي منطقة الشريط الحدودي برفح المصرية، وذلك بعد إخلاء منازلهم لمسافة 500 متر لغرض ضبط الحدود مع غزة.
وقال في تصريحات أوردتها بعض وسائل الإعلام المصرية أمس، جرى تخصيص مبلغ نصف مليار جنيه لصرف التعويضات لكل من أضير جراء الإخلاء أو العمليات الأمنية، وتم صرف مبلغ 150 مليون جنيه منها لصرف تعويضات أهالي المنطقة الحدودية برفح.
وأشار إلى أنه سبق عملية الإخلاء استطلاع رأي أصحاب تلك المساكن لاختيار البديل المناسب لهم، وأن 65 % منهم وافق على الإخلاء مقابل حصولهم على تعويض مادي، فيما وافق 29 % منهم على الإخلاء مقابل حصولهم على تعويض مادي عن المباني والحصول على أرض بديلة في منطقة النباتات الطبية برفح بينما وافق الباقي على منحهم التعويض المادي نظير المباني وقطعة الأرض، وحصولهم على إسكان اجتماعي من الجاري تنفيذه بالمحافظة.
وأعلن عن وجود لجنة برئاسة اللواء سامح عيسى، سكرتير عام المحافظة لمتابعة عملية الإخلاء وتسليم التعويضات المادية لكل أسرة بواقع 1200 جنيه للمتر المربع بالنسبة للمباني الخرسانية و700 جنيه للمتر المربع للمباني على حوائط حاملة مضافا إليهما مبلغ 100 جنيه كقيمة تعويضية لكل متر مربع من الأرض المقام عليها المبنى إلى جانب مبلغ 900 جنيه لكل أسرة لتدبير مسكن لمدة 3 شهور بواقع 300 جنيه شهريا.
