الهيئة العامة للمياه (ديم) تصدر توضيحًا حول ما تم تداوله حول رسوم توصيل المياه

الثلاثاء , 9 يوليو 2019 2:25 م

مسقط – أثير

أصدرت الهيئة العامة للمياه (ديم) توضيحًا حول ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول رسوم توصيل خدمة المياه الصالحة للشرب الجديدة.

وقالت الهيئة في توضيحها بأن صدور لائحة تنظيم خدمة المياه الصالحة للشرب رقم (2019/6) جاء من أجل تنظيم تقديم الخدمة لتنظيم العلاقة بين طالب الخدمة “المشترك” ومقدمها “الهيئة” حيث تحدد اللائحة العلاقة بين الهيئة كمزود للخدمة وبين المواطن مالك العقار المستفيد من الخدمة من حيث الحقوق والواجبات الملزمة على الطرفين المتعاقدين وفق الشروط المنصوص عليها في العقد.



أما فيما يتعلق برسوم توصيل الخدمة والمقارنات المطروحة بين قيمة التوصيل في السابق وبين الرسوم الجديدة كما أطلق عليها في وسائل التواصل الاجتماعي دون التأكد من تفاصيلها، قالت الهيئة بأن المشتركين الحاليين غير مشمولين في تنظيم مبدأ مساهمة المشتركين الجدد، كما أنه لا يوجد سعر محدد لتوصيل الخدمة في السابق، حيث كان طالب الخدمة يتوجه إلى الشركات العاملة في التوصيلات المنزلية والاتفاق معها على قيمة التوصيل فكانت تلك الأسعار تتفاوت في قيمتها وتصل في بعض الأحيان إلى آلاف الريالات، مشيرةً بأنها تدخلت في وقت سابق لضمان عدم رفع قيمة هذه التوصيلات من قبل تلك الشركات واعتمدت نظام تقديم عروض أسعار قبل الشروع في إسناد أعمال التوصيلات من قبل ثلاث شركات يتم اختيار أقل سعر مقدم منها.

وأضافت بأن مبدأ العدالة والمساواة في هذه الأعمال لم تكن متحققة، حيث أنه كان يتكبد البعض من طالبي الخدمة قيمة مرتفعة لعملية التوصيل نتيجة لبعد مسافة التوصيل من أنبوب التوزيع إلى العقار وطبيعة المنطقة وعدة عوامل أخرى كالطرق التي يتطلب قطعها وإعادة رصفها من جديد في كثير من الأحيان لتنفيذ عملية التوصيل، بينما يحصل فيما بعد طالبي الخدمة الآخرين الملاصقة عقاراتهم للعقارات الموصلة بالشبكة بعد إكمال البناء على قيمة توصيل أقل سعراً نظراً لوصول أنبوب المياه بالقرب من عقاراتهم وذلك نتيجة تحمل الجزء الأكبر من قبل ملاك العقارات القائمة عند فتح الشبكات.



وأفادت ديم بأن رسوم توصيل خدمة المياه الصالحة للشرب الجديدة تعكس المتوسط الفعلي لتكلفة تمديد الشبكات في المخططات فقط ولا تشمل مكونات منظومة المياه التي تشمل أنابيب نقل المياه الرئيسية ومحطات الضخ والخزانات التجميعية وخطوط التوزيع الرئيسية والتي تتحملها الهيئة، وقد تم وضع رسم للعقارات السكنية بقيمة (10) ريال عماني فقط لا غير مضاف عليها قيمة الاستهلاك الشهري في فاتورة المياه ولمدة (70) شهراً فقط، دون الحاجة لدفع أية مبالغ عند تقديم طلب التوصيل وعلى أن يتم دفع التكلفة الإجمالية للاستخدامات الأخرى التجاري والصناعي والحكومي دفعة واحدة عند تقديم طلب التوصيل.

ومن منطلق مسؤوليتها الاجتماعية، قامت “ديم” بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية الموقرة حول تحمل التكلفة الشهرية المقررة بـ (10) ريال عماني عن فئة الضمان الاجتماعي وفق الضوابط المتبعة لدى الوزارة.

وأكدت الهيئة في ختام توضيحها بأن ما تضمنته لائحة خدمة المياه الصالحة للشرب من رسوم إنما جاء بعد دراسة مستفيضة في سياق المناشدات المتكررة للهيئة بضرورة التدخل لتنظيم الوضع القائم بما يحقق مبادئ العدالة والشفافية بين طالبي الخدمة والآلية التي اتبعتها الهيئة في تقسيط الرسوم توفر بديلا اقتصادياً مجدياً إذا ما قورنت بالبدائل الأخرى لا يقل التوفير فيها على طالب الخدمة في المتوسط عن (40%) التي يتحملها للحصول على المياه بواسطة الناقلات، كما أنه يتيح بديلا ميسراً للمساهمة من شأنه للتسريع في الاستجابة للطلبات الكثيرة لينعم طالبو الخدمة بمياه مستمرة بأقل كلفة وخدمات أفضل



Read more: https://www.atheer.om/archives/50223...#ixzz5tCdbkkIv

https://i0.wp.com/www.atheer.om/wp-c...80%2C405&ssl=1


قال مجلس الشورى بأنه تابع ما تم نشره وتداوله حول علاقته في فرض رسوم على توصيل خدمة المياه إلى المخططات السكنية بالسلطنة.

وأوضح المجلس في منشور له رصدته “أثير” بأن رسالة التزكية التي تقدم بها أحد أعضاء مجلس الشورى كانت لموضوع بعينه وبطلب من مجموعة من بعض الأهالي حول مخطط سكني معين، مفادها أن يتحملوا تكلفة توصيل خدمة المياه إلى منازلهم لذلك المخطط، ولم تكن رسالة عامة لفرض رسوم على جميع المواطنين في السلطنة.

وذكر المجلس بأنه وفقًا للنظام الأساسي للدولة واللائحة الداخلية لمجلس الشورى، فإن له الحق في تقديم مقترحات وتوصيات ودراسات إلى الحكومة وتمر حسب النظام على اللجنة المختصة بالمجلس، ثم يقوم المجلس في إحدى جلساته بمناقشة المقترح أو الدراسية ويقرّها كما وردت أو يعدلها أو يحفظها. أما خارج إطار المجلس، فإن أي طلب أو مقترح من أحد الأعضاء يبقى رأيا شخصيا لا يمثل رأي المجلس.

وأكّد المجلس أنه لم يطالب برفع الرسوم ولم يقدمه كمقترح أو توصية، قائلا بأنه دائما ما يؤكد في جميع أعماله على عدم المساس بالمستوى المعيشي للمواطن، موضحًا بأنه له مواقف كثيرة بشأن ذلك، من أبرزها مطالبته للحكومة بإعادة النظر في قرار رفع الرسوم على الخدمات البلدية وغيرها للأنشطة الإنتاجية، وإخضاعها للمزيد من الدراسة.